عمان اساسنامه جدیدی برای انتقال ثابت حکومت اعلام کرد

صدور سازوکار تعیین ولیعهد و قانون جدید پارلمان

سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان دو فرمان سلطنتی دربارهٔ اساسنامه حکومت در ارتباط با سازوکار مشخص و پایدار برای انتقال قدرت و قانون جدید پارلمان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، این دو فرمان در راستای همگامی با مرحله آینده و اجرای سند چشم‌انداز ۲۰۴۰ و همچنین همزمان با اولین سالگرد به قدرت رسیدن سلطان هیثم بن طارق صادر شده‌است.
در این دو حکم به صدور اساسنامه دولت و صدور قانون شورای عمان (پارلمان) اشاره شده‌است. به طوری که شامل حکم اول به عنوان مهم‌ترین دستور مربوط به تدوین سازوکار مشخص و ثابت گذار قدرت در این کشور و تدوین سازوکار تعیین ولیعهد، بیان وظایف و اختیارات اوست. به طوری که این حکم تأکید بر اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضا به عنوان اصل حکومتی در کشور را مد نظر قرار می‌دهد.
 همچنین در این احکام آمده‌است، قانون اساسی این کشور حقوق و آزادی‌های بیشتری را برای شهروندان تضمین می‌کند که برابری زن و مرد، مراقبت از کودکان، معلولان، نوجوانان و جوانان و تحصیلات اجباری تا پایان دوره آموزش مقدماتی، تشویق به تأسیس دانشگاه‌ها، پیشبرد تحقیقات علمی، حمایت از افراد خلاق و مبتکر، حق برخورداری از زندگی و کرامت انسانی، زندگی امن و حفظ حریم خصوصی، نقش زندانهای تحت نظارت قضایی در اصلاح و توانبخشی، محافظت از میراث ملی و در نظر گرفتن مجازات قانونی برای تعرض و قاچاق آن‌ها مهم‌ترین موارد است.
در ادامه فرمان سلطان عمان آمده‌است که در راستای حکمرانی موسسات کشور اساسنامه مربوطه فصلی خاص برای پیگیری عملکرد نهادهای دولتی و نظارت بر آنها در نظر گرفته و این کار با ایجاد کمیته پیگیری سلطنتی محقق خواهد شد که مسئولیت پیگیری و ارزیابی عملکرد وزیران، معاونان وزیران و افراد مسئول را برعهده دارد و نیز متنی خاص مربوط به سیستم نظارت مالی و اداری بر دولت در راستای حمایت از نقش آن در تحقق حکمرانی اختصاص داده شده‌است.
فرمان دوم ویژه مجلس عمان شامل اختیارات مجلس، شرایط عضویت و همه حقوق و وظایف اعضا علاوه بر تنظیم همه امور متعلق به امور مجلس است.
سلطان عمان روز گذشته هنگام ریاست جلسه کابینه عمان اعلام کرده بود که «با توجه به خواسته‌ها و چشم‌اندازهای آینده» اساسنامه جدیدی برای دولت صادر می‌شود.
وی اشاره کرد که اساسنامه جدید «سازوکار مشخص و پایداری برای انتقال دولت» را شامل می‌شود.