مشعل السلمی تأکید کرد: نیاز به تدوین استراتژی عربی برای مقابله با ترکیه و ایران

مشعل السلمی تأکید کرد: نیاز به تدوین استراتژی عربی برای مقابله با ترکیه و ایران
TT

مشعل السلمی تأکید کرد: نیاز به تدوین استراتژی عربی برای مقابله با ترکیه و ایران

مشعل السلمی تأکید کرد: نیاز به تدوین استراتژی عربی برای مقابله با ترکیه و ایران

مشعل بن فهیم السلمی رئیس پارلمان عربی گفت: «مداخلات ترکیه و ایران در امور جهان عرب به حد بسیار خطرناکی رسیده‌است که اعضای پارلمان را به تصویب راهبرد یکپارچه عربی برای مقابله با کشورهای همسایه جغرافیایی سوق داد».
السلمی روز گذشته در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود: «استراتژی متحد عربی بر لزوم حفظ اصل وحدت امنیت ملی عربی تأکید می‌کند، این بدان معناست که حمله به هر کشور عربی حمله به همه کشورهای عربی است، همچنین الزامات امنیت ملی عربی بر روابط دو جانبه هر یک از کشورهای عربی با ترکیه و ایران اولویت دارد».
سرانجام، پارلمان عربی اولین استراتژی متحد عربی در نوع خود را برای مقابله با کشورهای همسایه جغرافیایی از جمله ترکیه و ایران تصویب کرد.
رئیس پارلمان عربی در این باره تأکید کرد که این استراتژی به عنوان تعامل با چالش‌های پیش روی منطقه «به ویژه از سوی کشورهای همسایه جهان عرب» و اقدامات انجام شده از سوی آنها برای نقض حاکمیت کشورهای عربی تصویب شده‌است؛ چالش‌هایی که نشانگر "جاه طلبی‌های توسعه طلبانه" است.
مهمترین بندهای این سند که قرار است به «شورای اتحادیه کشورهای عربی» ارائه شود، به دست الشرق الاوسط رسیده‌است.
در مورد معامله با ترکیه، این استراتژی خواستار «تأکید بر اهمیت روابط عرب با ترکیه بر اساس پیروی از اصول حقوق بین الملل، حسن جوار، احترام متقابل به حاکمیت کشورها و سیستم‌های قانونی آنها، عدم دخالت در امور داخلی آنها و جلوگیری از استفاده از زور یا تهدید به کارگیری آن» است.
این استراتژی تأکید می‌کند «رد جاه طلبی‌های توسعه طلبانه آنکارا در منطقه عربی با فعال کردن (شورای دفاع عرب) مشترک به عنوان ابزاری برای بازدارندگی جمعی عربی در برابر مداخلات نظامی ترکیه در کشورهای عربی صورت می‌گیرد».
استراتژی متحد عربی همچنین تأکید می‌کند: «مبادلات تجاری و پروژه‌های مشترک بین کشورهای عربی و آنکارا و کانال‌های ماهواره ای با تأمین اعتبار ترکیه در ماهواره‌های عربی تا زمانی که رژیم ترکیه از جاه طلبی‌های توسعه طلبانه خود در منطقه عربی و سیاست‌ها و اقدامات خصمانه اش دست بردارد، متوقف می‌شود».
دربارهٔ برخورد با ایران، این استراتژی خواستار «همبستگی با همه کشورهای عربی در مقابله با سیاست‌های رژیم ایران ناقض حاکمیت کشورهای عربی و اخلال در امنیت و ثبات و برهم زدن بافت اجتماعی آن هاً و همچنین "مخالفت با پروژه هسته ای ایران و پایبندی به منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته ای، سلاح‌های کشتار جمعی و غیره شد».
در حالی که این استراتژی خواستار «توسعه توانایی کشورهای عربی برای دفاع از استقلال، امنیت، ثبات و منافع آنها برای جلوگیری از هرگونه تجاوز» شده‌است، «هر نوع تشکیل گروه‌های شبه نظامیان مسلح یا سازمان‌هایی که با رژیم ایران در داخل کشورهای عربی در ارتباط هستند» را محکوم می‌کند. پایبندی به هویت عربی، جلوگیری از تبدیل اختلافات داخلی به اختلافات عقیدتی آموزه ای و متوقف کردن پروژه رژیم ایران برای صادرکردن انقلاب به جهان عرب در راستای تهدید امنیت و ثبات کشورهای عربی از دیگر تاکیدات این راهبرد عربی است.
در اشاره به «حقوق ثابت عربی»، این سند بر «اهمیت بازیابی جزایر سه گانه امارات طنب بزرگ، طنب کوچک و ابوموسی تأکید کرده و از رژیم ایران خواسته‌است که جزایر را برگرداند یا به داوری بین المللی رجوع شود».
این استراتژی از موضع پادشاهی بحرین «در مواجهه با دخالت ایران در امور داخلی» و همچنین «ضرورت وادار کردن رژیم ایران به احترام به حاکمیت جمهوری یمن و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت ارسال اسلحه به شبه نظامیان حوثی» حمایت می‌کند.
همچنین «ارائه ارسال موشک توسط رژیم ایران به حوثی‌ها برای هدف قراردادن غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی در پادشاهی عربستان سعودی» را به شدت محکوم کرد.



مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
TT

مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آن‌ها در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو کردند.

پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزه‌های گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند، تبادل‌نظر کردند. این گفتگوها با امضای صورت‌جلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)

در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.

در این نشست، چهره‌های بلندپایه‌ای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایه‌گذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبه‌ای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیان‌گذاری شده است.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.

این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزه‌های مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.