شرکت صافر به الشرق الاوسط: نفت نفتکش باید فورا تخلیه شود

مسئولان یمن: برنامه سازمان ملل در مسیر اشتباه است

شرکت صافر به الشرق الاوسط: نفت نفتکش باید فورا تخلیه شود
TT

شرکت صافر به الشرق الاوسط: نفت نفتکش باید فورا تخلیه شود

شرکت صافر به الشرق الاوسط: نفت نفتکش باید فورا تخلیه شود

مسئولان شرکت اکتشاف و تولید صافر گفتند بار نفتکش شناور صافر باید فورا تخلیه شود چون اگر این نفتکش حامل ۱.۱ میلیون بشکه  دچار نشت یا انفجار شود فاجعه قریب الوقوع در یمن و کل منطقه اتفاق خواهد افتاد.
یک مسئول ارشد شرکت صافر، مالک نفتکش صافر در گفتگوی تلفنی با الشرق الاوسط گفت «ارزیابی و بحث تعمیرات که توسط کارشناسان سازمان ملل مطرح شد عاری از حقیقت بوده و در مسیر اشتباه حرکت می کند».
بدنه این نفتکش شناور در بندر راس عیسی در حدیده در حال خراب شدن است و از این رو یک بمب ساعتی به شمار می رود که ۱.۱ میلیون نفت انبار شده در آن پس از کودتا علیه دولت قانونی در ۲۰۱۴ در آستانه انفجار قرار دارد.
مسئول صافر که نخواست نامش منتشر شود افزود «ما در آستانه وقوع یک فاجعه زیست محیطی بی سابقه در یمن و منطقه خلیج هستیم و با سرعت تمام برای جلوگیری از آن تلاش می کنیم اما گویا برخی طرف ها نسبت به این شرایط واقعا خطرناک بی اعتنا هستند». او در ادامه خاطر نشان کرد «تیم سازمان ملل در تلاشند با تعمیرکاری شناور نفتی صافر با مقام های یمن در صنعاء یا عدن توافق کنند اما این راه حل مساله نیست. این رویکرد اشتباه است چون اعضای تیم سازمان ملل بیش از یک سال است که درصدد بازدید از صافر هستند که تا حالا موفق نشدند. اگر امور به این شکل پیش برود وقوع فاجعه حتمی است».
مسئول صافر توضیح داد «فشار بر تیم سازمان ملل و گروه های درگیر در یمن برای طرح مناقصه فوری در راستای تخلیه بار نفتکش صافر پیش از تعمیر راه درست حل مشکل است. ما با تعمیر پیش از تخلیه بار مخالفیم. باید کشتی مجهز که در کشورهای جهان کم نیستند با تمام تجهیزات و وسایل مورد نظر اعزام شود و نفت را تخلیه کند. اگر نفت تخلیه شود می توان نفس راحت کشید و خطر قریب الوقوع برطرف می شود». او اشاره کرد «باید اولویت بندی کرد؛ اول باید بار فورا تخلیه شود و بعد موضوع تغییر و تعمیر کشتی و ساخت انبارهای نفت در خشکی مورد بررسی قرار بگیرد. اول باید خطر نشت نفت برطرف شود و بعد از آن گزینه های فراوانی داریم».
حوثی ها به مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ابلاغ کردند به شرطی اجازه تعمیر صافر را می دهند که نفت نفتکش را خود آنها مصادره کنند. منابع یمنی می گویند شبه نظامیان حوثی با این شرط از محموله نفت این بمب ساعتی به عنوان اهرم فشار برای باج خواهی از جامعه جهانی در آینده استفاده می کنند. مسئول شرکت صافر خاطر نشان کرد «ما در حال حاضر برای تعمیرکاری و چانه زدن و مذاکرات وقت نداریم چون فاصله چندانی با وقوع فاجعه نداریم. بهترین کار این است که گروه های متخصص نفت را هر چه زودتر تخلیه کنند. فروش و قیمت نفت چندان مهم نیست، مساله اصلی این است که بتوان جلوی فاجعه نشت نفت را گرفت و خود این چندین میلیارد دلار هزینه برمی دارد و بنادر اطراف و محیط زیست دریایی و منابع آبزی را نابود می کند». او افزود «هزینه تعمیرات سالانه نفتکش صافر حدود ۲۵ میلیون دلار بود که توسط شرکت صافر انجام می شد. این انبارهای نفتی شناور در دهه هفتاد میلادی ساخته شدند و نفتکش صافر تا ۲۰۱۵ وضعیت خوب و عالی داشت». او درباره شرایط کنونی نفتکش صافر توضیح داد «این نفتکش دو ماه پیش دچار نشت آب دریا به موتور شد اما تعمیرات لازم به شکل محدود انجام و آب تخلیه شد. تا حالا نشت نفت نداشتم و در حال بستن دریچه هایی هستیم که آب دریا از آنها به کشتی نشت می کند. این دریچه ها جهت خنک کاری موتور کشتی به کار می روند و آب دریا معمولا به آن وارد می شود. مساله اینجاست که سوپاپ هایی که مانع ورود آب دریا به بدنه کشتی می شوند کار نمی کنند».
او در ادامه گفت «گاز بی اثر که مانع از حریق کشتی می شود در نفتکش صافر تمام شده و به همین دلیل این نفتکش بر اثر یک جوشکاری ساده یا تعمیر ممکن است دچار انفجار گسترده و مهیب و مهار نشدنی شود».
برنامه محیط زیست ملل متحد پیشتر گفت «اگر نفتکش صافر دچار نشت شود اکوسیستم دریای سرخ که منبع حیات و رزق و روزی حدود ۳۰ میلیون نفر است در معرض نابودی قرار می گیرد. دریای سرخ منبع درآمد دستکم ۱۲۵ هزار ماهیگیر یمنی و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که پیش از این هم عمدتا به کمک های بشردوستانه نیاز داشتند». سازمان ملل افزود «نشت نفت منجر به نابودی ۵۰۰ کیلومتر مربع زمین کشاورزی و ۸ هزار چاه آب می شود. حدود ۳ میلیون کشاورز یمنی در این اراضی کشاورزی می کنند. همچنین نشت نفت باعث آلودگی شدید هوا برای بیش از ۸ میلیون نفر می شود».
به گفته سازمان ملل تعطیلی ۶ ماهه دو بندر حدیده و صلیف یکی دیگر از نتایج نشت احتمالی نفت صافر است و منجر به توقف ۹۰ درصد واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه دیگر و محصولات تجاری مورد نیاز یمن می شود.



رهبر مارونی‌ها: حزب الله باید سلاح را زمین بگذارد و از ایران فاصله بگیرد

رهبر مارونی‌ها: حزب الله باید سلاح را زمین بگذارد و از ایران فاصله بگیرد
TT

رهبر مارونی‌ها: حزب الله باید سلاح را زمین بگذارد و از ایران فاصله بگیرد

رهبر مارونی‌ها: حزب الله باید سلاح را زمین بگذارد و از ایران فاصله بگیرد

پاتریارک انطاکیه و سراسر مشرق، بشاره الراعی، از ایالات متحده خواست که بر اسرائیل فشار بیاورد تا «تجاوز خود به لبنان را متوقف کند». او انتظار دارد که سفر پاپ لاوون چهاردهم به لبنان «پیامی برای صلح و تشویق به دوری از جنگ» باشد و خطاب به لبنانی‌ها و اسرائیلی‌ها صورت گیرد.

در مقابل، او حزب‌الله را فراخواند که «از ایران رها شود»، سلاح را به ارتش لبنان تحویل دهد و مسیر فعالیت سیاسی را در پیش گیرد. وی تأکید کرد که این درخواست‌ها «هدف قرار دادن شیعیان» نیست، زیرا آنان «برادران ما در یک وطن مشترک» هستند.

سفر پاپ و پیام آن

الراعی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت که سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ در روز یکشنبه بیانگر محبت او به لبنان است و پیام آن به جهان این است که «لبنان دوباره متولد شده»، زیرا رسانه‌های جهانی دو روز در لبنان حضور خواهند داشت. او افزود این حضور نشان می‌دهد پاپ ارزش و جایگاه لبنان را در خاورمیانه می‌شناسد و لبنان برای او «یک کشور با ارزش تمدنی ویژه» است.

به گفته او، سفر پاپ پیامی مستقیم به لبنانی‌ها دارد: «من با شما هستم؛ دلگرم باشید و از سرزمین‌تان محافظت کنید؛ لبنان سرزمین صلح است نه جنگ».

پیام صلح و اصرار بر سفر

الراعی تأکید کرد که سفر پاپ «سفر صلح» است و با وجود تهدیدهای اسرائیلی، او بر انجام آن پافشاری کرده است. الراعی گفت پاپ ارزش لبنان و خطر جنگ را می‌شناسد و با وجود تهدیدهای امنیتی اعلام کرده که سفر خود را لغو نخواهد کرد.

به گفته او، پاپ نه‌فقط به لبنان، بلکه به «جهان عرب» می‌آید و با خود «پیام صلح» می‌آورد تا به سیاستمداران نیز بگوید: «بس است جنگ، کشتار و ویرانی».

الراعی افزود: «پنجاه سال است که در لبنان جنگ‌ها ادامه دارد و وقت آن رسیده پایان یابد. جنگ جز کشتار چیزی نداشته؛ حتی جنگ اخیر میان حزب‌الله و اسرائیل. چه کسی حق دارد به زندگی انسان پایان دهد؟»

او تأکید کرد کلیسا این امور را نمی‌پذیرد و انتظار دارد پاپ در این‌باره نیز موضع اخلاقی روشنی بیان کند.

توقف جنگ و نقش دیپلماسی

در ارتباط با تهدیدهای اسرائیل، الراعی گفت «راهی جز دیپلماسی وجود ندارد» و این مسیر نیازمند صبر است. او اقدامات رییس‌جمهور لبنان، جوزف عون، را برای حل بحران، سیاسی و دیپلماتیک، تأیید کرد.

به گفته او، آمریکا باید بر اسرائیل و ایران باید بر حزب‌الله اثر بگذارند. حزب‌الله می‌داند که «تصمیم نهایی درباره انحصار سلاح» صادر شده و باید سلاح را تحویل ارتش دهد و مانند دیگر احزاب، یک حزب سیاسی باشد.

او گفت اسرائیل نه قطع‌نامه ۱۷۰۱ را رعایت کرده و نه آتش‌بس را، و «روزانه لبنان را هدف قرار می‌دهد» گویی آن را «یک استان تحت کنترل» می‌داند، و ادامه این کار لبنان را «به توده‌ای از سنگ‌های ویران» تبدیل می‌کند.

الراعی افزود: «پاپ ندای صلح خواهد داد؛ صلح قابل تحقق است و مسؤولیت آن برعهده کسانی است که سلاح در دست دارند». او گفت: «مردانگی در شلیک نیست؛ مردانگی در صلح است.» و تأکید کرد زمان آن رسیده که هم اسرائیل و هم حزب‌الله به این نتیجه برسند.

او گفت حزب‌الله باید سلاح را تحویل دهد و اسرائیل از جنوب و نقاط اشغالی عقب‌نشینی کند تا ارتش لبنان بتواند حاکمیت دولت را بر کل کشور اعمال کند. طرح این مرحله را ارتش نوشته و باید به آن فرصت اجرا داده شود.

الراعی تأیید نکرد که پاپ وارد جزئیات این موضوع می‌شود، اما گفت دبیرخانه دولت واتیکان با این نگاه موافق است و چون لبنان در خطر جنگ است، پاپ تصمیم به سفر گرفته است.

مسؤولیت نیروهای سیاسی

الراعی حل بحران لبنان را فقط وظیفه رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر ندانست و گفت همه باید «آتش‌بس کنند و بنزین روی آتش نریزند». به گفته او، همه سیاستمداران و احزاب مسؤول تحقق صلح‌اند و باید از دشمنی‌ها دست بردارند. او گفت لبنان کشوری دموکراتیک است و «دموکراسی به معنای دشمنی نیست».

بحث هدف قرار گرفتن شیعیان

الراعی با تعجب گفت: «چرا شیعیان خود را هدف قرارگرفته می‌دانند؟ چه کسی آنان را هدف قرار می‌دهد؟» او یادآور شد که شیعیان در وزارتخانه‌ها و اداره‌ها حضور دارند.

وی گفت: «آیا چون از آنان خواسته می‌شود سلاح تحویل دهند، خود را هدف قرارگرفته می‌دانند؟ هیچ‌یک از مذاهب و طوایف دیگر لبنان سلاح ندارند.» او تأکید کرد لبنان یک «موزاییک» از مذاهب و طوایف است و ارزش آن در توازن و تکثر است؛ «شیعیان برادران ما هستند و لبنان خانه مشترک همه است».

در پاسخ به مقام ایرانی که گفته بود سلاح حزب‌الله نیاز لبنان است، الراعی گفت: «ارتش لبنان امنیت را تأمین می‌کند، نه سلاح.» و هشدار داد که «امنیت خودجوش، دولت‌های کوچک ایجاد می‌کند» و این امر قابل قبول نیست.

او تأکید کرد لبنان باید «یک دولت با یک ارتش» داشته باشد و گفت ارتش و نیروهای امنیتی به وظیفه خود عمل کرده‌اند و تحویل سلاح به معنای «انزوا» نیست.

او افزود: «من و تو برادریم؛ هر دو لبنانی هستیم و در عزت و کرامت و حقوق برابر. اما از شما خواسته می‌شود از ایران رها شوید. ایران حق ندارد دستور بدهد و هیچ طرفی نباید از آن دستور بگیرد. پس از جنگ و ویرانی باید به خودمان بازگردیم و بیندیشیم صلح چگونه ممکن است. این با جنگ ممکن نیست و سلاح باید جمع‌آوری و تنها در اختیار ارتش قرار گیرد».

او افزود: «اگر دولت به کمک نیاز داشت، می‌تواند بسیج عمومی اعلام کند و از همه مردم کمک بخواهد».

بازگشت خدمت نظامی اجباری

الراعی گفت لبنان با بحران سیاسی روبه‌روست که به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده است و کشور برای برخاستن نیازمند ثبات سیاسی است. او گفت وفاداری به لبنان و وابستگی به آن طی صد سال گذشته هم‌سطح رشد نکرده و باید برابر شود.

به گفته او راه حل بحران در «تربیت» است. او خواستار بازگشت خدمت سربازی اجباری شد تا مردم به لبنان دلبسته شوند. او لغو خدمت اجباری را «یک خطا» دانست و گفت خدمت نظامی به شهروند نشان می‌دهد که «میهن شرف اوست» و نبود آن، وفاداری را تضعیف می‌کند.

او گفت تربیت واقعی از مدرسه آغاز می‌شود و از خانواده، دانشگاه و جامعه می‌گذرد، اما مهم‌ترین بخش آن «تربیت در خدمت علم» است تا هر فرد احساس وابستگی به میهن داشته باشد.

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بشارة الراعي، الأميركيين للضغط على إسرائيل لـ«وقف استباحتها للبنان»، متوقعاً أن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان هي «رسالة سلام، وتشجيع على تجنب الحرب» بخطاب للبنانيين والإسرائيليين.

وفي المقابل، دعا البطريرك «حزب الله» إلى «التحرر من إيران»، كما طالبه بتسليم السلاح والاتجاه نحو العمل السياسي، رافضاً بشدة تصوير هذه المطالبات على أنها استهداف للشيعة الذين نعيش معهم في وطن واحد هو لنا جميعاً.

ورأى الراعي -في حوار مع «الشرق الأوسط»- أن زيارة البابا المزمعة يوم الأحد، تُعبّر عن محبته للبنان، وتحمل رسالة إلى الرأي العام العالمي بأن لبنان ولد من جديد، بالنظر إلى أن كل وسائل الإعلام العالمية ستكون موجودة في لبنان على مدى يومي الزيارة، وستبث للعالم الذي سيكون مشدوداً إلى هذه النقطة الجغرافية من العالم. مضيفاً أن ذلك «يعني أن البابا مدرك لهذه الحقيقة، واختار لبنان ليقوم فيه بزيارة رسمية. وهذا يشير إلى حجم إدراكه لقيمته، وأن لبنان يمثل ميزة خاصة وقيمة حضارية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط».

كما أشار إلى أن الزيارة تبعث برسالة إلى اللبنانيين مفادها: «أنا معكم، تشجعوا وحافظوا على أرضكم، فلبنان أرض السلام وليس أرض الحروب».

رسالة سلام

وأشار الراعي إلى أن زيارة البابا هي زيارة سلام، وأصرّ على الزيارة رغم التهديدات (الإسرائيلية)، موضحاً: «قداسة البابا هو رجل دين ورجل صلاة (...) يعرف قيمة لبنان، ويعرف أن هناك حرباً مهدِّدة، وحين سُئل عن زيارته في ظل التهديدات الأمنية، أكد إصراره على الزيارة».

ولفت الراعي إلى أن البابا عملياً «لا يأتي إلى لبنان فقط، بل إلى كل الدول العربية، حاملاً معه رسالة سلام مستمدة من إيمانه. موجهة أيضاً إلى السياسيين، ومفادها: «كفى حروباً وقتلاً ودماراً».

وقال الراعي: «منذ 50 سنة في لبنان نعيش الحروب. آن الأوان لأن تنتهي. لم تُقدم الحرب غير الدمار والقتل، كذلك الحرب الأخيرة بين (حزب الله) وإسرائيل. هناك أرواح بشرية تُقتل». ثم سأل الراعي: «من له الحق بأن يضع حدّاً لحياة أي إنسان؟».

وتابع: «هذه الأمور غير مقبولة من قبل الكنيسة. أعتقد أن البابا سيتكلم بهذا الضمير لوضع حدٍّ لمن يعبثون بحياة البشر. هذا الأمر غير مقبول أن يستمر».

إيقاف الحرب

ويتطرق الراعي إلى الأزمة القائمة، على ضوء التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه «لا مجال للحرب والقتل، ولا سبيل إلا بالدبلوماسية، وهو طريق طويل ويحتاج إلى الصبر»، داعماً خطوات الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يعمل على حل الأزمة دبلوماسياً وسياسياً.

وأضاف: «ما أراه، أن على الأميركيين أن يؤثروا على إسرائيل، كما أن على الإيرانيين أن يؤثروا على (حزب الله). الحزب عرف أن هناك قراراً نهائياً صدر بحصرية السلاح، ومن ثم عليه أن يسلم سلاحه للجيش اللبناني، ويعيش مثل كل الأحزاب اللبنانية بوصفه حزباً سياسياً. أما إسرائيل فلم تحترم القرار (1701)، ولم تحترم وقف إطلاق النار، وتضرب يومياً، وكأنها تأخذ لبنان بوصفه مقاطعة، تضرب وتقصف وتستهدف أماكن فيه، سيصبح لبنان كتلة أحجار متراكمة».

وتابع الراعي: «لذلك، أعتقد أن قداسة البابا سيوجه نداء سلام، فالسلام يمكن تحقيقه، ومن يحملون الأسلحة هم المسؤولون عن تحقيقه»، منتقداً حملة السلاح بالقول: «ليست المرجلة أن تطلق النار، بل المرجلة أن تكون رجل سلام وليس رجل حرب... وأعتقد أنه حان الوقت لأن يصل كل من إسرائيل و(حزب الله) إلى هذه القناعة. الحزب يجب أن يُسلّم سلاحه، وإسرائيل يجب أن تنسحب من الجنوب والنقاط المحتلة فيه كي يتمكن الجيش اللبناني من أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ويواصل تسلُّم السلاح من (حزب الله). الخطة وضعها الجيش، ويجب إعطاؤه المجال لكي ينفذها».

ولا يجزم الراعي بأن البابا سيتحدث عن الأمر بالتفصيل، لكن يشير إلى أن «أمانة سر الفاتيكان توافق على هذا الحديث»، علماً بأن أمانة سر الدولة هي الآلية السياسية للكرسي الرسولي. وأضاف: «لأن لبنان في هذا الظرف مهدد بالحرب، قرر البابا أن يزوره».

مسؤولية القوى السياسية

ولا يحصر الراعي مسؤولية إيجاد حل للأزمات اللبنانية، بالرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة، إذ يُشدد على وجوب «وقف النار، والتوقف عن رمي البنزين على النار»، موضحاً: «يجب أن نكون جميعاً مسؤولين عن السلام وتحقيقه. على السياسيين والأحزاب بأكملها أن تعمل على تحقيق السلام في لبنان، ويجب أن نخرج من العداوات»، مؤكداً: «إننا بلد ديمقراطي، والديمقراطية لا تعني العداوة». ويضيف: «من حق الأجيال أن تعيش بسلام؛ لذلك على الأحزاب أن تتغير، وتُغير المفهوم والممارسة القائمة ونمط التفكير».

استهداف الشيعة

ويعرب الراعي عن استغرابه من تصوير حصرية السلاح استهدافاً للشيعة، وقال: «أنا شخصياً متعجب! لماذا يعدّ الشيعة أنفسهم مستهدفين»، ويسأل: «مَن يستهدفهم؟»، مشيراً إلى أن المواطنين الشيعة «موجودون في الوزارات والإدارات»، ويضيف: «هل يعدّون أنفسهم مستهدفين لأنه يُطلب منهم تسليم السلاح؟ كل الطوائف في لبنان لا تحمل السلاح. هذا الأمر مثير للعجب، ولا أرى أنهم مستهدفون».

ويُشير الراعي إلى أن «الطوائف في لبنان هي فسيفساء البلد، وتثبت التعددية في لبنان. قيمة لبنان في التوازن والفسيفساء. وأؤكد أن الشيعة إخوتنا، ونحن إخوتهم، لبنان لنا ولهم، ولا أحد يستهدف الآخر. هذا بيتنا المشترك، وكلنا نقيم فيه».

وفي ردٍّ على تصريح مسؤول إيراني قال إن «حزب الله» وسلاحه هو حاجة للبنان، قال الراعي: «ليس السلاح مَن يوفر الأمن، بل الجيش اللبناني هو مَن يوفر الأمن لكل اللبنانيين». وحذّر الراعي من أن «الأمن الذاتي يخلق دويلات، والدويلات داخل الدولة لا تصح».

وأكّد «أننا نريد أن نعيش في دولة فيها جيش واحد، ودولة واحدة تحمي الجميع»، لافتاً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية الرسمية لم تخل بالواجب وتعمل لجميع اللبنانيين، رافضاً ما يُقال بأن تسليم السلاح يعني العزلة».

ويُضيف: «شعورنا مختلف: أنت أخي وأنا أخوك، وكلانا لبنانيان متساويان في العزة والكرامة والحقوق والواجبات. لكن المطلوب منك اليوم هو أن تتحرر من إيران. فلا يمكن لإيران أن تُصدر الأحكام، ولا يجوز لأي طرف أن يتلقى الأوامر منها، بعد الحرب التي دمّرت كل شيء، يجب أن نعود إلى ذواتنا، ونفكر كيف يمكن للبنان أن يعيش بسلام. وهذا لن يتحقق بالحرب، ولا بالسلاح الذي يجب أن يُجمَع ويوضَع حصرياً بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية».

وتابع: «في حال كانت الدولة بحاجة لمؤازرة، أو شعرت بأي تهديد، فيمكنها حينئذٍ أن تُصدر تعبئة عامة وتطلب من كل الشعب مؤازرتها».

العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

ولا ينفي الراعي أن لبنان يعيش أزمة سياسية تسببت في أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية. ويقول: «نحتاج إلى الاستقرار السياسي حتى يستطيع البلد النهوض. يجب تثبيت الاستقرار السياسي، ويكون ولاء الجميع للبنان»، مشيراً إلى أن «المشكلة في لبنان منذ مائة عام. وأن الولاء للوطن والانتماء إليه لم يكبرا مع بعضهما بالمستوى نفسه. يجب أن يتساوى الولاء مع الانتماء. وهذا الأمر يثبت الاستقرار، ويمنع شعور أن طرف من أن يكون معزولاً أو مضطهداً».

ويرى الراعي أن علاج هذه الأزمة يكمن في التربية، ويقول في هذا السياق: «نطالب بالعودة إلى خدمة العلم حتى يتعلّق الشعب بلبنان». وشدّد على أن «إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت موجودة في لبنان كان خطأ ارتُكب»، مُضيفاً: «خدمة العلم تظهر للمواطن بأن ما يخدمه هو وطن يعيش في سبيله، وهو شرفه... لكن إذا كانت الخدمة غير موجودة، فكيف سيكون هناك ولاء؟».

ويشير الراعي إلى أن التربية الحقيقية تبدأ من المدارس، مروراً بالعائلة اللبنانية، والجامعات، والمجتمع، ولكنه يختتم بتأكيد أن «الأهم هو التربية في خدمة العلم؛ حيث يشعر الفرد اللبناني بالانتماء لهذا الوطن».


چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
TT

چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)

تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.

این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.

تحرک جدید

بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.

دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.

ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.

در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»

فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.

به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.

اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سخت‌گیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.

تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.

این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.

مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه‌ دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.

در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.

به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.

فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»

او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت‌ در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»

در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.


اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد
TT

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان پس از حمله یک پهپاد به میدان گاز «کورمور» در استان سلیمانیه که چهارشنبه شب رخ داد و باعث آتش‌سوزی گسترده در داخل تاسیسات شد، با اختلال قابل‌توجه در تأمین انرژی روبه‌رو شد. این حمله روند انتقال گاز از میدان را متوقف کرد و موجب کاهش شدید تولید برق در اقلیم شد.

مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور ایالات متحده به عراق، پنجشنبه گفت دولت عراق باید عاملان حمله به حقل گازی «کورمور» را شناسایی و به عدالت بسپارد. او اظهار کرد: «برای روشن‌بودن موضوع: جایی برای این گروه‌های مسلح در عراقِ دارای حاکمیت کامل وجود ندارد.»

توقف گاز پس از حمله، تولید برق در اقلیم را حدود ۸۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در ساعات شب و صبح بر شهرها، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی تأثیر گذاشت.

وزارتخانه‌های «منابع طبیعی» و «برق» اقلیم کردستان اعلام کردند انتقال گاز به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از حمله متوقف شد. به گزارش «شبکه ۹۶۴»، گزارش‌های میدانی از قطع تدریجی جریان برق در سلیمانیه، گرمیان و اربیل خبر دادند.

سخنگوی وزارت برق اقلیم، اومید احمد، گفت میزان باقیمانده انرژی به‌صورت متوازن میان بخش‌های اساسی توزیع می‌شود. او هشدار داد شبکه برق تا ازسرگیری تولید گاز در میدان به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

شرکت اماراتی «دانه گاز»، بهره‌بردار میدان «کورمور»، تأیید کرد یک موشک به مخزن گاز مایع در داخل تأسیسات اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. تیم‌های اضطراری آتش را مهار کردند. این شرکت اعلام کرد توقف تولید موقتی است و تا پایان ارزیابی خسارت و تعمیرات ادامه دارد. این شرکت همچنین گفت تیم‌های فنی با هماهنگی مقام‌های محلی برای حفظ ثبات عملیات و «جلوگیری از هرگونه خطر بیشتر» فعالیت می‌کنند.

در بغداد، «هسته رسانه امنیتی» این حمله را «اقدامی تروریستی خطرناک» توصیف کرد که منافع مردم عراق را هدف گرفته و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد اعلام کرد عاملان حمله با «اقدامات قانونی سختگیرانه» روبه‌رو خواهند شد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق دولت فدرال عراق، گفت به دلیل توقف نیروگاه‌هایی که گاز خود را از اقلیم تأمین می‌کنند، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از شبکه سراسری کاسته شده است؛ موضوعی که بر برنامه تأمین برق در چند استان تأثیر می‌گذارد.

این حمله در زمانی صورت گرفت که عراق تلاش می‌کند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهد و اتکای خود به واردات را کاهش دهد. میدان «کورمور» نیز یکی از اصلی‌ترین منابع گاز مورد استفاده در نیروگاه‌های اقلیم کردستان است.

واکنش‌های سیاسی

این حمله موجی از واکنش‌ها را در بغداد و اربیل برانگیخت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این حمله را «اقدامی علیه تمام عراق» توصیف کرد. او اعلام کرد کمیته‌ای مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای تحقیق درباره حادثه، بازداشت عاملان و تحویل آنان به دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بارزانی بار دیگر از ایالات متحده و شرکای بین‌المللی خواست سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی به اقلیم ارائه کنند. او اشاره کرد حملات تکرارشونده تهدیدی مستقیم برای ثبات اقلیم و تأسیسات غیرنظامی هستند. رسانه‌های کردستان گزارش دادند او بر لزوم «اقدامات جدی واشنگتن برای متوقف‌کردن این حملات» تأکید کرده است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در عراق و اقلیم را هدف می‌گیرد و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» است. او خواستار اقدام سریع دولت فدرال برای جلوگیری از تکرار حملات و تقویت حفاظت از تأسیسات انرژی شد.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، این حمله را «تلاشی برای آسیب‌زدن به معیشت مردم و برهم‌زدن ثبات» دانست و وعده داد پاسخی «قاطع» داده خواهد شد. او تأکید کرد «سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد» و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون باید «منحل یا برچیده شوند.»

وزیر برق اقلیم، کمال محمد صالح، گفت میدان «کورمور» تاکنون یازده بار مورد حمله قرار گرفته است. او خواستار نصب سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میدان‌های نفتی و گازی برای مقابله با حملات شد.

حمله اخیر ادامه سلسله‌ای از حملات به این میدان طی سال‌های گذشته است؛ از جمله حمله پهپادی در فوریه گذشته که خسارتی برجای نگذاشت و حمله موشکی در آوریل ۲۰۲۴ که به کشته‌شدن چهار کارگر انجامید.

تحلیل‌ها و احتمالات

برخی نویسندگان و تحلیلگران عراقی گفتند این حمله فراتر از اختلافات داخلی کردستان یا مذاکرات تشکیل دولت است. به گفته آنان، «این حمله ارتباطی با نزاع‌های داخلی، تحرکات ترکیه یا پروژه‌های توسعه ندارد.»

این تحلیلگران با اشاره به سابقه حملات مشابه به این میدان ـ که به گروه‌های مسلح در داخل عراق نسبت داده شده بود ـ گفتند حمله جدید را باید در چارچوب پرونده گاز عراق و تلاش اقلیم کردستان برای کاهش وابستگی به گاز ایران بررسی کرد؛ به‌ویژه پس از آن‌که این پروژه در برخی مناطق اقلیم ساعات تأمین برق را به ۲۴ ساعت رسانده است.

آنان این حمله را همچنین در ارتباط با فضای سیاسی کنونی، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت جدید، و سفر اخیر نوری المالکی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی ارزیابی کردند. برخی نیز گفتند بهره‌برداری از میدان توسط یک شرکت اماراتی و موفقیت آن در تقویت تأمین برق، ممکن است انگیزه‌هایی برای فشار بر سرمایه‌گذاری‌های خلیجی یا کندکردن روند کاهش وابستگی عراق به گاز ایران ایجاد کرده باشد.

مخلد حازم، کارشناس امنیتی، به «الشرق الأوسط» گفت این حمله دهمین حمله به این میدان در سال جاری است و تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی عراق محسوب می‌شود. او افزود چند روز پیش از حمله، پهپادهای شناسایی بر فراز میدان دیده شده بودند.

او گفت این حملات «با ابزارهای محلی اجرا می‌شوند» اما «شبهه صدور دستور از سوی یک طرف خارجی» وجود دارد که به‌دنبال ارسال پیام‌های سیاسی به داخل عراق است.

به‌گفته حازم، تحقیقات با دشواری‌های زیادی روبه‌روست؛ از جمله شناسایی محل شلیک پهپادها و نوع آن‌ها، زیرا مسیرهای پرتاب متفاوت است و برخی از مناطق جنوب کرکوک انجام می‌شود. او تأکید کرد اقلیم نیاز فوری به سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای حفاظت از تأسیسات انرژی دارد.