تحریم‌های آمریکا تفاوت‌های «خیالی» بین حزب‌الله و دولت لبنان را درهم می‌شکند

محافل آمریکایی معتقدند که لبنان از هم‌اکنون مشمول تحریم‌های چند مرحله‌ای است که این تحریم‌ها منجر به از بین‌بردن «اختلافات و تفاوت‌های خیالی» بین «حزب‌الله» و دولت لبنان می‌شود.
این محافل می‌گویند که تحریم‌های اعمال شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا در روز پنجشنبه علیه شرکت‌های ساختمانی وابسته به حزب‌الله و پیوند دادن آنها با تحریم‌های دو وزیر پیشین در دولت لبنان، به وضوح نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده دیگر قصد ندارد بین حزب و نهادهای آن و وزارتخانه‌های تحت کنترل خود تمایز قائل شود که عملاً، توسط مقاماتی مدیریت می‌شوند که دستورات حزب را عملی می‌کنند و عملیات مالی آن را در داخل و خارج لبنان تسهیل می‌کنند.
طبق گفته این محافل، سطح اول شامل تحریم‌هایی است که حزب و رهبران و نهادهای آن را هدف قرار می‌دهد و سطح دوم شخصیت‌ها و نهادهای متحد آن را هدف قرار می‌دهد، همان‌طور که در مورد وزرای پیشین یوسف فنیانوس و علی حسن خلیل اتفاق افتاد.
سطح سوم نیز مشمول قانون «مگنیتسکی» می‌شود که شامل نهادها و اشخاصی از همه طبقات سیاسی اعم از متحدان حزب یا افرادی که در معاملات فساد مالی شرکت می‌کنند، خواهد بود و سطح چهارم نیز مشمول «قانون سزار» خواهد بود و شامل افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.
این محافل اضافه می‌کند، در سه سطح پایانی یک لیست نسبتاً بزرگ وجود دارد، در حالی که تعیین افراد مشمول قانون مگنیتسکی به دلیل ماهیت پیچیده، حساسیت مواد قانونی و صحت استفاده از عبارات آن علی‌رغم قول داده شده توسط دیوید شنکر دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک مبنی بر تسریع در آن، ممکن است مدتی طول بکشد.
 با این حال ، انتظار نمی‌رود که این اسامی در این لیست قبل از پایان سال اعلام شود.
این محافل تأکید می‌کنند که بین موقعیت جمهوری‌خواه دولت رئیس‌جمهور ترامپ با دموکرات‌ها همخوانی وجود دارد و این که دیگر نمی‌توان حزب‌الله را از بقیه مقامات لبنان جدا کرد.
تحقیقات انجام شده توسط سرویس‌های آمریکایی نه تنها وزارتخانه‌های تحت کنترل حزب‌الله، بلکه تمام وزارتخانه‌ها را هدف قرار داده‌است، با علم به اینکه ۳۰٪ هر دولت جدید لبنان در اختیار حزب‌الله است، در حالی که بقیه درصدها به عنوان پاداش به دیگران است که مشخص شده‌است آنها سرانجام برای تسهیل کنترل حزب بر دولت ممانعتی نداشتند و ندارند.
حتی دربارهٔ مسئله ترسیم مرزهای زمینی، به ویژه مرز دریایی با اسرائیل، برای تعیین سهم لبنان از میادین گازی کشف شده، که دیوید شنکر در حال مذاکره در این خصوص با لبنان و اسرائیل است، این محافل می‌گویند که هیچ تأثیری در آینده جریان‌های مالی وعده داده شده در نتیجه سرمایه‌گذاری گاز در آب‌های لبنان نخواهد داشت، این در صورتی است که سرمایه‌گذاری پیدا شد، پس از آن که مشخص شد شرکت‌های تعیین شده توسط وزیر انرژی سابق جبران باسیل داده‌ها و مطالعات نادرستی را ارائه داده‌اند و باعث شرمساری فرانسه شد که مشخص شد بلوک شماره ۴ خالی است؛ بنابراین لبنانی‌ها تاکنون، چشم‌انداز واقعی دربارهٔ چگونگی ترسیم مرزهای دریایی خود با وجود همه هیاهوهای رسانه ای اخیر ارائه نکرده‌اند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است مدت زیادی طول بکشد.
با تشکیل کنسرسیوم منطقه ای شامل مصر، قبرس، یونان و اسرائیل برای بهره‌برداری از گاز کشف شده، ممکن است برای لبنان جهت پیوستن به روند تولید خیلی دیر شده باشد.