عراق پس از حادثه حزب‌الله در دوره «هرج و مرج سلاح» به سر می‌برد

منابع نزدیک به دولت می‌گویند: آزادی بازداشتی‌های جناح طرفدار ایران بدون اطلاع دولت انجام شده‌است

 عراق پس از حادثه حزب‌الله در دوره «هرج و مرج سلاح» به سر می‌برد
TT

عراق پس از حادثه حزب‌الله در دوره «هرج و مرج سلاح» به سر می‌برد

 عراق پس از حادثه حزب‌الله در دوره «هرج و مرج سلاح» به سر می‌برد

جناح‌های وفادار به ایران روز گذشته و پس از مخالفت علنی تعدادی از رهبران شبه نظامیان با مقوله محدود کردن سلاح در دست دولت که سال‌ها در صدر مطالبات فوری نیروهای سیاسی و مردمی بود، دوره جدیدی به نام «هرج و مرج سلاح» را آغاز کردند.
«عهد جدید» در پی حمله جمعه گذشته نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم علیه شبه نظامیان کتائب حزب‌الله و دستگیری ۱۴ نفر از اعضای آن و آزادی آنها و سکوت "حیرت انگیز" دولت نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی در مورد روند آزادی و عواقب ناشی از آن آغاز شد.
این در حالی است که طرفداران دولت الکاظمی فکر می‌کردند که با این عملیات یورش و دستگیری به "یک هدف طلایی" دست یافته‌است و بعد از آن نیز به سرعت اتفاقات به ضرر دولت و نخست‌وزیر آن انجامید.
صرف نظر از کم آوردن دولت در مقابل نفوذ جناح‌ها و میزان حمایت مردمی که نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی از آن برخوردار است، آزادی عناصر حزب‌الله و این که این نیروها علامت پیروزی نشان دادند و همچنین در اقدامی بحث‌برانگیز عکس مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر را به آتش کشیده و زیر پا گذاشتند، موجب خشم و نارضایتی گروه‌های زیادی از مردم شده‌است، زیرا آنها به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اهانت کردند.
بسیاری نسبت به سکوت نهادهای رسمی عراق نسبت به «توهین» به فرمانده کل و نخست‌وزیر، ابراز ناراحتی کردند؛ در حالی که منابع نزدیک به دولت عراق می‌گویند، «این آزادی بدون اطلاع دولت و با نقشه رهبران شبه نظامی و برخی از طرف‌های قضایی صورت گرفته‌است». دولت الکاظمی به دلیل موضع نامشخص و سکوت دربارهٔ این اتفاق مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
در مقابل، کتائب حزب‌الله سعی داشتند از روند آزادسازی عناصر خود بهره‌برداری کند، به طوری که دبیرکل آن (در بیانیه این گروه، نام او ذکر نشده‌است) با صراحت بی‌سابقه ای نسبت به مذاکرات مستمر دربارهٔ اهمیت خلع سلاح جناح‌ها اعلام مخالفت کرد و گفت: «سلاح مقاومت اصل اساسی شرع و قانون است و فقط به دست مولایمان حجة ابن الحسن العسکری سلام الله علیه تحویل داده می‌شود». اشاره او به مهدی است که شیعیان معتقدند در غیبت به سر می‌برد و آخرالزمان ظهور می‌کند.
ناظران معتقدند، موضع جدیدی که توسط دبیرکل کتائب گرفته شده‌است، به گمانه زنی‌هایی که به احتمال پذیرش جناح‌های مسلح حامل شعار "مقاومت" خلع سلاح اشاره دارد، خنثی می‌کند و دولت الکاظمی را در معرض چالش خلع سلاح با زور یا چشم پوشی آن قرار می‌دهد، همان‌طور که قیس خزعلی رهبر جناح عصائب خواسته بود.
اکرم الکعبی رهبر شبه نظامیان "النجباء"، دیروز به موج مخالفان خلع سلاح خارج از چارچوب دولت پیوست. وی در توییتی در توییتر خود بیان کرد: «در این وضعیت قهرمانان حاکمیت و آزادی باید به این حرف‌های انحرافی گوش ندهند و قدرت و توانایی خود را بیشتر از گذشته برای یک حماسه بزرگ آماده کنند».
ناظران همچنین بر این باورند که مواضع جدید رهبران شبه نظامیان مسلح خط پایانی بر شایعات پیرامون تعهد جناح‌های "الحشد الشعبی" به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح است.
در همین زمینه، غالب الشاهبندر نویسنده و محقق اسلامی، در توئیتی نوشت: "من اطمینان دارم که الحشد (در سطح رهبران) و بقیه جناح‌های مسلح با یکدیگر تفاوتی ندارند و آنچه گفته می‌شود دولتی، رسمی و غیره است، فقط کلاهبرداری (یعنی دروغ) است، جناح‌های مسلح و رهبران الحشد تحت عنوان ولایت الفقیه حکمرانی می‌کنند».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.