عمر الراضی خبرنگار مراکشی که از اواخر ماه ژوئیه توقیف شده شامگاه پنجشنبه (۲۴ دسامبر) در اولین جلسه دادگاه حاضر شد.
این خبرنگار به اتهام «جاسوسی» بازداشت و اتهام «آزار جنسی» هم علیه او مطرح شده است.
میلود قندیل وکیل عمر الراضی به فرانس پرس گفت که او در حضور بازپرس تمام این اتهام ها را رد کرده و تاکید کرده که به دلیل کار روزنامه نگاری با خارجی ها ارتباط دارد اما برچسب جاسوسی به او زده شد.
قندیل با توجه به «فرآیند محرمانه بازپرسی» از اعلام جزئیات بیشتر خودداری کرد.
الراضی (۳۴ ساله) اواخر ماه ژوئیه با حکم دادسرای عمومی به اتهام «تهدید امنیت کشور» و «جاسوسی و همکاری با مزدوران یک کشور خارجی» بازداشت شد. به نام این کشور خارجی اشاره نشده است.
جلسه بازپرسی عمر الراضی پس از آن برگزار شد که در گزارش سازمان عفو بین الملل به شنود تلفن همراه عمر الراضی توسط دولت مراکش اشاره شده است. رباط این اتهام را تکذیب کرد و از این نهاد بین المللی خواست سند و مدرک در این باره ارائه دهد.
الراضی پیشتر گفت «این اتهام اقدام انتقام جویانه پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شنود موبایل او است».
دادسرای عمومی اتهام «تجاوز» هم علیه او مطرح کرد چون یکی از همکاران خانم الراضی علیه او شکایت کرده است.
جلسات بازپرسی الراضی در پرونده «تجاوز» اواخر نوامبر به پایان رسید. وکیل الراضی پیشتر گفت «عماد استیتو یکی از همکاران الراضی که به نفع الراضی شهادت داده نیز به «مشارکت در تجاوز» متهم شده است».
الراضی پیشتر نیز پس از انتشار یک توییت بازداشت و در ماه مارس به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه الراضی انتقادات گسترده به دنبال داشت.
