خادم حرمین شریفین برای امیر کویت پیام کتبی فرستاد

شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد آن را منتقل کرد

شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد، پیام کتبی خادم حرمین برای امیر کویت را تحویل داد (واس)
شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد، پیام کتبی خادم حرمین برای امیر کویت را تحویل داد (واس)
TT

خادم حرمین شریفین برای امیر کویت پیام کتبی فرستاد

شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد، پیام کتبی خادم حرمین برای امیر کویت را تحویل داد (واس)
شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد، پیام کتبی خادم حرمین برای امیر کویت را تحویل داد (واس)

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، روز یکشنبه در کاخ السیف، شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز، وزیر دولت و عضو شورای وزیران سعودی و هیئت همراه را به حضور پذیرفت و طی آن شاهزاده ترکی، نامهٔ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز را به امیر کویت تحویل داد.
امیر کویت در این دیدار سلام و آرزوی خود برای دوام صحت و عافیت خادم حرمین شریفین و ولیعهد را ابلاغ کرد.
این دیدار، با حضور شاهزاده سلطان بن سعد بن خالد سفیر سعودی در کویت و شیخ محمد علی الجراح الصباح وزیر دیوان امیری انجام شد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.