تأکید سعودی بر به‌کارگیری بهترین استانداردها و اقدامات در مراکز بهداشتی

مقررات مرکز ایمنی بیمار در سعودی مشتمل بر بسیاری از وظایف و تخصص‌ها شده‌است

تأکید سعودی بر به‌کارگیری بهترین استانداردها و اقدامات در مراکز بهداشتی
TT

تأکید سعودی بر به‌کارگیری بهترین استانداردها و اقدامات در مراکز بهداشتی

تأکید سعودی بر به‌کارگیری بهترین استانداردها و اقدامات در مراکز بهداشتی

مقررات و آیین‌نامه‌های مرکز ایمنی بیمار در سعودی که سه شنبه گذشته به تصویب هیئت وزیران این کشور رسیده‌است، ارتقای بهترین روش‌ها را برای همه پزشکان بهداشت و مراکز بهداشتی مربوط به این زمینه در پادشاهی تأکید کرده‌است.
طبق مقررات این مرکز که با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه ایمنی بیمار راه اندازی شده‌است، شامل انجام - بدون محدودیت - وظایف و تخصص‌های مربوط به تدوین استراتژی ملی ایمنی بیمار و سپس تکمیل مراحل قانونی لازم در این زمینه و صدور بهترین استانداردها، روش‌ها و مدل‌ها در زمینه ایمنی بیمار که توسط پزشکان و مراکز بهداشتی اعمال می‌شود.
مقررات این مرکز شامل ایجاد یک بستر الکترونیکی یکپارچه برای نظارت و پیگیری خطاهای پزشکی در سطح ملی، تجزیه و تحلیل و مطالعه آنها، توسعه راه حل‌های مناسب برای افزایش ایمنی بیماران، مراجعان و کارگران در مراکز درمانی، امکان دادن به آنها برای گزارش این خطاها و تصویب مکانیزمی برای گزارش حوادث غیرمترقبه، وقایع جدی و خطاهای پزشکی است.
این آیین‌نامه همچنین بر تنظیم سیاست‌ها و راهنماهای مربوط به ایمنی بیمار، انجام نظرسنجی‌های علمی و میدانی، مطالعات و تحقیقات مربوط به ایمنی بیمار، آموزش بیماران و خانواده‌های آنها در مورد ایمنی بیمار، همکاری و تبادل تجربیات با سازمان‌ها و موسسات داخلی، منطقه ای و بین‌المللی مربوط به ایمنی بیمار و انعقاد توافق‌نامه‌ها و مشارکت‌های مربوط به این موضوع جهت اتحقق اهداف و نمایندگی سعودی در خارج را تأکید کرده‌است.
آیین‌نامه این مرکز که پیوند تشکیلاتی آن را با رئیس شورا (وزیر بهداشت، رئیس شورای بهداشت سعودی) لحاظ کرده‌است، مقرر کرده که مقر آن در شهر ریاض باشد و در صورت لزوم حق ایجاد شعبه یا دفاتر در داخل پادشاهی را دارد.
این آیین‌نامه تأکید می‌کند که این مرکز باید دارای یک هیئت مدیره به ریاست رئیس شورا باشد و حداقل ۵ نفر از کارشناسان و متخصصان ایمنی بیمار با تعیین رئیس شورای وزیران براساس پیشنهاد از سوی رئیس منصوب شوند و دوره عضویت آنها ۳ ساله که یک بار قابل تمدید باشد.
این آیین‌نامه به ویژه به هیئت مدیره اجازه می‌دهد تا سیاست‌ها و برنامه‌هایی که این مرکز برای دستیابی به اهداف خود دنبال می‌کند، را تعیین کند، برنامه‌های لازم برای آن، نظارت بر اجرای آنها، پیشنهاد پیش نویس مقررات مربوط به ایمنی بیمار، پیشنهاد اصلاحات در حال اجرا، ارائه آنها به هیئت مدیره برای آماده‌سازی مراحل قانونی لازم در این زمینه، پیشنهاد یک استراتژی ملی برای ایمنی بیمار، و ارائه آن به شورا جهت آماده‌سازی برای تکمیل مراحل نظارتی لازم در این زمینه را وضع کند.
هیئت مدیره مرکز همچنین اختیار تأیید سازوکار گزارش دهی حوادث غیرمترقبه، وقایع جدی و خطاهای پزشکی را که در مراکز بهداشتی رخ می‌دهد، و همچنین برای موارد مرتبط با ایمنی بیمار ، کنترل اجرای آن، تأسیس شعب یا دفاتر مرکز در پادشاهی و تصویب مقررات مالی متعاقب آن این مرکز، در توافق با وزارت دارایی را دارد.
آیین‌نامه‌ها و سیستم‌های این مرکز همچنین تشکیل کمیته مشورتی علمی را با تصمیم رئیس‌جمهور برای بررسی سیاست‌های کلی، استراتژی‌ها و برنامه‌های پیشنهادی این مرکز در زمینه ایمنی بیمار، بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به ایمنی بیمار در مراکز بهداشتی، ارائه پیشنهادات به هیئت مدیره و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی را در نظر گرفته‌است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.