تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی قربانیان تظاهرات در عراق

تشکر نخست‌وزیر عراق از شورای‌عالی قضایی برای آزادی تظاهرات‌کنندگان

مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، روز سه شنبه از شورای عالی قضایی عراق برای صدور دستور آزادی تظاهرات کنندگان روز گذشته در الدیوانیه و واسط تشکر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، الکاظمی با انتشار توئیتی در حساب خود نوشت: «از شورای محترم عالی قضایی بابت پاسخ فوری به درخواست آزادی برخی وکلا در شهر الدیوانیه و تعدادی دیگر از تظاهرات کنندگان در الکوت که امروز بازداشت شدند تشکر می‌کنم».
الکاظمی در ادامه افزود: «مجدداً بر حق تظاهرات مسالمت آمیز که حقی تضمین شده در قانون اساسی است و پایبندی نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان به حفاظت از تظاهرات و املاک عمومی و خصوصی تأکید می‌کنم».
پیش از آن، الکاظمی دستور تشکیل کمیته ای دولتی برای تهیه فهرست دقیقی از اسامی شهدا، مجروحان و افراد نقص عضو شده تظاهرات کنندگان یا نیروهای امنیتی در تظاهرات ملی عراق را صادر کرد.
در بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی الکاظمی آمده‌است: «این فهرست برنامه‌ریزی شده، از تاریخ یک اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۸ مه ۲۰۲۰ را در برخواهد گرفت و در رسانه منتشر می‌شود و برای بزرگداشت شهدا، اعتبار بخشیدن به آنها و جبران برای خانواده‌های قربانیان تهیه خواهد شد».
نخست‌وزیر عراق مسئولیت تهیه این فهرست با همکاری نهادهای مختلف دولتی و سازمان‌های عراقی و بین‌المللی برای تضمین صحت و دقت اطلاعات را بر عهده کمیته ای تخصصی و وابسته به دفتر خود گذاشت.
این فهرست پس از آماده‌سازی اولین تلاش رسمی دولت عراق برای مستندسازی قربانیان تظاهرات در عراق محسوب می‌شود.
با این حال، برخی از جریان‌های قابل توجهی در درون گروه‌های جنبش هنوز به رویه‌های دولت الکاظمی اعتماد ندارند و توانایی آن برای محاسبه عوامل کشتار تظاهرکنندگان و محاکمه آنها را زیر سؤال می‌برند.
 گروه‌های تندرو درون جنبش نیز همچنان خواستار بازگشت اعتراضات و سرنگونی دولت و کل روند سیاسی هستند.
از سوی دیگر، دوشنبه شب، درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان صورت گرفت که منجر به دستگیری چهار نفر از معترضین در دیوانیه، از جمله دو وکیل دادگستری، در پی اتهام آنها به تشویق برای انجام تظاهرات شد.
 به گفته فعالان، پس از آن که نیروهای امنیتی علیه معترضین که در مقابل اداره امنیت ملی برای آزادی همکاران بازداشت شده خود جمع شده بودند تیراندازی کردند، استان صحنه خشونت و درگیری شد و در پی آن یک معترض زخمی شد.
با این حال، سرتیپ حیدر حسن منخی رئیس پلیس الدیوانیه، روز گذشته تأکید کرد که ثبات و آرامش به این استان برگشته است.
منخی در اظهاراتی گفت: «برخی سعی داشتند امنیت استان را برهم زنند و با ایجاد فتنه بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، روند ثبات را به سمت خشونت منحرف کنند».
 وی افزود: «اوضاع در شهر پس از پایان وقایع دیروز پایدار و آرام است و تحصن کنندگان پس از صدور حکم قضایی برای آزادی چهار زندانی از سازمان امنیت ملی عقب‌نشینی کردند».
از سوی دیگر، ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین عراق، نسبت به آنچه که برای تظاهرکنندگان و متحصنین در دیوانیه رخ داده ، انتقاد کرد و در توئیتی نوشت: «معترضان مسالمت آمیز دوباره با گلوله‌های جنگی روبرو شدند، آیا نیروهای دولتی نتوانستند راه دیگری برای گفتگو با آنها به جز زبان گلوله‌ها پیدا کنند؟»