دولت سعودی اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار منتشر می کند


وزارت دارایی (الشرق الاوسط)
وزارت دارایی (الشرق الاوسط)
TT

دولت سعودی اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار منتشر می کند


وزارت دارایی (الشرق الاوسط)
وزارت دارایی (الشرق الاوسط)

وزارت دارایی سعودی روز یکشنبه (۲۵ اکتبر)‌ از پایان انتشار اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال خبر داد.

مرکز ملی مدیریت بدهی های وزارت دارایی سعودی در بیانیه مطبوعاتی افزود «مهلت درخواست سرمایه گذاران در اوراق صکوک ماه اکتبر به پایان رسیده است».

این مرکز افزود «انتشار صکوک بخشی از برنامه ای است که دولت سعودی برای انتشار صکوک به ریال سعودی اجرا می کند. این اوراق به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال سعودی منتشر می شود».

این بیانیه توضیح داد «اوراق صکوک با دو سررسید منتشر شده اند؛ گروه اول که ارزش آن ۲۳۵ میلیون ریال سعودی است و با محاسبه اوراق دارای سر رسید سال ۲۰۲۷  در کل به ۷۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال سعودی می رسد.

گروه دوم که ارزش آن ۳۵ میلیون ریال سعودی است و با محاسبه اوراق دارای سر رسید سال ۲۰۳۲ در کل به ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال سعودی می رسد».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.