مایکل ریغاس، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور مدیریت و منابع، این هفته سفری را آغاز می‌کند که ترکیه، عراق و اسرائیل را در بر می‌گیرد. واشنگتن این سفر را نشانه پایبندی خود به «تقویت ثبات، امنیت، آزادی دینی و شکوفایی» در منطقه می‌داند؛ این را وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌اش در شامگاه سه‌شنبه مطرح کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ریغاس از ۲۷ نوامبر (آبان) تا ۵ دسامبر (آذر) از استانبول، بغداد، اربیل و قدس دیدار خواهد کرد.
در عراق، او با مسئولان حکومتی دیدار می‌کند، از تأسیسات دیپلماتیک امریکا بازدید می‌کند و در مراسم افتتاح کنسولگری جدید امریکا در اربیل شرکت می‌کند.
این سفر در زمانی انجام می‌شود که بغداد وارد مرحله سیاسی حساسی شده است و گفت‌وگوها برای تشکیل دولت آینده ادامه دارد. این روند با فشارهای اعلام‌شده امریکا و ابهام در موضع تهران همراه است.
مارک سافایا، فرستاده ویژه امریکا در عراق، پیش‌تر در پلتفرم «ایکس» نوشته بود که واشنگتن «همیشه از نهادهای امنیتی قانونی عراق حمایت کرده است». او از «پیشرفت واقعی» در مبارزه با «داعش» و مقابله با «نفوذ زیان‌بار» سخن گفت و تأکید کرد که این حوزه همچنان به «اصلاحات اساسی» نیاز دارد.
سافایا همچنین گفت که شرکت‌های امریکایی، که میلیاردها دلار تجهیزات و پشتیبانی ارائه کرده‌اند، «شریک اصلی در تقویت امنیت و حاکمیت عراق» هستند.
این اظهارات حساسیت فضای سیاسی را افزایش داد؛ به‌ویژه پس از آن‌که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرد شش شبه‌نظامی عراقی که از سوی ایالات متحده «ممنوع» شناخته شده‌اند، در دولت آینده حضور نخواهند داشت.
محاسبات پس از ۷ اکتبر
تور امریکایی همزمان با مذاکرات پیچیده‌ای است که همچنان بر انتخاب یک نامزد سازشی برای نخست‌وزیری متوقف مانده است. یاسین البکری، استاد علوم سیاسی دانشگاه النهرین، به «الشرق الأوسط» گفت که نتایج انتخابات اخیر به هیچ حزبی «برتری قاطع» نداد و این امر مذاکرات را «احتمالاً دشوار» می‌کند.
او اظهار کرد که روند تشکیل دولت زیر فشار دو عامل قرار دارد: «توازن‌های داخلی» و «معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی»، به‌ویژه با پیامدهای ۷ اکتبر (مهر) و کاهش نفوذ ایران؛ هرچند این کاهش به معنای پایان اثرگذاری تهران نیست.
او پرسید: «امریکا چه می‌خواهد و ایران چه می‌خواهد؟» و توضیح داد که خواسته امریکا در «حصر سلاح» روشن است، در حالی که تهران ممکن است در دوره پیش از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید بخواهد «برخی فشارها را بدون رویارویی بردارد».
به گفته او، فردی که بیشترین شانس را برای نخست‌وزیری دارد، کسی است که بتواند «اختلاف میان بازیگران» را با انعطاف و بدون جانبداری مدیریت کند و بر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی متوازن تکیه داشته باشد.
تحریم‌های درهم‌تنیده
طالب محمد کریم، پژوهشگر، می‌گوید تشکیل دولت جدید در شرایط «پیچیده بی‌سابقه» در جریان است؛ زیرا برخی نیروها و شخصیت‌هایی که در انتخابات پیروز شده‌اند، در فهرست تحریم‌های امریکا و بین‌المللی قرار دارند.
او توضیح داد که این وضعیت «تعارضی میان مشروعیت داخلی، که انتخابات ایجاد می‌کند، و مشروعیت خارجی، که سیستم تحریم‌ها آن را تعیین می‌کند»، ایجاد کرده است. او هشدار داد که اگر این موضوع درست مدیریت نشود، احتمال دارد «خودِ نهادهای دولت هدف قرار گیرند».
او هشدار دیگری هم مطرح کرد: اگر تحریم‌ها از افراد به «وزارتخانه‌ها، بانک‌ها یا پرونده‌های اقتصادی» منتقل شود، منافع عراقی‌ها به خطر می‌افتد. او تأکید کرد که «نجات دولت» نیازمند دولتی است که «در سطح بین‌المللی قابل‌پذیرش و در سطح داخلی واقع‌بینانه» باشد.
مذاکرات فشرده
در حالی که نیروهای شیعه، سنی و کردی برای تثبیت سهم‌های خود بر اساس نتایج انتخابات دیدارهای خود را افزایش می‌دهند، بحث اصلی بر سر «مشخصات» نخست‌وزیر آینده است.
«چارچوب هماهنگی» آخرین نشست خود را در منزل هادی العامری، رهبر «ائتلاف الفتح»، برگزار کرد. پس از آن، العامری دیداری جداگانه با عمار الحکیم، رئیس ائتلاف قوی الدولة و مسئول کمیته تعیین مشخصات نخست‌وزیر، انجام داد.
پرونده سلاح گروه های مسلح همزمان با تحرکات امریکایی، دوباره وارد روند تشکیل دولت شده است؛ و این روند تا زمان سفر نزدیک مارک سافایا به بغداد ادامه خواهد داشت.
برخی سیاستمداران نگرانند که مهلت‌های قانون اساسی رعایت نشود؛ در حالی که تلاش‌ها برای «تطبیق» با فشارهای امریکا و ابهام موضع ایران ادامه دارد. ناظران می‌گویند توافق درباره نخست‌وزیر جدید همچنان کلید جلوگیری از انفجار اختلافات میان نیروهای سیاسی است.
