عبور الکاظمی از امتحان اعتراضات میدان التحریر در بغداد

تکمیل سریع تحقیقات در مورد کشتن تظاهرکنندگان، عراقی‌ها را شگفت زده کرد

برای اولین بار است که یک نخست‌وزیر در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون از پس امتحان کمیته‌های تحقیق به سلامت عبور می‌کند، کمیته‌هایی که یا هیچ چیزی را فاش نمی‌کنند، یا اگر فاش کنند، نتایج آن اعلام نمی‌شد. مصطفی الکاظمی که از دل جنبش اعتراضی اول اکتبر ۲۰۱۹ بیرون آمده‌است، در میان بسیاری از چالش‌ها در قبال چالش تظاهرات اخیر در میدان التحریر و الطیران در بغداد در ابتدا مبهم به نظر می‌رسید.
اما الکاظمی در یک سخنرانی تلویزیونی متفاوت از سخنان پیشینیان خود در هنگامه بحران‌ها، به عراقی‌ها تعهد سختی داد، او گفت که طی ۷۲ ساعت نتایج تحقیقات دربارهٔ حادثه قتل دو تظاهرکننده را به اطلاع عموم برساند.
عراقی‌ها اعتنایی به نتایج نداشتند، زیرا آنها می‌دانستند کمیته ای که به ریاست عثمان الغانمی وزیر کشور عراق در مورد وقایع اخیر در التحریر تشکیل شده، تفاوت چندانی با نتایج قبلی خود نخواهند داشت.
اما غافلگیری غیرمنتظره بود، جایی که هشام داوود مشاور نخست‌وزیر عراق در نشست مطبوعاتی از تعداد قربانیان اعتراضات عراق از ابتدای اکتبر گذشته تاکنون پرده برداشت. پیشتر به کشته شدن چیزی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از تظاهر کنندگان و زخمی شدن بیش از ۳۰ هزار نفر دیگر اشاره می‌شده‌است.
اما مشاور نخست‌وزیر عراق گفت که در این اعتراضات ۵۶۰ نفر از تظاهر کنندگان و کشته شدند.
پس از آن عثمان الغانمی وزیر کشور عراق در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: تحقیقات ثابت کرد دو شهید تظاهرات ۲۶ ژوئیه در میدان الطیران بغداد توسط سه نیروی وابسته به دستگاه امنیتی عراق کشته شده‌اند.
الغانمی اظهار کرد: این سه نیرو در مقابل قاضی تحقیق اعتراف کردند از اسلحه شخصی خود علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند.
غافلگیری دیگر این بود که این افراد به ضرب گلوله تفنگ‌های شکاری کشته شدند. این مسئله باب تفسیر دربارهٔ چگونگی ورود تفنگ‌های شکاری به یک مأموریت نظامی را باز کرده‌است، این امر باعث شده‌است تا دستگاه‌های رسمی دولتی تحقیقاتی دربارهٔ این شرایط را دنبال کنند که می‌تواند منجر به سایر نتایج مربوط به این حادثه و در همه حوادث تظاهرات، از جمله تظاهرات سال گذشته شود.
قاضی تحقیق دستور بازداشت این سه نیروی امنیتی متهم به تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده و یک شورای تحقیقات در وزارت کشور برای محاکمه عاملان این اتفاق تشکیل شد. محاکمه ای که ممکن است به اعدام این سفر بینجامد.
در همین زمینه، فاضل ابو رغیف کارشناس امنیتی به الشرق الاوسط می‌گوید که «سرعت اعلام نتایج در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، مسئله کمی نیست، به خصوص که در آینده نتایج مهمی خواهد داشت».
او ادامه می‌دهد که «نهادهای ذیصلاح در وزارت کشور پس از دستیابی به دستاوردهای قابل توجه در روزهای آخر توسط هسته اطلاعاتی الصقور (شاهین‌ها) و اعلام شفافیت کامل آنچه اتفاق افتاده‌است، به هرج و مرج در نحوه استفاده یا کیفیت سلاح در دستگاه‌های رسمی پایان می‌دهد، مسئله ای که نیاز به یک تحقیق شفاف دارد».
ابو رغیف توضیح داد: «اگر تحقیقات دربارهٔ تظاهرات‌ها از زمان آغاز در ماه اکتبر صورت می‌گرفته و نتایج سریع اعلام می‌شده، می‌توانستیم همه تفسیرهای قبلی را در رابطه با اینکه چه کسی باعث کشته شدن صدها تظاهرکننده و زخمی شدن هزاران نفر شده را پایان می‌دادیم، در حالی که نتیجه اعلام شده در حال حاضر به چگونه برخورد با هرج و مرج استفاده از سلاح در برابر تظاهرکنندگان، به ویژه از آنجا که دستور استفاده از سلاح‌های گرم علیه تظاهرکنندگان وجود ندارد را پاین خواهد داد».