یمن، حوثی‌ها را به ارتکاب قتل‌عام در الحدیده متهم کرد.. «آزردگی» سازمان ملل

یمن، حوثی‌ها را به ارتکاب قتل‌عام در الحدیده متهم کرد.. «آزردگی» سازمان ملل
TT

یمن، حوثی‌ها را به ارتکاب قتل‌عام در الحدیده متهم کرد.. «آزردگی» سازمان ملل

یمن، حوثی‌ها را به ارتکاب قتل‌عام در الحدیده متهم کرد.. «آزردگی» سازمان ملل

شبه نظامیان حوثی سال نو را با مجموعه ای از نقض‌های آتش‌بس سازمان ملل و کشتار جدیدی در استان الحدیده در سواحل غربی یمن آغاز کردند. در پی حمله حوثی‌ها ۱۴ غیرنظامی کشته شدند.
در این میان، حکومت یمن، حوثی‌ها را به هدف قرار دادن یک جشن عروسی با گلوله توپ در خیابان فرودگاه در شامگاه جمعه متهم کرد.
حکومت یمن، کشتار جدید را محکوم کرد، و هیئت اعزامی سازمان ملل متحد برای حمایت از توافق‌نامه الحدیده نیز «آزردگی و ناراحتی» خود را ابراز کرد، در این میان، فعالان یمنی خواستار توقف توافق «استکهلم» و از سرگیری آزادی الحدیده و بنادر آن را برای پایان دادن به نقض شدید این گروه شدند.
رسانه نظامی نیروهای مشترک یمنی گزارش داد که شبه نظامیان حوثی تالار جشن المنصور در نزدیکی خطوط تماس در خیابان فرودگاه را هدف قرار دادند که این اقدام باعث کشته شدن ۷ غیرنظامی از جمله ۵ زن شد، علاوه بر این، ۷ زن دیگر نیز زخمی شدند.
در همین زمینه، در پی بمباران محله منظر (جنوب الحدیده) از سوی شبه نظامیان، منجر به زخمی شدن ۳ غیرنظامی شده‌است.
معمر الاریانی وزیر رسانه، فرهنگ و گردشگری یمن، «قتل‌عام توسط شبه نظامیان تروریست حوثی مورد حمایت ایران» از طریق بمباران یک تالار زنانه عروسی در المنصور را به شدت محکوم کرد.
الاریانی در یک بیانیه رسمی گفت: «این اقدامات جنایتکارانه که توسط شبه نظامیان حوثی انجام شده‌است، رویکرد آنها بر اساس خشونت ، کشتار، خونریزی و بی‌توجهی به جان غیرنظامیان را تأیید می‌کند».
وی افزود: «گردن کشی شبه نظامیان حوثی و ادامه جنایات آنها نتیجه مستقیم سکوت جامعه جهانی و تأیید جنایات و نقض مداوم شبه نظامیان از وقوع کودتا تا امروز است».
در همین زمینه، هیئت اعزامی سازمان ملل متحد برای حمایت از توافق‌نامه الحدیده (UNMHA) «آزردگی و ناراحتی خود را از کشته و زخمی شدن تعدادی غیرنظامی، در نتیجه بمباران در منطقه الحوک در الحدیده، در میان سایر نقض‌های آتش‌بس صورت گرفته، ابراز کرد».
این هیئت مستقیماً به مسئولیت شبه نظامیان حوثی در این بمباران اشاره نکرد و در توئیتی گفت: «ما همه نقض‌های توافق‌نامه الحدیده را محکوم می‌کنیم، و به طرفین هشدار می‌دهیم که از ایجاد تنش بیشتر که باعث جان باختن بیشتر غیرنظامیان می‌شود، جلوگیری کنند».
علاوه بر این، رسانه‌های نظامی گزارش دادند که یک صیاد یمنی (شنبه) بر اثر انفجار مین دریایی کاشته شده از سوی شبه نظامیان حوثی در ساحل منطقه الحیمه در منطقه التحیتا (جنوب الحدیده) مجروح شد.
دولت قانونی یمن، گروه حوثی‌ها را متهم می‌کند که سواحل غربی را به بزرگترین منطقه برای مین گذاری تبدیل کرده‌اند و باعث صدها کشته و زخمی در سال‌های اخیر شده‌اند.



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».