قاهره با برکناری یک مقام دولتی، بحران با کویت را مهار کرد

وزارت نیروی کار اظهارات معاون این وزارتخانه را «تخلف و نقض» عنوان کرده‌است

قاهره با برکناری یک مقام دولتی، بحران با کویت را مهار کرد
TT

قاهره با برکناری یک مقام دولتی، بحران با کویت را مهار کرد

قاهره با برکناری یک مقام دولتی، بحران با کویت را مهار کرد

قاهره پس از انجام تحقیقات لازم با یک مقام مصری به دلیل اظهارات «توهین آمیز» به کویت و سپس برکناری وی از سمت خود، سعی در مهار بحران با این کشور داشته‌است.
 وزارت نیروی انسانی مصر تأکید کرد که «بلافاصله اقدامات قانونی را علیه شخص مسئول این سوءاستفاده انجام داده‌است».
بیانیه رسمی منتشر شده در صفحه رسمی شورای وزیران مصر در فیس بوک تأکید کرده‌است که «این اظهارات یک تخلف و نقض محسوب می‌شود و هیچ گونه ارتباطی به دولت مصر ندارد و این اظهارات از طریق صفحه شخصی وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است».
وزارت خارجه کویت روز گذشته، در پی «اهانت روز گذشته معاون وزیر نیروی کار مصر»، سفیر این کشور را احضار کرده‌است.
طبق این گزارش، وزارت خارجه کویت با اعلام اینکه کویت از اظهارات مسئول مصری یادشده ناراضی است، گفت که این کشور اهانت‌های شرم‌آور دستیار وزیر نیروی کار مصر به کویت و نمادهای آن را رد و محکوم می‌کند.
وزارت خارجه کویت رسماً از مقامات مصری درخواست کرده‌است که برای روشن شدن زوایای این مسئله اقدامات قانونی و مناسب و بازگرداندن روابط برادرانه بین دو کشور را هر چه سریع تر اتخاذ کنند.
وزارت نیروی کار مصر نیز در بیانیه خود ضمن محکومیت این اظهارات اعلام کرد که «معاون وزیر نیروی کار را از سمت خود برکنار کرد، علاوه بر این وی را جهت تحقیق و بررسی موضوع به کمیته عالی حقوقی ارجاع داده‌است».
روابط دو کشور، در سطح غیررسمی، طی چند ماه گذشته به دلیل مشاجره بین برخی از شهروندان دو کشور در شبکه‌های اجتماعی، شاهد تنش‌هایی بوده‌است.
در سپتامبر گذشته، غائله ناشی از انتشار یک ویدئو به‌طور گسترده از ضرب و شتم یکی از مصری‌های مقیم در کویت از سوی مصر و کویت مهار شد.
 به گفته مقامات دو کشور، اقدامات قانونی دربارهٔ این حادثه انجام شده و با عذرخواهی از شهروند مصری و همچنین جلب رضایت مسئله ختم به خیر شد.
در ماه آگوست گذشته، سفارت کویت در قاهره انتشار یک کلیپ ویدیویی در یوتیوب حاوی «دعوت رهگذران در خیابان برای سوزاندن پرچم کویت در ازای ۵۰۰ دلار» را محکوم کرد. با این حال، همه عابران از انجام این کار خودداری کردند و به روابط احترام متقابل و برادری با کویت پایبند بودند.
در ماه ژوئیه گذشته نیز مقامات کویت، شهروندی را که به یک کارگر مصری در یک فروشگاه سیلی زده را پس از یک محکومیت گسترده در میان مصری‌ها در شبکه‌های اجتماعی، دستگیر کردند.
طبق آمار رسمی کویت، «تعداد مصری‌های مقیم در کویت به نیم میلیون نفر می‌رسد و نیروی کار مصری از نظر تعداد در جایگاه دوم قرار دارد».
مقامات مصر و کویت «بر اهمیت حفظ روابط تاریخی نزدیک بین دو کشور و رد هرگونه تلاش برای ایجاد فتنه» تأکید می‌کنند.
پیش از این، وزارت امور خارجه مصر، «بازیگران بدخواه» را به دست داشتن در پشت چنین حوادثی متهم کرد. این وزارنخانه در اوت ماه گذشته، «بر قدرت روابط برادرانه میان مصر و کویت، هم مردم و هم دولت» تأکید کرد.
یک منبع در وزارت نیروی کار مصر به «الشرق الاوسط» گفت که «وزارتخانه، با اطلاع از این حادثه، فرد مسئول را به تحقیق ارجاع داد و محمد سعفان وزیر نیروی کار مصر نیر تأکید کرده که آنچه اتفاق افتاده یک عمل فردی است که به‌طور قطعی وزارتخانه را نمایندگی نمی‌کند».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.