افزایش نگرانی در دمشق در پی «جنگ داده‌ها»

فرستاده سازمان ملل نسبت به انتخابات سوریه اظهار بی اطلاعی کرد

تبادل زندانیان مخالف و نیروهای رژیم سوریه روز گذشته در حومه ادلب (AFP)

موجی از نگرانی در دمشق در قبال تعامل با پرونده رامی مخلوف تاجر سوری و درگرفتن «جنگ داده‌ها» بین او و شرکت ارتباطات دولتی در رابطه با پرداخت مالیات توسط شرکت وی یعنی «سیریاتل» به خزانه عمومی حاکم شده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، پس از آن که مخلوف پسر دایی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، در یک کلیپ ویدئویی که روز یکشنبه پخش شد، نسبت به فروپاشی «اقتصاد سوریه و چیزهای دیگر» در صورت آسیب دیدن «سیریاتل» هشدار داد، دیروز، وی با انتشار سندی و توضیحی در فیس بوک خود، این جنگ را ادامه داد.
او در توضیح این سند «ادعای شرکت ارتباطات دولتی در مورد امتناع شرکت وی از پرداخت مالیات به خزانه عمومی را رد کرده‌است».
این سند که در دهم ماه مه به‌طور رسمی ثبت شده، بیانگر تمایل شرکت سیریاتل که بیشتر سهام آن در اختیار مخلوف است، آماده پرداخت مبلغ است و از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات می‌خواهد «مبلغ پرداخت اولیه، مبالغ سایر اقساط و مزایای ناشی از آن» را تعیین کند.
مخلوف از انتشار «وارونه» این مطلب توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابراز تاسف کرد.
در مقابل، شرکت ارتباطات در پاسخ به مخلوف سندی را منتشر کرد که در ۱۶ مه از مدیریت شرکت «سیریاتل» صادر شده و توسط ۵ مدیر دولتی امضا شده‌است تا «سازمان تنظیم مقررات ارتباطات» را از تأیید درخواست‌های خود مطلع کنند. اما رئیس هیئت مدیره رامی مخلوف با تفویض اختیار به آنها برای امضای توافق‌نامه مخالفت کرده‌است.
در این میان، مخلوف روز گذشته پسرش علی را به جای برادرش ایهاب به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب کرد.
از سوی دیگر، دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که تعداد بازداشت شدگان از موسسات مخلوف ۶۰ نفر هستند.
از سوی دیگر، گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه از انتخابات پیش‌بینی شده در سوریه اظهار بی اطلاعی کرد.
وی روز گذشته در یک کنفرانس ویدیویی به شورای امنیت سازمان ملل گفت: «ما از به تعویق انداختن انتخابات پارلمان مطلع شدیم. من از این فرصت استفاده می‌کنم که بگویم این انتخابات مطابق مقررات قانون اساسی موجود برگزار می‌شود؛ بنابراین سازمان ملل متحد نقش خاصی در آن ندارد و ملزم به شرکت در برگزاری این انتخابات نیست».
او افزود: «تمرکز من همچنان در راستای سیاست تعیین شده توسط سازمان ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است».