جسد قاضی مقتول به ایران منتقل شد

پس از یک ماه ابهام و کش و قوس، سایت «نورنیوز» نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران امروز چهارشنبه، از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی مقتول به ایران خبر داد.
این سایت خبری نوشته که «برخی اخبار دریافت شده، از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین دستگاه قضایی از رومانی به کشور حکایت دارد».
این سایت افزوده که «پلیس رومانی همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده‌است».
«نورنیوز» ادامه داده که پلیس رومانی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند».
غلامرضا منصوری (۵۲ ساله) از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، اما در ماه گذشته نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شد.
در همین حال نهادهای مهم حقوق بشری مانند سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به سوابق گسترده نقض حقوق بشر در پرونده این قاضی خواستار محاکمه قضایی او در رومانی شده بودند.
روز ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده‌است.
وی چند روز قبل از مرگ خود با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که برای درمان به اروپا آمده و قصد دارد به ایران بازگردد.
دفتر دادستانی رومانی هم سوم تیراعلام کرد که کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً در جریان سقوط رخ داده‌است.
انتشار خبر مرگ این قاضی سابق، گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ قتل او را افزایش داد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌است که رومانی باید مسئولیت کشته شدن غلامرضا منصوری قاضی فراری متهم به دریافت نیم میلیون یورو رشوه را بپذیرد.
رضایی در توییتر خود نوشته: «دولت رومانی بایدمسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت‌صحنه آن را به ایران معرفی کند».
حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، نیز با بیان اینکه پرونده طبری دارای ابعاد غیراقتصادی است، نوشت: «بدون وجود شبکه‌های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود».
او در ادامه با اشاره به مرگ مشکوک سعید امامی که در سال ۱۹۹۹ با خوردن یا خوراندن داروی نظافت روی داد، اظهار کرد: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفاً مراقب داروی نظافت باشید».
علی باقری کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، نیز گفته‌است که مرگ قاضی منصوری در رومانی «مبهم و مشکوک» است، ولی «نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد» پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه «وارد نمی‌کند».
او همچنین به نقل از مقام‌های پلیس بخارست گفته که «منصوری خودکشی کرده»، ولی تأکید کرده که باید «مدارک و مستندات خودکشی» به ایران ارائه شود و توضیح داده شود که «چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد».
در این میان، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه ایران اول تیر با دعوت از سفیر رومانی در تهران و تحویل یادداشت رسمی وزارت امور خارجه به او خواستار اقدام سریع مقامات رومانی برای بررسی و اعلام علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری شد.
این مقام وزارت خارجه ایران گفت دولت رومانی در تأمین امنیت جانی غلامرضا منصوری وظیفه داشته‌است چون که این تبعه ایران تحت نظارت پلیس آن کشور قرار داشته‌است.
برخی از ناظران این اقدامات و اظهارات ایران را فرافکنی توصیف کردند و گفتند که ایران می‌خواهد از اتهام پر رنگی که متوجه اوست طفره رفته و متهم دیگری (پلیس بین‌الملل یا دولت رومانی) را مقصر در حفاظت از جان منصوری قلمداد کند.