جناح‌های سیاسی عراق توانایی‌های خود را برای انتخابات زودهنگام محک می‌زنند

نگرانی از تصویب قانونی که نفوذ احزاب حاکم را تضمین کند

جناح‌های سیاسی عراق نمی‌توانند دربارهٔ انتخابات زودهنگام تعیین شده توسط نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی شک و تردید کنند، زیرا آنها می‌دانند که این مسئله یک مطالبه عمومی تظاهرکنندگان و عموم مردم است، اما آنها با مطرح کردن اجرای آن در زمان «زودتر» یا واردکردن نقدهای قانونی و اجرایی تلاش می‌کنند آن را به چالش بکشند.
کارشناسان حقوقی یا مقامات ارشد سابق که در جلسات قبلی پارلمان در کمیساریای انتخابات مشغول بودند، کسانی هستند که در دو روز پیش میدان داری می‌کردند تا در مورد بعد قانونی برگزاری انتخابات در ژوئن ۲۰۲۱ یا توان برگزاری انتخابات توسط کمیساریای عالی صحبت کنند.
حسین الهنداوی مشاور ویژه نخست‌وزیر عراق در امور انتخاباتی تأکید کرد که رئیس مجلس عراق متعهد شده که موضوع قانون انتخابات عراق را در مدتی کوتاه بعد از تعطیلات عید قربان نهایی کند.
الهنداوی به رسانه‌ها گفت، «تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام بنا بر سه اصل صورت گرفت، نخست اینکه این اقدام در اولویت دولت قرار دارد».
وی افزود: «عنصر دوم اینکه برگزاری انتخابات درخواست اکثریت مردم است مشروط بر اینکه عادلانه، شفاف و آزادانه برگزار شود. در نتیجه برگزاری انتخابات به نوعی پاسخگویی به مطالبه تظاهرکنندگان و حفاظت از رویکرد دموکراتیک انتخاباتی است که در قانون اساسی قید شده‌است».
به گفته او، «عنصر سوم مربوط به شرایط و اعضای کمیسیون انتخابات است که اخیراً یک نشست مفصلی با نخست‌وزیر برگزار کردند و در آن مقرر شد تمامی مشکلات و چالش‌ها پیرامون برگزاری انتخابات حل شود».
 الهنداوی توضیح داد، «کمیسیون انتخابات در این نشست بر برگزاری انتخابات در بازه زمانی ۹ ماهه اعلام آمادگی کرد».
او افزود «این انتخابات پس از ۱۱ ماه برگزار می‌شود، بنابراین زمان کافی برای انجام مقدمات وجود دارد».
عادل اللامی مدیرکل هیئت عالی انتخابات عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «تعیین تاریخ انتخابات زودهنگام منحصراً بر عهده رئیس‌جمهور است، اما از آنجا که مجلس نمایندگان به برنامه دولت برای اجرای انتخابات زودهنگام رای داده‌است، هیچگونه اعتراض قانونی برای تعیین تاریخ وجود ندارد».
اللامی می‌گوید: «زمان باقی مانده برای برگزاری انتخابات طبق تاریخ تعیین شده توسط نخست‌وزیر بیش از کافی برای انجام انتخابات است، حتی اگر در آوریل ۲۰۲۱ برگزار شود».
به گفته اللامی «گره زدن تقسیم حوزه‌های انتخابیه جداگانه، چه در سطح قضایی و چه در سطح تعداد کرسی‌های مجلس به عدم سرشماری، بهانه ای غیرقابل اقناع است که توسط برخی احزاب مطرح می‌شود».
در همین زمینه، احسان الشمری رئیس مرکز تفکر سیاسی در عراق در مصاحبه با الشرق الاوسط معتقد است که جنبش اعتراضی در اکتبر گذشته معادله احزاب اسلامی را به عنوان یک دولت اجرایی ساقط کرد و علائم نارضایتی زیادی از آنها در مورد عملکرد و تأثیر این احزاب اسلامی وجود دارد، حتی اگر این احزاب «کماکان بخشی از ثروت و قدرت را در قبضه خود دارند».
الشمری اضافه کرد، «این احزاب برای یافتن قانون انتخاباتی که حضور آنها را در صحنه سیاسی بعدی تضمین کند، تلاش خواهند کرد. آنها همچنین به مسیر احزاب سایه گرایش پیدا خواهند کرد، به این معنی که آنها به عنوان نهادهای موازی ظاهر می‌شوند».
وی توضیح داد که «با این وجود، افزایش آگاهی جمعی نقش بزرگی خواهد داشت، به ویژه در صورت ایجاد یک پروژه جایگزین، خواه از طریق جنبش اعتراضی یا آنچه این آگاهی می‌تواند تولید کند، اما در مورد احتمال ایجاد یک تغییر اساسی خیلی خوش بین نیستم».