سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد

سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد
TT

سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد

سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد

دولت سعودی تعدادی از تکالیف حقوق بشری محول شده به بخش حقوقی ادارات دولتی را تصویب کرد که طی آن برای مأموریت‌های با ماهیت مشارکتی، مأمور رابط و ناظر بر حقوق بشر تعیین کرده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، پیگیری شکایات ارجاع شده به هیئت حقوق بشر کشور، شرکت در جلسات هیئت، گسترش فرهنگ حقوق بشر از طریق انجام آموزش و فعالیت‌های مقدماتی، انتشار مطالب چندرسانه ای و پیگیری اجرای تعهدات هیئت از جمله وظایف این مأمور عنوان شده‌است.
طبق این گزارش، این مأمور موظف است اجرای توصیه نامه‌ها و راهنمایی‌های صادر شده نهادها و سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و عمل به مفاد گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر که از طرف هیئت ملی صادر شده را پیگیری کند.
از وظایف بخش‌های حقوقی ادارات افشای تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها است، همچنین ایجاد بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته برای اداره در مراجع ذیربط برای تهیه داده‌های آماری با هماهنگی هیئت حقوق بشر است.
این تصمیم هیئت دولت براساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی دادگاه سلطنتی مقررشده است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.