فراخوان‌های زودهنگام عراقی‌ها برای تحریم انتخابات پیش‌رو

علی‌رغم تلاش‌های دولت مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق برای پایبندی به تاریخ انتخابات پارلمانی تعیین شده در ۶ ژوئن، با این حال، این تلاش‌ها برای گرایش‌های سیاسی و مدنی و فعالان گروه‌های جنبش اعتراضی غیرقابل قبول است.

دیدگاه این جریان‌ها این است که عبور دولت از موانع فنی و لجستیکی در مقابل کمیسیاریای انتخابات با هدف رسیدن به انتخابات عادلانه بیهوده است، مگر اینکه به مسئله وجود گروه‌های مسلح قدرتمند و سلاح آزاد در خارج از کنترل دولت بپردازد.

این جریان‌ها بر این باورند که تجربه انتخابات در سال ۲۰۱۸ برتری جناح‌ها و گروه‌های مسلح را نسبت به سایر احزاب و ائتلاف‌های شرکت کننده در این انتخابات اثبات کرده‌است.

در چارچوب پیگیری‌های بی وقفه الکاظمی برای تسهیل وظیفه کمیسیاریای انتخابات، وی روز گذشته از مقر کمیساریای عالی انتخابات نیز دیدن کرد و در جریان روند آمادگی‌ها و اقدامات این نهاد برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ ۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی قرار گرفت.

وی بر اهمیت تصویب قانون تأمین منابع مالی انتخابات از سوی پارلمان برای فراهم‌سازی زمان کافی پیش روی این کمیساریا به منظور تکمیل ابعاد فنی و اجرای موفقیت‌آمیز آن تأکید کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین در نشست هیئت وزیران اظهار کرد: کمیساریای عالی انتخابات نیازمند حمایت از تلاش‌هایش و هموارسازی همه موانع برای بهره‌برداری از امکانات وزارتخانه‌ها و پرهیز از سازوکارهای بروکراتیک و روتین به منظور برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات است.

وی به آمادگی‌های فعلی برای موفقیت‌آمیز بودن انتخابات پارلمانی اشاره و تأکید کرد که دولت عراق مصمم است که انتخابات در موعد مقررش برگزار شود و موفقیت‌آمیز باشد.

در مقابل این علاقمندی و اصرار از سوی دولت الکاظمی برای برگزاری انتخابات و همچنین تأکید مقتدی صدر و جنبش او و گروه‌های وابسته به ائتلاف «فتح» شامل اکثر جناح‌های مسلح شرکت کننده در الحشد الشعبی، روشنفکران و فعالان جنبش اعتراضی از روزهای اخیر شروع به انتشار فراخوان‌هایی زودهنگام برای تحریم انتخابات کرده‌اند.

 جاسم الحلفی فعال چپ، معتقد است که «در صورت برگزاری انتخابات در شرایطی که ما دربارهٔ سلاح‌های کنترل نشده و گروه‌های مسلح می‌شناسیم، دعوت به تحریم موجه است».

الحلفی از رهبران حزب کمونیست عراق، تأکید دارد که وی دیدگاه شخصی خود را بیان می‌کند که هیچ ارتباطی با حزب در موضوع تحریم ندارد. او می‌گوید: «ایده اصلی برای انتخابات زودهنگام شکستن انحصار قدرت و باز کردن راه نیروهای جوان برای رسیدن به پارلمان از طریق تحقق شرایط واقعی انتخابات بود که مهمترین آنها پاسخگوکردن قاتلان تظاهرکنندگان و روکردن پرونده‌های فساد اداری بود تا از آنها برای خرید رای استفاده نشود».

الحلفی همچنین «خواستار نظارت بین‌المللی بر انتخابات و نه تنها رصد بر آن به عنوان یکی از خواسته‌های (قیام اکتبر)» می‌شود و می‌افزاید، «این مسئله نیز محقق نشد، قانون انتخابات به شکل کنونی از خواسته‌های معترضان نبود، از این رو فقدان ساختار سیاسی واقعی و سازمان یافته ما بدون نظارت قانونی و بین‌المللی نتایج مشابه انتخابات قبلی را به رقم خواهد زد».

وی می‌افزاید: «جای تأسف است که همه این اتفاقات نیفتاده است و رویه‌های دولت همچنان به جنبه‌های فنی برای تسهیل موضوع انتخابات محدود می‌شود و این به هیچ وجه تضمین نمی‌کند که انتخابات به صورت عادلانه انجام شود».

از سوی دیگر، عمار النعیمی فعال مدنی، بر «بی فایده بودن شرکت در انتخابات با وجود این حجم زیاد اسلحه و شبه نظامیان بی ضابطه» تأکید می‌کند.

وی در مصاحبه با الشرق الاوسط تأکید می‌کند که «حدود ۷۵ درصد گروه‌های جنبش اعتراضی با توجه به شرایط موجود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد، مگر اینکه دولت اقدامات جسورانه ای برای محدود کردن سلاح و پاسخگوکردن قاتلان معترضین و ممنوعیت شرکت گروه‌های مسلح در انتخابات انجام دهد».

در همین رابطه، کاظم الشمری نماینده مجلس از ائتلاف «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی، دیروز نسبت به برگزاری انتخاباتی که می‌تواند «فاجعه بزرگی» در عراق ایجاد کند، هشدار داد.

الشمری در بیانیه ای گفت که «ائتلاف ملی از نتایج فاجعه بار و عدم تمایل گسترده سیاسی و مردمی برای شرکت در انتخابات آینده که مشروعیت خود را از دست می‌دهد و منجر به چرخش همان چهره‌ها یا عوامل آنها می‌شود، هشدار می‌دهد».

الشمری با تأکید بر «لزوم پایان دادن به سلاح غیرقابل کنترل و رسیدگی به فرقه گرایی سیاسی و سهمیه بندی‌های مندرج در قانون جدید انتخابات»، اضافه کرد: «باتوجه به اظهارات سهم جویانه برخی از نمایندگان، پارلمان در شکل فعلی نمی‌تواند آرزوهای توده‌ها را برآورده کند».

وی افزود: «نیازی به انتخاباتی که مصیبت مردم ما را تداوم بخشد و رنج آنها را افزایش دهد، نداریم. بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های مهم سیاسی دست از کار نخواهند ایستاد، بلکه موضع مسالمت آمیزی را علیه کلیت روند سیاسی به شکل کنونی خواهند داشت».