اعتراف حوثی‌ها به غارت ۷۲٪ از درآمدهای نفتی در الحدیده

منابع یمنی: گریفیث به دنبال احیای مکانیسم واردات سوخت.. دولت ملاحظه دارد

شبه‌نظامیان حوثی هفته گذشته تصمیم گرفتند مبلغ ۳۶ میلیارد ریال یمنی (حدود ۶۰ میلیون دلار) از درآمد سوخت را بدون اطلاع فرستاده سازمان ملل یا دفتر وی، به عنوان هیئت‌های نظارت بر درآمدهای قانونی تجارت سوخت و واردات آن به بنادر الحدیده مصادره کنند.
فارس الجعدبی عضو کمیته اقتصادی یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» می‌گوید، این اقدام نشان می‌دهد که شبه نظامیان حوثی بیش از ۷۲ درصد از این درآمد را به غارت برده‌اند که نیمی از آن برای جنگ‌افروزی حوثی‌ها می‌رود.
این مبالغ در یک حساب با نظارت دفتر فرستاده بین‌المللی، برای پرداخت حقوق غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل طبق ساز و کاری که با سنگ اندازی حوثی‌ها نهایی نشده واریز می‌شدند.
حوثی‌ها هنگامی که دفتر فرستاده سازمان ملل از آنها خواسته بود گزارشی از مبالغی که بیش از یک ماه بدون اطلاع دفتر فرستاده صادر شده بودند، ارائه کنند، تعویق و فریب کاری را در پیش گرفتند، پس از درخواست‌های مکرر، گزارش مصادره ۴۴ میلیارد ریال یمنی را نشان داد که حدود ۵۰ درصد آن صرف فعالیت‌های نظامی و ۵۰ درصد دیگر به عنوان حقوق برای برخی از گروه‌های وابسته به آنها اختصاص یافته‌است.
از سوی دیگر، الشرق الاوسط مطلع شد که در حال حاضر بحث و گفتگوهایی میان دولت قانونی و نماینده سازمان ملل انجام می‌شود تا اجازه ورود چهار کشتی نفتی به الحدیده با پشتیبانی ائتلاف برای اقدامات بشردوستانه فراهم شود.
منابع دولت یمن اظهار داشتند که گریفیث تلاش خود را با رهبران ائتلاف در ریاض برای احیای سازوکار توافق برای واردات سوخت به بنادر الحدیده پس از نقض عهد حوثی‌ها در هفته‌های قبل ادامه می‌دهد.
یک منبع دولتی آگاه به «الشرق الاوسط» گزارش داد که هنوز ائتلاف مشروعیت نسبت به بازگشت به اجرای سازوکار ملاحظه دارد و از فرستاده سازمان ملل می‌خواهد ضمانت‌هایی را برای اطمینان حاصل کند که حوثی‌ها در درآمدها دست نبرند.
در این میان، معین عبدالملک نخست‌وزیر یمن روز چهاشنبه اول ژوئن ۲۰۲۰ گفت حوثی‌ها برای ممکن کردن قاچاق سوخت ایرانی، اقدام به ایجاد بحران در زمینه سوخت کرده و از اجرای سازوکارهای مورد توافق تحت نظارت سازمان ملل سرباز می‌زنند تا بتوانند مجدداً استفاده از درآمدهای نفتی ناشی از سوخت ایرانی را برای تأمین جنگ علیه ملت یمن به کار گیرند.
نخست‌وزیر یمن در دیدار مارتین گریفیث بر ضرورت اتخاذ مواضع روشن در قبال سوءاستفاده حوثی‌ها از رنج‌های ملت یمن به عنوان دستاویزی رای فرار از اجرای سازوکارهای مورد توافق و استفاده از درآمدهای نفتی برای پردخت حقوق کارکنان تأکید کرد و گفت که از بین رفتن سازوکارهای مورد توافق تحت نظارت سازمان ملل پذیرفتنی نیست و باید با واکنشی قاطع روبرو شود.
معین عبدالملک تأکید کرد که دولتش همه توان خود را برای رسیدگی به پرونده اقتصادی به کار گرفته اما همه تلاش‌هایش با لجبازی و مخالفت حوثی مواجه شده و در همین راستا حوثی‌ها مانع داد و ستد با پول ملی یمن شده و این موضوع پرداخت حقوق کارمندان در مناطق تحت سیطره حوثی‌ها را ناممکن کرده‌است.
او گفت که دولت علیرغم همه چالش‌های و شرایط استثنایی، همه تلاشش را به کار می‌گیرد تا اقتصاد ملی و پول ملی را حمایت کرده و مانع فروپاشی آنها شود، زیرا که روی دادن این امر پیامدهای فاجعه‌باری برای همه اهالی یمن در پی خواهد داشت.
در این دیدار به تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به توافقی در زمینه آتش‌بس کامل که برای اقدامات انساندوستان و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و ادامه روند صلح ضروری است، نیز پرداخته شد.