جشن انتخابات کویت؛ ترس از کرونا و مبارزه با فساد در ویترین کمپین نامزدها

رأی دهندگان شنبه آینده پای صندوق‌های رأی می‌دهند و دولت یکشنبه استعفا می‌دهد

AFP
AFP
TT

جشن انتخابات کویت؛ ترس از کرونا و مبارزه با فساد در ویترین کمپین نامزدها

AFP
AFP

انتخابات پارلمانی کویت (الامه) روز شنبه در سایه اقدامات پیشگیرانه بی‌سابقه اعمال شده به دلیل همه‌گیری کرونا، برگزار می‌شود، شرایطی که بر روند ارتباط بین نامزدها و رای‌دهندگان تأثیر گذاشته‌است، در این میان نگرانی‌هایی از اینکه همه‌گیری به کاهش مشارکت بینجامد، وجود دارد.
پرونده مبارزه با فساد اداری علاوه بر موضوع طبقه اجتماعی بدون (افرادی که تابعیت ندارند) و مسائل آزادی بیان به مسائل اصلی کمپین‌های انتخاباتی بدل شده‌است. این انتخابات اولین انتخابات پارلمانی از زمان روی کار آمدن امیر جدید این کشور، شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح در ۲۹ سپتامبر به‌شمار می‌رود.
در هجدهمین انتخابات در تاریخ کویت۳۹۵ نامزد از جمله ۳۳ زن شرکت می‌کنند. آنها به ۵ حوزه انتخابیه تقسیم می‌شوند که ۵۰ کرسی پارلمان را تشکیل می‌دهند.
شیخ صباح خالد الصباح نخست‌وزیر کویت، روز گذشته در جریان شرکت در جلسه هیئت دولت گفت که یکشنبه آینده شاهد اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی خواهیم بود، سپس دولت جلسه خود را برای تصویب و اعلام نتایج برگزار می‌کند و سپس استعفای خود را به امیر کشور ارائه می‌دهد.
این انتخابات با سیستم تک رأی برگزار می‌شود که در انتخاباتی که در اول دسامبر سال ۲۰۱۲ برگزار شد، یک جدل سیاسی بین دولت و مخالفان ایجاد کرد و منجر به تحریم از سوی به اصطلاح اپوزیسیون؛ ائتلاف اسلام گرایان و طیف لیبرال شد.
این انتخابات همچنین در غیاب چهره‌های برجسته مخالف سابق در حال انجام است که به اتهام توهین به امیر محکوم و از حقوق سیاسی از جمله انتخاب و کاندیداتوری در مجلس سلب شدند.
در این دوره ۳۴ کاندیدایی که شرایط نامزدی برای عضویت در پارلمان را نداشتند حذف شدند.
یک کارشناس حقوقی به الشراق الاوسط گفت که قانون و احکام قضایی روشن ساخته‌است که توهین به ذات امیری «جرم تلقی می‌شود»، که باعث نامزد از دست رفتن یکی از شروط قانونی برای عضویت فرد موهن در مجلس می‌شود.
پارلمان ملی علاوه بر سؤال از وزرا، در تصویب قوانین و بودجه عمومی کشور نیز دارای اختیارت است، اما در مبارزه با فساد به شکلی قابل توجه شکست خورده‌است.
موضوع مبارزه با فساد اداری، حل مسئله بدون، مشکلات مزمن مسکن و مسائل مربوط به آزادی بیان، به بیشترین مسائل مورد بحث در طول مبارزات انتخاباتی نامزدها تبدیل شده‌است.
از جمله پدیده‌های همراه با انتخابات کویت که قبلاً نیز وجود داشت، مشکل خرید و فروش رأی است و وزارت کشور کویت در هفتم سپتامبر گذشته اعلام کرد که سرویس‌های امنیتی موفق شده‌اند جریان خرید آرای انتخاباتی را به نفع یک نامزد احتمالی برای انتخابات پارلمانی آینده (امت ۲۰۲۰) برای منطقه چهار را کنترل و ضبط کنند.

 تبلیغات الکترونیکی
با توجه به بیماری همه گیر کرونا که تاکنون بیش از ۱۴۲ هزار نفر را در کویت گرفتار کرده و ۸۷۵ مورد را به کام مرگ فرستاده‌است، مقامات از ترس شیوع ویروس هرگونه تجمع را ممنوع کرده‌اند. نامزدها برای ارتباط گرفتن با رای‌دهندگان به رسانه‌های اجتماعی و تبلیغات روزنامه‌های محلی متوسل شده‌اند.
در انتخابات امسال، کویت با قدیمی‌ترین سنت تبلیغات پارلمانی خود یعنی مهمانی‌ها و ولیمه‌ها برای جذب رای‌دهندگان خداحافظی کرده‌است.
نامزدها از طریق «توییتر» یا ضبط فیلم‌های کوتاه در سیستم عامل‌هایی مانند «اسنپ چت» به معرفی خود به رأی دهندگان می‌پردازند، در حالی که برخی دیگر به پخش زنده در «اینستاگرام» یا سازماندهی سمینارهای انتخاباتی با استفاده از فناوری تماس ویدیویی متوسل می‌شوند.



وزیر خارجه اسپانیا به «الشرق الاوسط»: باید به خشونت‌ها در سوریه پایان داد  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
TT

وزیر خارجه اسپانیا به «الشرق الاوسط»: باید به خشونت‌ها در سوریه پایان داد  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  
وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در کنفرانس بروکسل (رویترز)  

وزیر امور خارجه اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه «الشرق الاوسط» پیش از شرکت در جلسات شورای اروپا در بروکسل، اعلام کرد که او و همکارانش به وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا می‌خواهد به نظام جدید کمک کند تا کمک‌های انسان‌دوستانه به تمامی افراد نیازمند برسد. او همچنین گفت که کشورش ۱۰ میلیون یورو کمک اضافی برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان سوری اعلام خواهد کرد.

آلبارس افزود: «در مقابل، باید به خشونت‌ها پایان داده شود، حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی رعایت شود و حقوق زنان محترم شمرده شود.» او همچنین از توافقی که بین دولت انتقالی و کردها برای ادغام کامل آن‌ها در آینده صلح‌آمیز سوریه به دست آمده است، ابراز رضایت کرد.

وزیر امور خارجه آلمان، شارلوت باربوک، نیز در آستانه افتتاح کنفرانس حمایت از سوریه، اعلام کرد که ۳۲۶ میلیون دلار کمک اضافی برای حمایت از مردم سوریه از طریق چندین آژانس تخصصی سازمان ملل ارائه خواهد شد. او گفت که بیش از نیمی از این کمک‌ها به تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله پناهندگان سوری در ترکیه، لبنان و اردن اختصاص خواهد یافت.

رویدادهای ساحل

باربوک گفت که اروپایی‌ها در کنار مردم سوریه ایستاده‌اند و از دولت انتقالی خواست تا بررسی‌ها را برای شناسایی مسئولان کشتار اخیر صدها غیرنظامی در روستاهای علویان تسریع کند و آن‌ها را به دادگاه معرفی نماید.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه نیز به موضوع تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه اشاره کرد و گفت: «باید تحریم‌ها به‌تدریج از سوریه برداشته شود، زیرا هرچه امید به آینده‌ای بهتر برای مردم سوریه بیشتر شود، دایره خشونت و هرج‌ومرج کوچک‌تر خواهد شد.» او افزود که امیدوار است رهبری جدید سوریه مسئولان کشتارهای اخیر را به حساب بیاورد.

پس از جلسه افتتاحیه کنفرانس حمایت از سوریه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، در جلسه‌ای خصوصی درباره تحریم‌های اروپایی و رویدادهای خونین اخیر در مناطق ساحلی سوریه و توافق بین نظام جدید و کردها گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه سوریه، اسد الشیبانی، در کنفرانس حمایت از سوریه در بروکسل، در کنار همتای اردنی خود، ایمن الصفدی (آسوشیتدپرس)

کمک‌های انسان‌دوستانه

شیبانی در سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس تأکید کرد که هدف دولت انتقالی تنها دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه نیست، بلکه بحث درباره یک برنامه جامع برای بازسازی سوریه پس از پنج دهه استبداد است که هرگز نباید تکرار شود و «تکرار نخواهد شد.»

وزیران اروپایی در جلسه خصوصی خود با شیبانی تأکید کردند که اتحادیه اروپا مصمم است به نظام جدید کمک کند، «به شرطی که دولت انتقالی با اقدامات عملی و گام‌های ملموس خود به ما کمک کند تا حقوق تمامی اقلیت‌ها رعایت شود، چارچوب‌های قانونی واضحی برای احترام به آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان، ایجاد شود.»