عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
جهان عرب

یمن؛ از درجازدن در جبهه ابین تا تهدید شورای انتقالی برای گسترش نفوذ

یکی از نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در درگیری‌های ابین (فرانس پرس)
یکی از نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در درگیری‌های ابین (فرانس پرس)
    عدن: علی ربیع
TT
TT

یمن؛ از درجازدن در جبهه ابین تا تهدید شورای انتقالی برای گسترش نفوذ

یکی از نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در درگیری‌های ابین (فرانس پرس)
یکی از نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در درگیری‌های ابین (فرانس پرس)

درگیری‌ها بین نیروهای دولت یمن و نیروهای شورای انتقالی جنوب، روز چهارشنبه (۱۳ مه) برای سومین روز پیاپی افزایش یافت.
به گزارش الشرق الاوسط، این درگیری‌ها در شرق شهر زنجبار، بزرگ‌ترین شهر استان ابین واقع در شرق عدن متمرکز بودند اما هیچ‌کدام از دو گروه موفق به پیشروی قابل ملاحظه نشدند.
معمر الاریانی وزیر اطلاع‌رسانی یمن گفت: عملیات نظامی ارتش روز دوشنبه در شهر ساحلی شقره و مناطق اطراف آن آغاز شد.
الاریانی افزود «شورای انتقالی» علیه دولت یمن «کودتا» کرده و «وجود دولت و بافت اجتماعی کشور» را هدف گرفته‌است.
در حالی که دو گروه درگیر دربارهٔ تلفاتی که به یکدیگر در جریان عملیات فرار و گریز و حملات توپخانه ای متقابل وارد کردند آمار می‌دهند، نیروهای دولت یمن گفتند که میدان‌های مین مانع از پیشروی سریع به سمت زنجبار و بازپس‌گیری این شهر شده‌است.
دولت یمن از شهر زنجبار به عنوان دروازه اصلی به سمت شهر عدن یاد می‌کند. عدن در کنترل شورای انتقالی جنوب یمن است. سومین روز درگیری‌ها آغاز شده و نیروهای دولت یمن می‌گویند در آستانه تصرف زنجبار هستند.
مقام‌های شواری انتقالی جنوب یمن تهدید کرده‌اند که دامنه درگیری را به منطقه دره حضرموت می‌کشانند. نیروهای منطقه نظامی اول ارتش یمن در این منطقه مستقر هستند.
احمد سعید بن بریک که به سمت رئیس به اصطلاح «اداره خودمختار جنوب» منصوب شده گفت نیروهای دولت یمن در دره حضرموت «نیروهای تروریستی» برای پیکار در کنار نیروهای دولت قانونی در جبهه ابین فرستادند.
منابع نزدیک به نیروهای دولت قانونی یمن گفتند نیروهای دولتی به مواضع «شورای انتقالی جنوب یمن» در منطقه «الطریه» حمله کردند. درگیری‌های شدید در آنجا و همچنین در منطقه «الدرجاج» و حومه شرقی شهر زنجبار به وقوع پیوست.
رسانه‌های «شورای انتقالی جنوب یمن» گزارش دادند نیروهای وابسته به شورای انتقالی مانع حمله نیروهای دولت قانونی شده و تلفات جانی و نظامی به آنان وارد کردند.
معمر الاریانی افزود «افزایش تنش از سوی به اصطلاح شورای انتقالی به جایی رسید که "اداره خودمختار" اعلام کردند. این کودتای تمام عیار علیه حکومت و توافق ریاض و قطعنامه‌های بین‌المللی دربارهٔ بحران یمن به‌شمار می‌رود».
الاریانی ضمن توجیه عملیات نظامی ارتش حکومت قانونی یادآور شد «دولت قانونی امتیازات فراوانی به شورای انتقالی داد تا اینکه به مرحله امضای توافق ریاض رسیدیم. دولت قانونی یمن با مسئولیت پذیری برای اجرای مفاد توافق تلاش کردند تا جلوی درگیری و خونریزی در عدن، پایتخت موقت، گرفته شود و تلاش‌های سعودی برای توقف اختلافات و درگیری و هماهنگی اقدامات برای مقابله با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به ثمر برسد».
او تأکید کرد «شورای انتقالی جنوب یمن این امتیازات را دستکم گرفت و آن را ناشی از ضعف دولت دانست. شورای انتقالی بدون توجه به شرایط سیاسی و نظامی و انسانی پیچیده در کشور به‌طور یکجانبه به اجرای برنامه‌هایش اقدام کرد. وضعیت اضطراری در شهر عدن و به اصطلاح حکومت خودمختار جنوب اعلام شد و ثروت مردم غارت شد و تنش در استان سقطری بالا گرفت».
الاریانی گفت: «افزایش تنش از سوی شورای انتقالی نه تنها هستی دولت و اقدامات آن برای بازگشت اوضاع بخش‌های آزاد شده به روال عادی را هدف گرفت بلکه کل ارکان حاکمیت و بافت اجتماعی و اقدامات سعودی برای برقراری امنیت و ثبات در کشور را در معرض تهدید قرار داده‌است».
او یادآور شد، «تحرکات شورای انتقالی منجر به پیچیده شدن اوضاع و ناکامی اقدامات حکومت و ائتلاف به رهبری سعودی شده‌است. شورای انتقالی با این اقدامات در واقع هدیه مجانی به شبه نظامیان حوثی و رژیم ایران تقدیم می‌کند که همواره در آرزوی دست یافتن به آن بودند. اقدامات شورای انتقالی، خنجری به پشت ارتش ملی و مقاومت مردمی است که در حال یک نبرد و رویارویی مستقیم و سرنوشت ساز با شبه نظامیان حوثی در مارب و الجوف و البیضاء هستند».
الاریانی با تأکید بر اجرای «توافق ریاض» توسط دولت قانونی گفت «اما به هر حال دولت به وظایف ملی و تاریخی برای برقراری ثبات و امنیت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن عمل می‌کند و جلوی برنامه‌های کودتاچیان برای آشوب و چندپارگی کشور را می‌گیرد تا کشور چند دهه پسروی نکند و به دست رژیم ایران نیفتد و ثبات و امنیت منطقه در معرض خطر رژیم ایران قرار نگیرد».
مشاجره لفظی بین دولت یمن و شورای انتقالی جنوب روز دوشنبه به میدان جنگ کشیده شد و درگیری بین نیروهای دو طرف در منطقه بین شهرهای شقره و زنجبار در استان ابین (شرق عدن) به وقوع پیوست. اخباری در مورد کشته و زخمی شدن نیروهای دو گروه منتشر شد.
شورای انتقالی جنوب یمن که کنترل شهر عدن را در اختیار دارد، دو هفته پیش با اعلام وضعیت اضطراری در شهرهای جنوب «اداره خودمختار» در جنوب کشور اعلام کرد. این شورا مدعی شد دولت قانونی یمن «فاسد» است.
به گفته برخی منابع نیروهای دولت قانونی برای پیشروی و تصرف زنجبار تلاش می‌کنند تا از آنجا به سمت عدن حرکت کنند.
رسانه‌های «شورای انتقالی» می‌گویند نیروهای شورا جلوی حمله نیروهای دولت قانونی را گرفته و خودروهای نظامی آنها را منهدم کردند. نیروهای دولت قانونی مجبور به عقب‌نشینی شدند.
به دنبال درگیری‌ها، عید روس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در پیام تلویزیونی در شبکه «عدن المستقله» وابسته به این شورا گفته است «شبه نظامیان حزب اصلاح و تروریست‌های حاکم بر دولت قانونی مسئول شکست توافق ریاض هستند. آنها به شقره نیرو فرستادند تا استان ابین را به آشوب بکشند».
الزبیدی از نیروهایش خواسته تا جلوی این «حمله جنایتکارانه» را بگیرند و گفت ما «در حال یک نبرد سرنوشت ساز در راه آزادی و استقلال جنوب هستیم که مدت‌ها برای آن پیکار کردیم».

پربازدید

 
 
جهان عرب

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.

جهان عرب

سلام در سازمان ملل: لبنان بر خروج اسرائیل و انحصار سلاح تأکید دارد

نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل متحد (نخست‌وزیری لبنان)
نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل متحد (نخست‌وزیری لبنان)
TT
TT

سلام در سازمان ملل: لبنان بر خروج اسرائیل و انحصار سلاح تأکید دارد

نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل متحد (نخست‌وزیری لبنان)
نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل متحد (نخست‌وزیری لبنان)

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، بر پایبندی کشورش به حاکمیتی تأکید کرد که «مستلزم خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های اشغال‌شده لبنان» است و همچنین «مستلزم اعمال اقتدار دولت لبنان، با اتکا به نیروهای خود، بر سراسر خاک این کشور و انحصار سلاح در دست دولت است». او تأکید کرد که «هیچ‌کس از جانب لبنان سخن نمی‌گوید و هیچ‌کس به نمایندگی از آن مذاکره نمی‌کند» و «نباید امنیت و ثبات لبنان بهای توافق‌هایی باشد که در غیاب آن انجام می‌شوند».
۳ چالش
سلام در سخنرانی خود در جریان بحث عمومی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما مسئولیت را در شرایطی بر عهده گرفتیم که کشورمان با سه چالش سرنوشت‌ساز روبه‌رو بود: بازگرداندن اعتماد مردم پس از فروپاشی مالی و انفجار بندر بیروت و مصیبت‌ها و زخم‌هایی که این دو بر جای گذاشتند، بازگرداندن تصمیم ملی، به‌گونه‌ای که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت نباشد، هیچ سلاحی خارج از نیروهای مسلح آن وجود نداشته باشد و تصمیم درباره جنگ و صلح خارج از نهادهای قانون اساسی کشور گرفته نشود.»
او بر ضرورت «بازپس‌گیری کامل خاک کشور از اشغال اسرائیل و اعمال حاکمیت بر سراسر سرزمین ملی با اتکا به نیروهای خود، در اجرای توافق طائف و در احترام صادقانه به قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با لبنان، که مهم‌ترین آنها شاید قطعنامه ۱۷۰۱ باشد» تأکید کرد؛ قطعنامه‌ای که به گفته او «تا امروز همچنان مرجع اساسی تنظیم‌کننده روابط میان لبنان و اسرائیل است».
سلام معادله احیای لبنان را چنین خلاصه کرد: «اعتمادی که ساخته می‌شود، تصمیمی که بازپس گرفته می‌شود و سرزمینی که آزاد می‌شود.»

نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (نخست‌وزیری لبنان)

هیچ‌کس به نمایندگی از لبنان مذاکره نمی‌کند
سلام در برابر مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که «هیچ‌کس از جانب لبنان سخن نمی‌گوید و هیچ‌کس به نمایندگی از آن مذاکره نمی‌کند، مگر دولت لبنان از طریق نهادهای قانون اساسی آن». او افزود: «درست است که لبنان از آنچه در پیرامونش رخ می‌دهد تأثیر می‌پذیرد، اما این به معنای آن نیست که می‌پذیریم بار دیگر به عرصه‌ای برای درگیری‌های دیگران یا برگ مذاکره‌ای در دست آنها تبدیل شویم.»
او تأکید کرد که «آینده لبنان از جانب آن تعیین نمی‌شود و نباید امنیت و ثبات این کشور بهای توافق‌هایی باشد که در غیاب آن انجام می‌شوند.»
نخست‌وزیر لبنان همچنین به موضع کشورش درباره جنگ اخیر میان «حزب‌الله» و اسرائیل پرداخت و گفت: «موضع ما درباره جنگ از همان ابتدا روشن بود. ما خواهان توقف آن بودیم و می‌خواهیم آتش‌بس تثبیت شود، اسرائیل از تمامی سرزمین‌های لبنان تا مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده ما، بر اساس توافق آتش‌بس سال ۱۹۴۹ و همان‌گونه که قطعنامه ۱۷۰۱ بار دیگر بر آن تأکید کرده است، عقب‌نشینی کند.»
او افزود: «ما خواهان آزادی تمامی اسیرانمان، بازگشت امن و شرافتمندانه مردممان به روستاها و شهرک‌هایشان و بازسازی مناطقی هستیم که جنگ ویران کرده است.»
تأکید بر حاکمیت
سلام گفت: «حاکمیتی که بر آن پایبندیم تجزیه‌پذیر نیست. این حاکمیت مستلزم خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های لبنان است و همچنین مستلزم آن است که دولت لبنان، با اتکا به نیروهای خود، اقتدارش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند و سلاح را در انحصار خود داشته باشد. چارچوب سه‌جانبه‌ای که در مذاکرات به آن دست یافته‌ایم، بر این دو اصل و بر دو مبنای عمل متقابل و مرحله‌بندی استوار است.»
اشاره او به «توافق چارچوب» سه‌جانبه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بود.
سلام گفت: «موفقیت هر توافقی با نیت‌های اعلام‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه با اجرای تعهدات سنجیده می‌شود. بنابراین، آنچه امروز لازم است، تکمیل تبدیل این چارچوب به گام‌های عملی در قالب یک جدول زمانی روشن و سازوکار راستی‌آزمایی است که اجرای تمامی بندهای آن را تضمین کند.»
سلام بر «ضرورت تلاش برای جلوگیری از خلأیی که ممکن است در صورت خروج نیروهای یونیفل بدون توافق بر سر یک نیروی بین‌المللی جدید که جایگزین آن شود ایجاد شود» تأکید کرد؛ نیرویی که به گفته او باید «تداوم مأموریت‌های نظارت، گزارش‌دهی و ارتباط را تضمین کند و نقش آن با الزامات اجرای چارچوب سه‌جانبه هماهنگ باشد».
او گفت: «بازپس‌گیری سرزمین تنها به معنای خروج نیروهای اشغالگر از آن نیست، بلکه به معنای بازگشت ساکنان آن به سرزمینشان و بازگشت زندگی به روستاها و شهرک‌هایشان نیز هست.»
سلام گفت: «لبنانی که امروز در برابر شما ایستاده، از مسئولیت‌های خود شانه خالی نمی‌کند و از دیگران نمی‌خواهد کاری را انجام دهند که خود باید انجام دهد.»
او توضیح داد: «ما مسئولیت خود را در زمینه اصلاحات و اعمال اقتدار دولت بر سراسر سرزمینمان بر عهده می‌گیریم. اما حق داریم از جامعه بین‌المللی بخواهیم که به نوبه خود مسئولیت‌هایش را در تضمین احترام به حاکمیت لبنان و اجرای قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی بر عهده بگیرد.»

جهان عرب

«پیشمرگه» پس از سه دهه یکپارچه شد

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
TT
TT

«پیشمرگه» پس از سه دهه یکپارچه شد

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)

مراسم اعلام رسمی یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» روز دوشنبه در مقر ریاست اقلیم کردستان در اربیل، برگزار شد. این نیروها بیش از سه دهه است که به دو نیروی جداگانه تقسیم شده‌اند. این اقدام می‌تواند به یکپارچه شدن صفوف کردها که از نظر امنیتی و سیاسی دچار شکاف هستند، کمک کند.

این مراسم با نظارت نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و فرمانده کل نیروهای «پیشمرگه»، و با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور «پیشمرگه» و شماری از مقام‌های کرد برگزار شد. نمایندگانی از «ائتلاف بین‌المللی» و هیئت‌های دیپلماتیک نیز در این مراسم حضور داشتند. عبدالأمیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، نیز در این مراسم حاضر بود.

ریشه اختلاف در صفوف نیروهای «پیشمرگه» به اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، در جریان آنچه بعدها «جنگ برادرکشی» یا جنگ داخلی میان دو حزب اصلی آن زمان نام گرفت، بازمی‌گردد. این دو حزب عبارت بودند از «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی و «اتحادیه میهنی» به رهبری جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید عراق. نیروهای «پیشمرگه» که علیه حکومت صدام حسین، رئیس‌جمهوری فقید عراق، می‌جنگیدند، به دو نیرو تقسیم شدند: «نیروی ۸۰ (زرد)» وابسته به حزب «دموکرات» که در مناطق تحت نفوذ این حزب در استان‌های اربیل و دهوک مستقر است و «نیروی ۷۰ (سبز)» وابسته به حزب «اتحادیه میهنی» که در استان سلیمانیه و منطقه حلبچه مستقر است.

بر اساس منابع کرد، این مراسم نتیجه یک روند طولانی اصلاحات برای یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» و سازمان‌دهی دوباره آنها در قالب یک ساختار نظامی نهادمند تحت نظارت وزارت امور «پیشمرگه» است.

بر اساس فرمانی جدید، از ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) جاری، دیگر هیچ نیرویی از «پیشمرگه» خارج از چارچوب این وزارتخانه فعالیت نخواهد کرد.

روند ادغام این دو نیرو سال‌ها پیش و با حمایت و اصرار نیروهای «ائتلاف بین‌المللی»، به‌ویژه آمریکا، بریتانیا و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آغاز شد. ادغام این دو نیرو یکی از شروط ادامه دریافت کمک‌های نظامی و لجستیکی این کشورها به نیروهای «پیشمرگه» بود.

نیروهای «پیشمرگه» در کرکوک در مقابل تصویری از مسعود بارزانی (آرشیوی - EPA)

با وجود اینکه نام «پیشمرگه» در متن قانون اساسی عراق نیامده است، «اصل ۱۲۱، بند پنجم» قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت اقلیم در همه امور مورد نیاز برای اداره اقلیم، به‌ویژه ایجاد و سازمان‌دهی نیروهای امنیت داخلی اقلیم، مانند پلیس، نیروهای امنیتی و گارد اقلیم، صلاحیت دارد.» مقام‌های اقلیم نیروهای «پیشمرگه» را در زمره «گارد اقلیم» قرار می‌دهند.

نیروی مردم کردستان

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در سخنرانی خود در مراسم یکپارچه‌سازی تأکید کرد: «دیگر هیچ نیرویی خارج از چتر نیروهای (پیشمرگه) وجود ندارد و این نیرو باید فراتر از محاسبات حزبی و به‌عنوان نیرویی کردستانی باشد.»

او گفت: «(پیشمرگه) نیروی مردم کردستان است و مأموریت آن حفاظت از همه مردم اقلیم، اعم از کردها، ترکمن‌ها، مسیحیان، ایزدی‌ها، عرب‌ها و همه دیگر اقوام و گروه‌هاست.»

بارزانی اشاره کرد که «(پیشمرگه) بخشی از ساختار دفاعی عراق است و تقویت توانمندی‌ها، هماهنگی و همکاری آن با نیروهای فدرال، قدرتی برای سراسر عراق ایجاد می‌کند.»

او افزود که «حضور عبدالأمیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در مراسم اعلام یکپارچه‌سازی نیروها، اهمیت این هماهنگی را تأیید می‌کند.»

بارزانی تأکید کرد که «یکپارچگی (پیشمرگه) باید در آموزش، وظایف، حقوق، ترفیع و دکترین نظامی بازتاب داشته باشد و نهاد نظامی نباید عرصه تسویه‌حساب‌های حزبی و سیاسی باشد.»

او افزود: «احزاب در انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند و مواضع و دیدگاه‌های متفاوتی دارند. این مسئله در همه نظام‌های دموکراتیک طبیعی است، اما (پیشمرگه) باید فراتر از این محاسبات حزبی باشد؛ زیرا نیرویی حزبی نیست، بلکه نیرویی کردستانی است.»

بارزانی بار دیگر از آمریکا، «ائتلاف بین‌المللی» و کشورهایی که در جریان جنگ علیه داعش از اقلیم کردستان و عراق حمایت کردند، به‌ویژه بریتانیا، آلمان، هلند، ایتالیا و فرانسه، تشکر کرد و از نقش آنها در روند اصلاحات، آموزش و بازسازی ساختار نیروهای «پیشمرگه» قدردانی کرد.

نیروهای «پیشمرگه» در جریان مراسمی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، در سال ۲۰۲۳ (AFP)

واشنگتن در اوایل اوت (مرداد) گذشته، با موافقت دولت عراق، ۲۴ قبضه توپ سنگین و متوسط از نوع «هاوتزر M119» با کالیبر «۱۰۵ میلی‌متر» به نیروهای «پیشمرگه» تحویل داد. این اقدام در چارچوب برنامه‌های «ائتلاف بین‌المللی» برای تقویت توان دفاعی نیروهای کردِ شریک خود در مقابله با بقایای داعش انجام شد؛ اقدامی که خشم برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سنی و شیعه در بغداد را برانگیخت.

اعتماد افکار عمومی کرد

با وجود استقبال کردها از برگزاری مراسم تکمیل یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» کردستان، همچنان «تردیدهای جدی» درباره امکان یکپارچه‌سازی صفوف سیاسی کردها وجود دارد؛ زیرا کردها با گذشت حدود دو سال از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم، هنوز نتوانسته‌اند تشکیل کابینه را تکمیل کنند. با این حال، سوران داوودی، از رهبران حزب «اتحادیه میهنی»، به «الشرق الأوسط» گفت: «یکپارچه‌سازی (پیشمرگه) راه را برای نزدیک شدن سیاسی میان دو طرف، یعنی (دموکرات) و (اتحادیه)، هموار می‌کند و برخی نشانه‌های این امر در نشست‌های فشرده‌ای که دو طرف برگزار می‌کنند، نمایان شده است.»

داوودی افزود: «اقدام برای یکپارچه‌سازی، اقدامی عادی است که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. این اقدام اعتماد افکار عمومی کرد به نیروهای (پیشمرگه) را افزایش می‌دهد و همچنین گامی درست در چارچوب نهادمندی است که شهروند کرد خواهان آن است.»

Facts

زرد و سبز

نیروهای «پیشمرگه» در دهه ۱۹۹۰ میلادی به دو نیرو تقسیم شدند: «نیروی ۸۰ (زرد)» وابسته به حزب «دموکرات» که در مناطق تحت نفوذ این حزب در استان‌های اربیل و دهوک مستقر است و «نیروی ۷۰ (سبز)» وابسته به حزب «اتحادیه میهنی» که در استان سلیمانیه و منطقه حلبچه مستقر است.