نزاع در پشت درهای بسته برای کسب ریاست «سرویس اطلاعات» عراق

قاسم الاعرجی

پس از ۱۰ روز از صدور حکم توسط مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، قاسم الاعرجی وزیر کشور سابق عراق، رسماً کارش را به عنوان مشاور امنیت ملی آغاز کرد.
الکاظمی در ۴ ژوئیه، ضمن حفظ جایگاه فالح الفیاض به عنوان رئیس سازمان الحشد الشعبی، او را از سمت‌های رئیس سرویس امنیت ملی و مشاور امنیت ملی برکنار کرد.
در مقابل، وی در حکمی مسئولیت سرویس امنیت ملی را به فرمانده بازنشسته ارتش جنرال عبدالغنی الاسدی و مسئولیت مشاور امنیت ملی را به قاسم الاعرجی عضو فعلی پارلمان و یکی از رهبران «ائتلاف الفتح» واگذار کرد.
در حالی که رهبران سیاسی عراق از انتخاب الاسدی و الاعرجی استقبال کردند، اما رقابت بر سر جایگاه دستگاه مهم امنیتی دیگر، یعنی سرویس اطلاعات ملی همچنان ادامه داد. این نهاد از سال ۲۰۱۶ تاکنون توسط الکاظمی اداره می‌شود.
محمد الکربولی نایب رئیس «ائتلاف نیروهای عراقی» و عضو پارلمان در گفتگو با «الشرق الاوسط» می‌گویند که «ائتلاف ما از تصمیمات نخست‌وزیر حمایت کرد، بلکه ما و کردها در رسیدن الکاظمی به این پست نقش داشتیم، بنابراین، اگر پروژه او یک پروژه اصلاحات ملی باشد، ما مخالفتی نداریم».
الکربولی می‌افزاید: «الکاظمی اصل توازن را حفظ نکرد، در حالی که توازن لازم است و مورد توافق قرار گرفته‌است، بنابراین، انتصاب یک مقام از یک حزب بدون درنظرگرفتن حزب دیگر، امر توازن و تعادل را نقض می‌کند».
 الکربولی سؤال کرد: آیا اصل توازن مورد نظر به معنای استثنای اهل تسنن و بقیه اقوام و طوائف تشکیل دهنده عراق مانند مسیحیان و صابین است؟»
از سوی دیگر، «ائتلاف عراقیون»، که اخیراً به عنوان یک گروه حامی نخست‌وزیر اعلام وجود کرده‌است، به انتقاد نیروهای سنی از نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی دربارهٔ محدود کردن پست‌های امنیتی به عناصر شیعه واکنش نشان داد.
 سالم الطفیلی یکی از رهبران این ائتلاف پارلمانی به خبرنگاران گفت: «انتصابات الکاظمی مطابق قواعد حرفه ای و شایستگی سالاری و بدون در نظرگرفتن مذهب یا قومیت شخص نامزد شده انجام می‌شود، دولت عراق نمی‌تواند مطابق سیستم سهمیه فرقه ای ساخته شود و این اظهارات ناموفق است».
 الطفیلی اظهار کرد: «هدف این اظهارات رسانه ای ایجاد فشار به نخست‌وزیر برای تغییر مواضع و کسب منافع توسط برخی از نیروهای سیاسی است. برخی نیروها که چنین اظهاراتی مطرح می‌کنند، نه به خاطر علاقه به قومیت یا فرقه خود است، بلکه به منظور تحقق اهداف و منافع شخصی و سیاسی است».