تلاش‌های گروه حوثی برای گرفتن ۲۰ درصد از مال و ثروت یمنی‌ها به سود منتسبان و خاندان عبدالملک الحوثی رهبر آن، خشم محافل سیاسی و حقوقی، به همراه داشت و آنها خواستار تصویب قانونی به منظور قرارگرفتن حوثی‌ها در لیست گروه‌های تروریستی شدند.
در حالی که مطالبه تصویب قانون «مجرم انگاشتن حوثی‌ها» در سطح نخبگان مخالف کودتاگران افزایش یافته‌است، فراخوان‌های مشابهی در محافل غربی از جمله کمیته امور امنیتی حزب جمهوریخواه آمریکا برای قراردادن این گروه در فهرست تروریسم با توجه به رابطه آن با سپاه پاسداران ایران مطرح شده‌است.
در همین زمینه، «الشرق الاوسط» با تعدادی از سیاستمداران و فعالان یمنی در مورد اهمیت صدور چنین قانونی توسط پارلمان یمن برای پایان دادن به نژادپرستی این گروه گفتگو کرده‌است.
- ترمیم بافت جامعه
عبدالباسط القاعدی سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که از تصویب چنین قانونی برای مجرم انگاری نژادپرستی حمایت می‌کند. به گفته وی برجسته‌ترین جلوه نژادپرستی در یمن گروه حوثی است که بر اساس اصل تبعیض نژادی برپا شده‌است.
علاوه بر این که قانون اساسی یمن اساساً تأسیس هر نهادی با منشأ فرقه ای یا مذهبی همچون گروه حوثی‌ها را ممنوع اعلام می‌کند، القاعدی اعلام کرد که «حوثی‌ها باید به عنوان یک گروه تروریستی طبقه‌بندی شوند و بر این اساس با آنها رفتار شود.»
- دیر… اما اقدامی مطلوب
«این قانون مدت زمان طولانی است که به تأخیر افتاده». با این وجود، ولید الاباره سخنگوی وزارت حقوق بشر در دولت یمن می‌گوید که این فرصت با توجه به تغییرات محلی و خارجی و نگرش‌های بین‌المللی نسبت به بازوهای نظامی ایران در منطقه مطلوب تر شده‌است.
این سخنگو در مصاحبه با «الشرق الاوسط» ادامه داد: «باید پیش از این تعریف واضحی از حوثی‌ها به عنوان یک سازمان، اعتقاد و رفتار ایجاد می‌شد و آنها از سوی دولت قانونی، همچنین ائتلاف عربی برای حمایت از مشروعیت و نیز اتحادیه عرب به عنوان یک گروه تروریستی و نژادپرست همچون اقدام عراق در مقابله با داعش طبقه‌بندی می‌شدند. به طوری که طبقه‌بندی سریع داعش به عنوان یک گروه تروریستی، در بسیج شهروندان در داخل کشور عراق، از بین بردن ابهام برای آنها و شهروندان عرب و بین‌المللی کمک کرد و همچنین در ترغیب جامعه جهانی به پیوستن به دولت عراق و حمایت از آن در جنگ علیه داعش و ایجاد تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای جنگ داعش مؤثر واقع شد».
- نیاز مبرم
احمد عباس نویسنده و روزنامه‌نگار یمنی نیز با اشاره به نمونه‌های تاریخی نژادپرستی که به بشریت صدمه رسانده و باعث از بین رفتن جان میلیون‌ها نفر شده‌است، به «الشرق الاوسط» می‌گوید که تصویب قانون یمنی برای جرم انگاری نژادپرستی حوثی‌ها بیش از پیش به یک ضرورت فوری تبدیل شده‌است.
وی تأکید می‌کند که یمن «به قانونی نیاز دارد که حوثی‌ها و عقاید آنها را جرم و جنایت تلقی کند که از همه مثال‌های موجود در گذشته بدتر است، زیرا این گروه ایده‌ها و عملکرد خود را طبق قوانینی انجام می‌دهد که ادعای الهی بودن آنها را دارند و آنها را نه با منطق بشری، بلکه با منطق دین ادعا شده خود اجرا می‌کند.»
عباس معتقد است که دولت قانونی، مجلس نمایندگان و همه نخبگان ملی یمن «باید در تهیه این قانون را شتاب به خرج دهند و آن را به یک متن قانون اساسی تبدیل کنند، زیرا تحریک مذهبی در یمن به حد اعلای خود رسیده و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.»
- تشدید خشم
موج خشم در محافل سیاسی یمن از قانون اخذ «خمس حوثی» از مال و ثروت یمنی‌ها از طریق بیانیه‌های حزبی یا کمپین‌های توییتری یا از طریق اظهارات نویسندگان، روشنفکران، حقوقدانان و وکلا تشدید شده‌است. به طوری که روز گذشته ده‌ها شخصیت یمنی چه در صنعای تحت کنترل این گروه و چه در بقیه مناطق یمن، در بیانیه ای در رسانه‌های اجتماعی، این قانون حوثی‌ها را محکوم کردند.
در همین راستا، احزاب یمنی قانون «خمس حوثی» را محکوم کردند؛ حزب «تجمع یمنی برای اصلاحات» آن را «علاوه بر اینکه توسط یک باند کودتاچی صادر شده که هیچگونه مشروعیتی برای اقدامات خود از مردم و نهادهای آن ندارد، ناقض اصول عدالت و برابری در دین مبین اسلام به صورت وحشتناک و آشکار» دانست.
