یک سند سوری در ژنو، داعش را با اخوان المسلمین برابر می‌داند

این سند شامل ۸ اصل است که متن آن از سوی «الشرق الاوسط» منتشر شده‌است.. و اختلافات نشست‌های «قانون اساسی» را تحت الشعاع قرار داد

صفحه اول سند ارائه شده توسط هیئت دولت سوریه در ژنو - گیر پدرسن نماینده سازمان ملل در سفر اخیر خود به دمشق (EPA)

سندی که احمد الکوزبری رئیس هیئت اعزامی دولت سوریه به جلسات کمیته قانون اساسی در ژنو ارائه کرده و متن آن به دست «الشرق الاوسط» رسیده‌است، مواضع مفصل تر و تندروتری را نسبت به اسناد قبلی دولت نشان می‌دهد.
در سند ارائه شده از سوی دولت سوریه از نمایندگان مخالف «کمیته مذاکره سوریه» و جامعه مدنی خواسته شده‌است تا «اقدامات تروریستی از جمله تروریسم اقتصادی را رد کنند».
این سند که در دو صفحه تنظیم شده، شامل هشت اصل است و در آن «داعش» و سازمان «اخوان المسلمین» مساوی و برابر عنوان شده، در حالی که برخی از نمایندگان کمیته، عضو این «سازمان» هستند.
دور چهارم نشست‌های تدوین «قانون اساسی» روز گذشته، با حضور هیئت‌های دولتی، مخالفان و جامعه مدنی به پایان رسید و دور پنجم نیز در بیست و پنجم ماه آینده برگزار می‌شود.
پس از تشکیل کمیته قانون اساسی در پایان ماه اکتبر سال گذشته و توافق در مورد «استانداردهای کاری»، رئیس هیئت اعزامی دولت اصرار داشت در مورد «عوامل ملی» بحث کند،
او این عوامل در رد «تروریسم و اشغالگری‌ها» و تأکید بر وحدت و حاکمیت سوریه، پیش از بحث در مورد قانون اساسی و قبل از موافقت دمشق با «نصیحت» روسیه برای ارائه برخی از انعطاف‌پذیری و «تسهیل» کار گیر پدرسن نماینده سازمان ملل خلاصه کرد.
با این حال، سند ارائه شده توسط الکوزبری در توضیح «مبانی و اصول ملی» فراتر رفت و همه طرف‌های سوری و غیر سوری را به استثنای روسیه و ایران مورد انتقاد قرار داد.
برخی از شرکت کنندگان معارض سعی کردند «بحث» را به کمیته قانون اساسی تحت «موافقت نامه استاندارد» و قطعنامه ۲۲۵۴ از طریق مطالبه «محتوای قانون اساسی» منتقل کنند و پیشنهادهای مشخصی مانند تشکیل یک نهاد ملی مستقل امور پناهندگان و آوارگان و یک نهاد حقوق بشر دوم را ارائه دهند.
پس از پایان دور چهارم نشست‌های «قانون اساسی»، همه نگاه‌ها به مرحله پنجم معطوف خواهد شد، که در ابتدای سال آینده همزمان با روی کارآمدن دولت جدید ایالات متحده برگزار می‌شود که در آن نامزدها قول داده‌اند با حمایت بین‌المللی «سرمایه‌گذاری بیشتری در روند سیاسی داشته باشند».