استراتژی سعودی برای مدیریت سرمایه و نفت و گاز محرک بازارهای جهان شد

یورومانی: در سال همه گیری ثابت شد اصلاحات سعودی چقدر ارزشمند است

گزارش یورومانی به جذابیت و فرصت آفرینی بازار سعودی در حوزه تامین مالی پروژه ها و تجارت و بازار اوراق بهادار و سهام بخش خصوصی اشاره کرده است (الشرق الاوسط)
گزارش یورومانی به جذابیت و فرصت آفرینی بازار سعودی در حوزه تامین مالی پروژه ها و تجارت و بازار اوراق بهادار و سهام بخش خصوصی اشاره کرده است (الشرق الاوسط)
TT

استراتژی سعودی برای مدیریت سرمایه و نفت و گاز محرک بازارهای جهان شد

گزارش یورومانی به جذابیت و فرصت آفرینی بازار سعودی در حوزه تامین مالی پروژه ها و تجارت و بازار اوراق بهادار و سهام بخش خصوصی اشاره کرده است (الشرق الاوسط)
گزارش یورومانی به جذابیت و فرصت آفرینی بازار سعودی در حوزه تامین مالی پروژه ها و تجارت و بازار اوراق بهادار و سهام بخش خصوصی اشاره کرده است (الشرق الاوسط)

گزارش سالانه اقتصادی موسسه یورومانی روز سه شنبه (۲۲ دسامبر) منتشر شد و در آن از استراتژی دولت سعودی برای مدیریت پول و نفت و گاز به عنوان یکی از محرک های اصلی بازارهای جهان یاد شده است.
این گزارش به داستان برنامه موفقیت آمیز اصلاحات دولت سعودی در آستانه پایان مرحله نخست این برنامه اشاره کرد و گفت «می توان گفت این مهم ترین مرحله فرآیند اصلاحات است که دستاوردهای فراوانی در چهار سال گذشته به همراه داشت».
یورومانی تاکید کرد «برنامه اصلاحات در دوره شیوع کرونا و سال پربحران ۲۰۲۰ نشان داد که این برنامه چقدر برای ریاض ارزشمند و راهگشا است. همه گیری کرونا منجر به تعطیلی اقتصاد و تجارت و سیاست در کشورهای جهان شد اما در این سال بود که سعودی تجربه درخشان ریاست گروه ۲۰ و ریاست نشست سران این گروه را پشت سر گذاشت».
در این گزارش آمده است «سعودی از اهمیت فراوانی برای نظام پولی بین المللی برخوردار بوده و مهم ترین کشور در بازارهای نفت جهان است. کما اینکه سعودی از جمله کشورهای جذاب برای سرمایه گذاران در جهان است و موسسات و مراکز مالی موثر از جمله بانک مرکزی و صندوق سرمایه گذاری های عمومی و چندین صندوق بازنشستگی کشوری و توسعه در این کشور فعالیت می کنند. سرمایه تحت مدیریت صندوق های ملی در ریاض بیش از یک تریلیون دلار است که بخش اعظم آنها در بازارهای عمومی و خصوصی بین المللی سرمایه گذاری می شود».
یورومانی نوشت «ساز و کارهای نوین دولت در بخش های گوناگون نتیجه بخش و موفقیت آمیز بوده که برای مثال می توان به رشد ۲۰۰ درصدی بخش رهن و اجاره در سعودی در ۲۰۲۰ اشاره کرد. همچنین بخش های اصلی نوپا مثل گردشگری و فناوری و تفریح و سلامت و آموزش و نیز پروژه های کلان قدیه و العلا و پروژه توسعه دریای سرخ و شهر آینده نیوم رشد چشمگیری تجربه کردند».
این گزارش اشاره کرد «سعودی از ۲۰۱۶ به یکی از کشورهای مطرح جهان در حوزه بازار اوراق بهادار تبدیل شد. سازمان ملی مدیریت بدهی وابسته به وزارت دارایی به عنوان یکی از برنامه های راهبردی این وزارتخانه برای تنوع بخشی به منابع تامین مالی تشکیل شد».
یورومانی گفت «در بازار بورس سعودی بخشی برای جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد شد و بیش از ۱۵۰۰ موسسه در بورس شرکت می کنند. این بدین معنا است که سرمایه گذاران بخشی از اصلاحات شده اند».
این گزارش یادآور شد «بازار سعودی از جذابیت برخوردار است و فرصت های جدیدی برای تامین مالی پروژه ها و بازرگانی و بورس با سرمایه و سهام خصوصی ایجاد می کند. سعودی در مسیر درستی برای ارتباط بیشتر با جهان چند سویه از نظر تزریق سرمایه حرکت می کند و تجربه تحول کلان و حیاتی را پشت سر می گذارد».
یورومانی تاکید کرد «برنامه اصلاحات در ۲۰۱۶ آغاز شد و در ۲۰۱۷ شتاب گرفت و در دوره شیوع همه گیری در ۲۰۲۰ متوقف نشد».
این گزارش گفت «پروژه های کلان ملی مثل دولت دیجیتالی بر اثر اصلاحات تقویت شدند. تخصص گرایی از جمله اهرم های سند چشم انداز ۲۰۳۰ در راستای توانمند سازی جامعه و اقتصاد سعودی و عبور از محدودیت ها و قرنطینه سراسری و کاغذ بازی و سیستم های قدیمی و تاریخ گذشته برای ارتباط بین مردم و دولت است. این نظام قدیمی تا ۲۰۱۵ در سعودی فعال بود اما حالا دستخوش تحول گسترده مثل ارائه خدمات دیجیتال و شهروند مداری و هدفمندی و کارآمدی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی شد».
این گزارش توضیح داد «سعودی موفق به عبور از پیامدها و عواقب ناگوار همه گیری با توجه به سیاست های پولی و اقتصادی کارآمد شد به گونه ای که این پیامدها کشور را تحت فشار قرار ندادند و کاهش درآمدهای نفتی و کاهش قیمت ها در سال جاری و نوسانات درآمدها که پس از آن پیش آمد تاثیر نداشتند. این باعث تقویت اصل اولیه برنامه اصلاحات (چشم انداز ۲۰۳۰) یعنی سازگاری با شرایط بحرانی و کنترل هزینه شد. کاهش درآمدهای عمومی کنترل هزینه عمومی و افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی را به دنبال داشت اما کارآمدی اصلاحات ثابت شد».
این گزارش در پایان گفت «موسسه پول سعودی یا ساما در اواخر نوامبر ۲۰۲۰ به بانک مرکزی تبدیل و از اختیارات گسترده تری برخوردار گردید. محدوده این اختیارات به ایجاد ثبات مالی و نقش اصلی در حمایت از رشد اقتصادی افزایش یافت. از این رو ساختار و کارکرد این نهاد با همتایانش در کشورهای عضو گروه ۲۰ و بانک های مرکزی دیگر همسویی دارد. برنامه اصلاحات بی نظیری در سطح گسترده در سعودی اجرا می شود».



مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
TT

مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آن‌ها در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو کردند.

پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزه‌های گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند، تبادل‌نظر کردند. این گفتگوها با امضای صورت‌جلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)

در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.

در این نشست، چهره‌های بلندپایه‌ای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایه‌گذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبه‌ای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیان‌گذاری شده است.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.

این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزه‌های مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.