روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی گفت سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و سرویس های اطلاعاتی غربی به خالد الحلبی ژنرال سوری متهم به ارتکاب جنایات جنگی کمک کردند تا در اتریش پناهندگی سیاسی بگیرد.
یک مسئول بلند پایه در دستگاه قضا فرانسه به تلگراف گفت «فرانسه به دلیل احتمال دست داشتن الحلبی در جنایات جنگی حاضر نشد به او پناهندگی بدهد و موساد به او کمک کرد به اتریش منتقل شود».
این گزارش افزود «یکی از دولت های غربی شکایت کیفری به دادستان کل در پاریس فرستاده که به دست داشتن الحلبی در جنایت های جنگی و علیه بشریت اشاره می کند. الحلبی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رییس دستگاه اطلاعات در الرقه سوریه بود. در متن این شکایت آمده که برخی از زندانیان در دوره یاد شده کشته و شکنجه شده یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند».
الحلبی نقش آفرینی در اتهامات یاد شده را به شدت تکذیب می کند.
این گزارش افزود «سازمان اطلاعات خارجی فرانسه Direction Générale de la Ssécurité Extérieure
پس از جدا شدن خالد الحلبی از رژیم سوریه به او کمک کرده تا محرمانه سوریه را در ۲۰۱۴ ترک کند و به ترکیه و از آنجا به فرانسه برود. پاریس از اینکه این مقام نظامی عالی رتبه رژیم سوریه ممکن است در اقدامات جنایتکارانه دست داشته باشد نگران بود و به همین دلیل از دادن پناهندگی به او خودداری کرد».
مقام قضایی فرانسه گفت «الحلبی اوایل ۲۰۱۴ با کمک جاسوسان فرانسوی وارد فرانسه شد. شاید این افراد تصور می کردند که الحلبی برای دادن اطلاعات یا سرنخ هایی درباره گروه داعش به شدت به دردشان می خورد چون آنها می دانستند که داعش برای انجام چندین حمله در خاک فرانسه برنامه ریزی می کند».
یک مقام عالی رتبه دستگاه اطلاعات نظامی فرانسه که نخواست نامش فاش شود گفت «اگر کمک به الحلبی برای ورود به فرانسه کار جاسوسان فرانسوی باشد پس حتما تصور می کردند که او به منبع اطلاعاتی مهمی است».
با این حال اما دفتر امور پناهجویان فرانسه در ۲۰۱۵ از اعطای پناهندگی سیاسی به الحلبی خودداری کرد و این گونه استدلال کرد که با استناد به یکی از بنود توافق ژنو از دادن پناهندگی به کسانی که تصور جدی می شود «اقدام علیه صلح یا جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جدی غیر سیاسی خارج کشور میزبان انجام داده اند» به الحلبی پناهندگی نمی دهد.
در آن زمان بود که مزدوران موساد مدعی هستند به الحلبی کمک کرده اند به اتریش منتقل شود و پناهندگی بگیرد.
خبر اخذ پناهندگی الحلبی در اتریش پس از خودداری فرانسه باعث مناقشه و هیاهوی ملی در وین در چند هفته گذشته شد. خبرگزاری ها از یک کشمکش آشکار بین سازمان اطلاعات داخلی و وزارت دادگستری اتریش پرده برداشتند. گفته می شود سازمان اطلاعات داخلی به الحلبی کمک کرده است. این در حالیست که وزارت دادگستری به دنبال بازجویی الحلبی است.
یک افسر ارشد سرویس اطلاعات اتریش که نامش منتشر نشده گفت «دستگاه اطلاعاتی اتریش اطلاعات دقیق مبنی بر دست داشتن الحلبی در جنایت های جنگی یا اقدامات جنایتکارانه دیگر در سوریه ندارد. هیچ نشانه ای درباره اینکه اقامت الحلبی در اترش امنیت عمومی را به خطر می اندازد وجود ندارد».
او افزود «دستگاه اطلاعات اتریش دلیلی برای خودداری از پذیرش پناهندگی او ندارد».
الحلبی در ۲ دسامبر ۲۰۱۵ پناهندگی گرفت و مقام های اتریش به او یک آپارتمان ۴ اتاق خوابه ۱۰۷ متری در محله اوتاکرینگ وین دادند. خبرگزاری های اتریش مدعی شدند که او بیش از ۵۰ هزار یورو هم گرفته و حقوق ماهانه اش از طرف موساد به ۵۰۰۰ یورو می رسد.
کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین المللی (CIJA) در ژانویه ۲۰۱۶ پس از اینکه از محل اقامت این مقام نظامی ارشد سوریه باخبر شد اخطار قانونی به دولت اتریش فرستاد و گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد او در جنایت های جنگی نقش داشته است.
رییس کمیسیون گفت «ما اسناد و گزارش های بازجویی در اختیار داریم.. به اینها باید تعداد نه چندان کم شاهدان عینی در سوریه و گواهی حدود ۴۰ فردی که شکنجه شدند را افزود».
او افزود «الحلبی در اقدامات جنایتکارانه مثل کشتار و شکنجه و تجاوز و موارد گوناگون آزار و اذیت جنسی مردان و زنان و افراد زیر ۱۸ سال دست داشته است».
روزنامه تلگراف با اشاره به یکی از این اسناد گفت «این سند که گمان می رود الحلبی آن را امضا کرده به جزئیات بازداشت پسر مردی اشاره می کند که مظنون به قاچاق اسلحه است اما فرد بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشده».
حلبی پارسال با تکذیب این ادعا به رادیو فرانسه گفت «این به هیچ وجه درست نیست. این اتهامات باطل است. هیچ سندی علیه من وجود ندارد. اگر سندی دارید لااقل یک مورد نشان دهید. در همه زندگی ام آزارم به کسی نرسیده است».
الحلبی از پاسخ به سوال تلگراف در این باره خودداری کرد.