عُمان از توافق صلح بحرین و اسرائیل استقبال کرد

 مسقط پایتخت عمان (خبرگزاری عمان)
مسقط پایتخت عمان (خبرگزاری عمان)
TT

عُمان از توافق صلح بحرین و اسرائیل استقبال کرد

 مسقط پایتخت عمان (خبرگزاری عمان)
مسقط پایتخت عمان (خبرگزاری عمان)

سلطنت‌نشین عمان امروز یکشنبه، از توافق صلح میان بحرین و اسرائیل استقبال کرد.
خبرگزاری عمان گزارش داد که «سلطنت‌نشین عمان از ابتکار عمل پادشاهی بحرین در چارچوب حقوق حاکمیتی خود و بیانیه سه‌جانبه مشترک دربارهٔ روابط با اسرائیل استقبال می‌کند».
در این بیانیه آمده‌است: «عمان امیدوار است که این رویکرد استراتژیک جدید که توسط برخی کشورهای عربی انتخاب شده منشأ عملی برای دستیابی به صلح مبتنی بر پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین و تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی باشد».
در ادامه گفته شده‌است: «این ابتکار، مبدأ راهکار دو کشوری را مطابق با منشورها و قطعنامه‌های عربی و بین‌المللی ترسیم کرده و در عین حال منعکس‌کننده آرزوها و خواسته‌های همه کشورها و مردمی است که دوستدار صلح عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه و سراسر جهان هستند».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.