تعلیق اعتراضات در الناصریه مشروط به توقف پیگرد فعالان

سوءقصد تازه به یک وکیل در جنوب عراق

پس از یک روز طولانی درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، که منجر به کشته شدن یک تن و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن از هر دو طرف شد، روز گذشته آرامش نسبی به شهر الناصریه، مرکز استان ذی قار در جنوب کشور بازگشت.
در این میان پیش‌بینی‌ها احتمال می‌دهند که این اعتراضات در صورت ادامه پیگردهای قانونی و ترور فعالان ممکن است هر لحظه از سرگرفته شود.
در همین رابطه، حیدر جابر العبودی وکیل از یک سوءقصد به دست افراد ناشناس در منطقه الشطره، شمال این استان جان سالم به در برد. این حادثه کمتر از یک هفته پس از تلاش مشابه در همان منطقه، که جان رئیس اتاق وکلا علی الحمامی را گرفت.
به نظر می‌رسد که احساس خطر سنگین ناشی از درگیری بین گروه‌های جنبش مدنی و پیامدهای فاجعه بار آن بر شرایط کلی استان شکننده، جنبش اعتراضی را به «توقف تشدید» وادار ساخت. پیش از آن، مقامات محلی معترضانی را که در رابطه با تظاهرات اخیر دستگیر شده بودند آزاد کردند، اما گروه‌های مدنی شرط کردند که هیچ تظاهرکننده صلح آمیز دیگری نباید دستگیر شود.
 تظاهرات کنندگان میدان الحبوبی الناصریه بعد از یک روز تظاهرات و تنش در این شهر، یکشنبه شب با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در مدت اخیر و پس از تعلیق تحصن‌ها نیروهای امنیتی به بازداشت بی ضابطه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و حمله به خانه‌هایشان دست زدند، هرچند کمیته بحران که از جانب نخست‌وزیر برای بازگشت ثبات به شهر تشکیل داده بود متعهد شده بودند که این اقدامات متوقف شود.
در این بیانیه آمده که پس از آزادی بازداشت شدگان تنش‌ها متوقف می‌شود به شرط آنکه هیچ تظاهرات کننده ای بازداشت نشود یا مورد تعرض قرار نگیرد که در آن صورت «آماده افزایش تنش به صورت بیشتر» هستیم.
علیرغم اعلام کاهش تنش، عصر دیروز تظاهرات کوچکی در میدان الحبوبی برگزار شد. برخی از فعالان با توجه به وضعیت خصومت عمیق بین پیروان احزاب، جناح‌های مسلح و گروه‌های جنبش علاوه بر مظاهر فقر، بیکاری و کمبود خدمات، امکان «آتش‌بس» برای طولانی مدت در ناصریه و ذی قار تردید کردند.
عباس احمد عباس فعال مدنی، وقوع اعتراضات در آینده را به دلایل واقعی عملی رد نمی‌کند. عباس به الشرق الاوسط گفت که «کسانی که به ویژه جنبش الناصریه را دنبال می‌کنند، باید متوجه فراز و فرود باشند که برای ماه‌ها در جریان است. مسئله این است که همه عواملی که منازعات را شعله‌ور می‌کنند هنوز وجود دارند. قاتلان معترضان هنوز پاسخگو نیستند. وضعیت فقر و بیکاری در بین جوانان در حال حاضر وجود دارد، و همچنین موارد هدف‌گیری و ترور علیه فعالان ادامه دارد».
در همین راستا، کمیسیون حقوق بشر در ذی قار روز گذشته، از نخست‌وزیر خواست «پرونده امنیتی در استان را تحویل بگیرد و اقدامات فوری برای گسترش امنیت در ذی قار» انجام دهد.
 داخل عبد الحسین مدیر دفتر کمیسیون در ذی قار اظهار کرد: «تصمیمات و مصوبات هیئت دولت دربارهٔ استان ذی قار باید فعال و عملی شود، علاوه بر این نیاز به تلاش بین‌المللی در استان وجود دارد».
 وی افزود: «خارج کردن تظاهرات از روند صلح آمیز و تبادل آتش نشانگر این است که ما در مورد مفاهیم اصول مشروع حقوق بشر مصوب قانون اساسی، و نیاز به تعامل با خواسته‌های تظاهرکنندگان، شاخص‌های منفی داریم».