عراقی‌ها اولین سالگرد «قیام اکتبر» را گرامی داشتند

الکاظمی گفت که «این جنبش در قلب و وجدان ما جای دارد»

عراقی‌ها اولین سالگرد «قیام اکتبر» را گرامی داشتند
TT

عراقی‌ها اولین سالگرد «قیام اکتبر» را گرامی داشتند

عراقی‌ها اولین سالگرد «قیام اکتبر» را گرامی داشتند

هزاران عراقی روز گذشته در بغداد و استان‌های مرکزی و جنوبی کشور، در اولین سالگرد «قیام اکتبر» (تشرین)، خواستار اصلاحات، مبارزه با فساد و مخالفت با مداخلات خارجی شدند.
تظاهرات سال گذشته در عراق منجر به سرنگونی دولت نخست‌وزیر سابق عادل عبدالمهدی در پایان نوامبر ۲۰۱۹ و جایگزینی او توسط نخست‌وزیر فعلی مصطفی الکاظمی شد.
بسیاری بر این باورند که نتایج اعتراضات اکتبر در برکناری بزرگترین مقام اجرایی کشور منحصر و محدود نیست، بلکه این اعتراضات توانست در ایجاد نسل جدیدی از جوانان شجاع و معتقد به حق خود برای داشتن زندگی مناسب و همچنین معتقد به پایان دوره ای تاریک مرتبط با سهمیه بندی‌های فرقه ای و سیاسی، فساد و سوءمدیریت ۱۷ ساله نقش آفرینی کند.
مصطفی الکاظمی نخست‌وزیری عراق نیز روز پنج‌شنبه، بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالروز تظاهرات مردمی اکتبر صادر کرد. او گفت: «تظاهرات اکتبر در قلب و جان ما جای دارد، حرکتی برای همه بشریت و از سرچشمه اندیشه بشری و هویت بین‌النهرینی آن است».
وی افزود: «این دولت مطابق با نقشه راهی که تظاهرات مردمی عراق، نارضایتی‌ها و آرمان‌های آنها بر سرکار آمد از این رو ما بر وفاداری خودمان به ملت و نقشه راهی که خون جوانان پیشتاز و فداکاری‌های آنها برایمان ترسیم کرده، تأکید می‌کنیم».
الکاظمی اظهار کرد: «ما به تظاهرات اکتبر و نتایج والای آن وفادار بوده و هستیم، از روز اول قبول مسؤولیت، به تعهدات برنامه دولت و در ابتدای آن مشخص کردن و شمارش شهدای و مجروحان تظاهرات اکتبر عمل کردیم، اقدامی که روند طبیعی احیای حقوق آنها و تکریم مواضع ملی‌شان است، از این پس نیز روند قانونی و تحقیقات برای احیای حقوق آنها از کسانی که دستشان به خون مردم عراق آغشته‌است در پیش می‌گیریم».
علی‌رغم کمیته‌های دولتی ایجاد شده توسط دولت الکاظمی برای تحقیق در مورد کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان و کشف عاملان قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها و ارعاب که تعداد زیادی از فعالان را تحت تأثیر قرار داده بود، با این حال، گروه‌های جنبش مردمی هنوز هم اثربخشی این کمیته را زیر سؤال می‌برند، زیرا حدود ۳ ماه پس از تشکیل آن تاکنون نتیجه قابل توجهی در مورد افراد مرتبط و پاسخگویی آنها اعلام نشده‌است.
همزمان با اولین سالگرد این اعتراضات، عفو بین‌الملل، که پیشتر از مقامات عراقی خواسته بود یافته‌های کمیته تحقیق را اعلام کنند، گفت: «ده‌ها فعال شجاع هنوز یک سال پس از اعتراضات تحت تعقیب هستند و کشته می‌شوند».
این سازمان در توئیتر خود گفت: «سال گذشته، هزاران عراقی به خیابان‌ها آمدند تا شرایط بهتر زندگی و پایان فساد را خواستار شوند».
با فرا رسیدن اولین سالگرد، بحث‌های جدیدی در مورد اینکه آیا کشور شاهد موج اعتراضی فزاینده ای خواهد بود و دوباره باعث فروپاشی دولت می‌شود، یا این که فقط یک موسمی معمولی است که به دلیل بسیاری از ملاحظات از جمله چالش ناشی از بیماری همه گیر کرونا و اختلاف مواضع گروه‌های جنبش نسبت به دولت نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی، علاوه بر نزدیک شدن به انتخابات زودهنگام، به سطح اولین اعتراضات نمی‌رسد.
در این زمینه، سلام الحسینی فعال به «الشرق الاوسط» گفت: «جنبش تشرین به دلیل بسیاری از ملاحظات، از جمله مشکل سازماندهی خود و آگاهی کند آن از این مسئله به دلیل تراکم مخاطبان ساده و همچنین دخالت‌های حزبی برای از بین بردن آن، یک فشار فوری را شکل می‌دهد».
وی افزود: «در پایان، جنبش فشارهایی را شکل می‌دهد که ممکن است به تغییرات جزئی منجر شود، اما قطعاً سرنگونی قدرت فساد و سلاح نخواهد بود».
در این مورد عمر عبد الکاظم معتقد است که «آنچه در این قیام مهم است این است که این قدرت فاسد و آدم‌کش را برملا کرد و مشروعیت یک روند سیاسی را که برای همه به آفت تبدیل شده‌است، از بین برد و فرقی نمی‌کند که جنبش اکتبر یک طوفان باشد یا یک موسم. شرایط قیام ناپایدار است و ممکن است شگفتی‌های زیادی در پی داشته باشد».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.