فرمانده سابق ارتش لبنان و ۷ افسر تحت تعقیب قرار گرفتند

پس از متهم شدن به «تحصیل مال از طریق نامشروع»

ز ژنرال جان قهوجی فرمانده سابق ارتش لبنان (فرانس پرس)

پس از اینکه دادستان عمومی در بیروت آنها را به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم کرد، دادگستری لبنان روز پنجشنبه آینده را به عنوان تاریخ بازجویی از ژنرال جان قهوجی فرمانده سابق ارتش و هفت افسر ارشد نزدیک به او تعیین کرد.
تصمیم برای تعقیب قهوجی و همرزمانش برای محافل لبنان تعجب آور بود، زیرا اولین بار بود که یک فرمانده ارتش و افسران عالی‌رتبه در پرونده‌های فساد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
قاضی زیاد ابو حیدر دادستان عمومی تجدیدنظر در بیروت، روز گذشته (چهارشنبه) علیه ژنرال قهوجی، سرتیپ بازنشسته محمد جعفر الحسینی مدیر دفتر وی (در زمان فرماندهی ارتش)، سرلشکر بازنشسته عبدالرحمن شحیتلی، کمیل ضاهر مدیر اطلاعات سابق، سرتیپ ادمون فاضل مدیر سابق اطلاعات، سرتیپ بازنشسته جورج خمیس مدیر سابق اطلاعات بیروت، سرتیپ بازنشسته عامر الحسن مدیر سابق اطلاعات شمال و احمد الجمال سرهنگ بازنشسته در امنیت عمومی اقامه دعوی کرد.
دادستان تجدیدنظر اتهام «ارتکاب جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از مناصب رسمی برای ثروت اندوزی، مبالغ هنگفت و املاک و مستغلات، از طریق اعمال نفوذ، پذیرش دانش آموزان در دانشکده جنگ در قبال دریافت مبالغ هنگفت و ارائه خدمات به قدرتمندان در ازای تأمین منافع شخصی» را به این افسران نسبت داد.
یک منبع قضایی به الشرق الاوسط توضیح داد که ادعای دادسرای عمومی در بیروت علیه فرماندهان نظامی سابق «براساس ارجاع دادسرای عمومی و قضایی تمییز است که درخواست کرد یک پرونده عمومی علیه آنها تشکیل شود. این پرونده براساس اطلاعات ارائه شده توسط سیاستمداران، گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های تصویری و نوشتاری و فیلم‌های منشتر شده در مورد ثروت هنگفتی که متهمان در اختیار داشتند و آنها توانستند در طول تصدی پست‌های رسمی خود آنها را جمع‌آوری کنند».
این منبع قضایی تأکید کرد که «اطلاعات موجود و مستند ثابت کرده‌است که هر یک از متهمان دارای حساب‌های بانکی با دارایی بسیار بالا، علاوه بر املاک و مستغلات، خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس است، به گونه ای که نه با حقوق دریافتی آنها همخوانی دارد و نه با خدمات مالی ارائه شده به آنها در زمان بازنشستگی».
تصمیم برای واگذاری پیگرد قانونی این افراد به قاضی دادگستری سوالاتی را ایجاد کرد. خصوصاً از آنجا که جرم ادعا شده مبنی بر این که این اتفاق در حین حضور در قدرت رخ داده‌است، اما منبع قضایی خاطرنشان کرده‌است که «قانون پیگیری جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اولین قاضی تحقیق در بیروت و دادگاه‌های بیروت محدود کرده‌است».