وکیل «قربانیان خُبَر»: جبران خسارت ما از دارایی‌های ایران خواهد بود

وی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت که تیم دفاع «مدارک مهمی» دربارهٔ نقش تهران ارائه داده‌است

وکیل «قربانیان خُبَر»: جبران خسارت ما از دارایی‌های ایران خواهد بود
TT

وکیل «قربانیان خُبَر»: جبران خسارت ما از دارایی‌های ایران خواهد بود

وکیل «قربانیان خُبَر»: جبران خسارت ما از دارایی‌های ایران خواهد بود

در پی محکومیت ایران به اتهام دست داشتن در انفجار برج الخُبَر در سعودی در سال ۱۹۹۶ و پرداخت ۸۷۹ میلیون دلار به بازماندگان حادثه، جان ارکهارت وکیل آمریکایی و عضو تیم دفاع از خانواده‌های قربانیان این بمب‌گذاری، اعلام کرد که «بخشی از غرامت به خانواده‌های قربانیان از دارایی‌های ایران در آمریکا و مابقی آن از صندوق قربانیان تروریسم بین‌الملل تأمین می‌شود».
ارکهارت در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «حکم دادگاه برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان از دارایی‌های ایران در آمریکا اجرا می‌شود و بخش دیگر این مبلغ از صندوق قربانیان تروریسم بین‌الملل که توسط کنگره و با حمایت دولت آمریکا ایجادشده، پرداخت می‌شود».
وی توضیح داد که «پول موجود در این صندوق از جریمه‌ها و اموال مصادره شده از افراد تحریم شده و شرکت‌هایی که به‌طور غیرقانونی پولشویی می‌کردند، به دست آمده‌است».
وی افزود: «دسترسی به دارایی‌های ایرانی در آمریکا مستلزم پیگرد مجدد است. در جلسات دادگاه، دعوتنامه‌هایی برای حضور ایران در آنها ارسال شد، اما تهران این پرونده و دعاوی خانواده‌های قربانیان شامل ۳۵ نفر از جمله ۱۴ نفر از آسیب دیدگان انفجارها و ۲۱ تن از خانواده قربانیان را نادیده گرفت».
این وکیل آمریکایی با اشاره به پیگیری این پرونده توسط مرکز حقوقی - وکالتی M.M از ماه مه ۲۰۱۹ آغاز شده، اضافه کرد که «اتهامات و ادله به دادگاه فدرال پایتخت ارسال شد، اگرچه دادگاه احضاریه ای را برای حضور در محاکمه به ایران ارسال کرد، اما تهران این تلاش‌ها را کاملاً نادیده گرفت که باعث شد دادگاه شواهد و ادعاهای ارائه شده را با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در نهایت علیه ایران و پرداخت جریمه ۸۷۹ میلیون دلاری حکم دهد».
وکیل قربانیان تأکید کرد: «مدارک ارائه شده به دادگاه و مطالب مربوط به دعاوی، اطلاعاتی در مورد دخالت ایران در بمب‌گذاری یک کامیون در مجتمع برج‌های خبر بود که در اثر این انفجار در سال ۱۹۹۶ ۲۰ نفر کشته و ۴۹۸ نفر دیگر زخمی شدند».
وی افزود: «ایران از مسئولیت پذیری و حضور در محاکمه‌ها امتناع ورزید، اما شواهد و مدارکی که ما ارائه دادیم نشان می‌دهد که مقامات ایرانی در این حمله دست داشته‌اند و این به نفع موکلان ما بوده‌است و ما به دنبال پیگردهای مجدد و بیشتر برای دسترسی به دارایی‌های ایران هستیم».
بریل هوول قاضی ارشد دادگاه فدرال در واشنگتن، با استناد به قانون استثنای تروریسم و برداشته شدن مصونیت حاکمیت خارجی از متهمین، اعلام کرد مسئولیت هدایت این حمله تروریستی برعهده سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران بوده‌است.
گروه وکلای مدافع نیز اعلام کرده‌است که حمله تروریستی در مقر نظارت بر پایبندی عراق به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در ظهران سعودی از طریق انفجار کامیون، از سوی حزب‌الله لبنان و با پشتیبانی مالی و هدایت دولت ایران صورت گرفته‌است.
انفجار در خبر در شرق سعودی یکی از برجسته‌ترین عملیات‌های تروریستی در منطقه است که گروه موسوم به «حزب‌الله حجاز» به حمل و نقل مواد منفجره از لبنان با پشتیبانی مالی و لجستیکی ایران متهم شده‌است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.