پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد

عمان: «اساسنامه جدید» راه را برای ولایتعهدی ذی یزن هموار کرد

پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد
TT

پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد

پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد

سلطان نشین عمان روز گذشته، جزئیات متن «اساسنامه حکمرانی» شامل اصلاحاتی در سازوکار انتقال حکومت را صادر کرد که طی آن حکمرانی «از سلطان به پسر بزرگش» منتقل می‌شود، این امر باعث می‌شود پسر ارشد سلطان هیثم بن طارق، ولیعهد شود.
 پسر بزرگ سلطان ذو یزن بن هیثم است که هم‌اکنون وزیر فرهنگ، ورزش و جوانان است.
 سلطان هیثم روز دوشنبه و یک سال پس از تصدی قدرت و برای اولین بار در تاریخ این کشور، با صدور فرمانی مکانیزم خاصی برای انتقال قدرت در سلطنت و تعیین ولیعهدی تعیین کرد.
 طبق آنچه روز گذشته در روزنامه رسمی منتشر شد، در ماده ۵ اساسنامه جدید آمده‌است: «حکمرانی از سلطان به فرزند ارشد به لحاظ سنی منتقل می‌شود و بعد از آن به بزرگترین پسر همین فرزند و به این ترتیب از طبقه‌ای به طبقه دیگر منتقل می‌شود».
در ماده دیگری این اساسنامه می‌گوید: «اگر مانعی موقت ایجاد شود و مانع از فعالیت سلطان شود، ولیعهد جایگزین او خواهد شد».



نیروهای عراقی پس از ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» وارد جرف الصخر شدند

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
TT

نیروهای عراقی پس از ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» وارد جرف الصخر شدند

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)

پس از حدود ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» بر منطقه جرف الصخر در جنوب بغداد، نیروهای امنیتی عراق استقرار خود را در این منطقه آغاز کردند. این اقدام بر اساس ترتیباتی صورت می‌گیرد که دولت برای سازمان‌دهی دوباره مسئولیت‌های امنیتی و سپردن اداره منطقه به قرارگاهی نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح در نظر گرفته است.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه در سخنانی خطاب به یگان‌های مستقر در منطقه، در حوزه مسئولیت قرارگاه «المسیطر»، تأکید کرد که اعمال اقتدار دولت بر سراسر خاک عراق از این منطقه آغاز شده است. او گفت تصمیم دولت قطعی است و «هیچ سلاحی خارج از اقتدار دولت، هیچ سلاحی جز سلاح عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق نخواهد بود».
دفتر الزیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «از مقر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، روند عملیات و تحرکات جاری برای جایگزینی یگان‌های نظامی مستقر در منطقه جرف النصر در استان بابل را پیگیری کرد».

خروج «کتائب حزب‌الله»

در حالی که دولت عراق از استقرار نیروهای امنیتی و اعمال اقتدار دولت در منطقه سخن گفته است، «کتائب حزب‌الله» خروج نیروهای خود از این منطقه را تکذیب کرد.
یک منبع سیاسی در بغداد گفت روایت‌هایی که هر طرف به مخاطبان خود ارائه می‌کند، نشان‌دهنده تفاوت در توصیف آنچه رخ داده است. او افزود برآورد نزدیک‌تر به واقعیت این است که شمار محدودی از نیروهای «کتائب حزب‌الله» در برخی مواضع موردنظر این گروه باقی بمانند و در مقابل، قرارگاه «المسیطر» مسئولیت کلی منطقه را بر عهده بگیرد.
با این حال، منابع امنیتی و نظامی گزارش دادند که سه تیپ از «کتائب حزب‌الله» مواضع خود را در جرف الصخر ترک کرده و به سمت مواضعی در جنوب و غرب بغداد حرکت کرده‌اند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد با بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر سخن می‌گوید (رویترز)

یک مقام ارشد امنیتی و سیاسی عراق در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»، آنچه را رخ داده است، تحولی در معادله کنترل منطقه توصیف کرد و گفت: «معادله در این منطقه تغییر کرده است و اقدامات متعددی در پی آن انجام خواهد شد تا اقتدار دولت در همه نقاط عراق تثبیت شود.»
این مقام توضیح داد که تفاهم‌های حاصل‌شده میان نهادهای دولتی و طرف مقابل، با میانجیگری طرف‌های داخلی و منطقه‌ای، خروج تدریجی نیروهای «کتائب حزب‌الله» را در قالب گردان‌های جداگانه و به میزان روزانه دو گردان پیش‌بینی کرده است.
به گفته او، این روند از روز جمعه، نخستین روز ورود نیروهای امنیتی، آغاز شده و قرار است یک ماه ادامه یابد تا امنیت منطقه به‌طور کامل تأمین شود.
جزئیات این تفاهم و جدول زمانی اعلام‌شده برای اجرای آن به‌طور مستقل قابل تأیید نبوده است.
نیروهای امنیتی صبح جمعه، هم‌زمان با آغاز فعالیت قرارگاه «المسیطر» که مسئولیت اداره عملیات امنیتی و نظامی را بر عهده خواهد داشت، استقرار خود را در منطقه آغاز کردند.

نیروهای امنیتی عراق هنگام استقرار در جرف الصخر، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

بررسی سوابق ساکنان

یک منبع امنیتی عراقی به «الشرق الأوسط» گفت این قرارگاه علاوه بر مسئولیت‌های امنیتی، ترتیبات تدارکاتی و خدماتی، بررسی اطلاعات افراد حاضر در منطقه و بازبینی سوابق ساکنان آواره‌شده را نیز بر عهده خواهد داشت تا افراد تحت تعقیب قضایی از شهروندانی که به‌اجبار خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، تفکیک شوند.
او افزود برنامه دولت شامل فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان، از جمله تأمین خانه‌های قابل سکونت، آب و برق است. با این حال، تأکید کرد که اجرای این اقدامات به زمان نیاز دارد، بی‌آنکه موعد مشخصی برای تکمیل آن‌ها اعلام کند.
این منبع وجود موانع عمدی بر سر راه ورود نیروهای دولتی را رد کرد و توضیح داد که کندی روند استقرار به تعدد نهادهای شرکت‌کننده، آماده نبودن برخی جاده‌های فرعی و آسیب‌دیدگی بخش‌هایی از آن‌ها بازمی‌گردد.
این برنامه شامل ایجاد ایست‌های بازرسی امنیتی در تقاطع‌های اصلی، برقراری ارتباط منطقه با مناطق اطراف و بازگشایی جاده المسیب – البهبهانی – تقاطع الفاضلیه – عامریه الفلوجه به روی خودروهاست.
همچنین مقرر شده است گردان مبارزه با تروریسم مستقر در پادگان الحامیه، به‌عنوان نیروی ذخیره در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح باقی بماند تا در شرایط اضطراری وارد عمل شود.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پیش‌تر دستور بازگشایی جاده‌های مسدودشده در جرف الصخر را صادر کرده و تأکید کرده بود که ارتش و نیروهای امنیتی مطابق قانون اساسی و قوانین کشور، اقتدار دولت را در سراسر عراق اعمال خواهند کرد.

نیروهای امنیتی عراق هنگام استقرار در جرف الصخر، استان بابل، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (فرانس پرس)

آوارگی طولانی‌مدت

تحولات کنونی بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت جرف الصخر جلب کرده است؛ منطقه‌ای با جمعیت عمدتاً سنی‌مذهب که پس از عملیات نظامی سال ۲۰۱۴ علیه گروه داعش، تحت کنترل گروه‌های مسلح قرار گرفت.
یک سیاستمدار سنی عراقی که پیش‌تر در ساختار امنیتی کشور فعالیت داشته است، گفت اقدامات دولت برای رسیدگی به مسئله کنترل منطقه از سوی گروه‌های مسلح جدی به نظر می‌رسد.
او اشاره کرد که منطقه علاوه بر آوارگی گسترده ساکنان، شاهد تغییراتی در ماهیت نفوذ امنیتی و نظامی گروه‌های مسلح بوده است؛ تغییراتی که شامل در اختیار داشتن سلاح، موشک و پهپاد نیز می‌شود.
این سیاستمدار افزود رسیدگی به این پرونده باید بر بررسی‌های امنیتی و پیگرد افراد دخیل در اقدامات تروریستی استوار می‌بود، نه اینکه مسئولیت رویدادهای منطقه بر دوش ساکنان گذاشته شود.

یکی از نیروهای حشد شعبی (سمت راست) هنگام استقرار نیروهای امنیتی عراق در جرف الصخر، استان بابل، نگهبانی می‌دهد؛ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (فرانس پرس)

العویسات نیز مشمول ترتیبات جدید شد

در تحولی هم‌زمان، یگان‌هایی از پلیس استان الانبار استقرار خود را در روستای العویسات، از توابع شهرستان عامریه الفلوجه، آغاز کردند. این منطقه در همسایگی جرف الصخر قرار دارد و از اواخر سال ۲۰۱۴ تحت نفوذ «کتائب حزب‌الله» بوده است.
این روستا از نظر اداری تابع استان الانبار است و فرماندهی پلیس این استان مسئولیت امنیت آن را بر عهده دارد.
یکی از ساکنان منطقه به «الشرق الأوسط» گفت تأسیساتی در نزدیکی روستا قرار دارد که برخی از آن‌ها با صنایع نظامی مرتبط هستند. همچنین یک محل فرود بالگرد در آنجا وجود دارد که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات خود علیه گروه‌های مسلح ساخته بودند.
او افزود این منطقه ابتدا شاهد درگیری با گروه القاعده و سپس داعش بود و در اوایل سال ۲۰۱۴ به کنترل داعش درآمد. از این منطقه برای انجام حملات به مناطق مجاور، از جمله عامریه الفلوجه، استفاده می‌شد.
هنوز ماهیت ترتیبات امنیتی جدید در العویسات روشن نشده و مشخص نیست که آیا همان الگویی که در جرف الصخر اجرا می‌شود، در این روستا نیز به کار گرفته خواهد شد یا نه.

یکی از نیروهای پلیس عراق هنگام استقرار امنیتی در حومه جرف الصخر، استان بابل، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

محدودیت برای بازدیدهای سیاسی

در چارچوب سازمان‌دهی دوره انتقالی، یک منبع عراقی اعلام کرد که الزیدی تصمیم گرفته است فعلاً از ورود سیاستمداران به جرف الصخر جلوگیری کند تا نهادهای امنیتی بتوانند بدون دخالت فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، ترتیبات مربوط به استقرار نیروها، بررسی‌های امنیتی و اقدامات اداری و تدارکاتی را تکمیل کنند.
بر اساس اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورده است، دولت قصد دارد در چارچوب سازمان‌دهی دوباره وضعیت جرف الصخر، پرونده‌های دیگری را نیز بررسی کند. از جمله این پرونده‌ها، بازبینی منابع تأمین مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های مسلح و تحقیق درباره استفاده از منابع نفتی و درآمدهای حاصل از انتقال نفت خام در داخل عراق و به خارج از کشور است.
پرونده‌های مطرح‌شده همچنین شامل اطلاعات پیشین درباره استفاده از برق منطقه برای راه‌اندازی مزارع استخراج رمزارز است؛ ادعاهایی که نتایج تحقیقات درباره آن‌ها هنوز روشن نشده است.
اطلاعات موجود همچنین از احتمال گشوده شدن پرونده‌های مربوط به موارد نقض حقوق افراد در دوره‌های کنترل منطقه از سوی القاعده و داعش و سپس گروه‌های مسلح حکایت دارد.
این تحقیقات قرار است سرنوشت افرادی را که در آن دوره‌ها ناپدید شده‌اند، از جمله معترضانی که در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ شرکت داشتند، بررسی کند.
بر اساس همین اطلاعات، کارگاه‌های توسعه موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و تأسیسات ساخت پهپاد نیز از جمله موضوعات مورد بررسی هستند.
با این حال، این پرونده‌ها همچنان در حد اطلاعات مربوط به اقداماتی هستند که در دست بررسی قرار دارند و هنوز مشخص نیست دولت چه اقداماتی درباره آن‌ها انجام خواهد داد یا کدام نهادها مسئولیت تحقیقات را بر عهده خواهند گرفت.


حمایت آمریکا از اقدامات مصر علیه «اخوان‌المسلمین»

مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
TT

حمایت آمریکا از اقدامات مصر علیه «اخوان‌المسلمین»

مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)

اقدامات مصر علیه گروه تروریستی «اخوان‌المسلمین» با حمایت آمریکا روبه‌رو شده است. واشنگتن از تدابیری که قاهره علیه این گروه اعلام کرده، از جمله قرار دادن نهایی آن در «فهرست تروریسم» و درج نام ۳۵ نهاد در اروپا که گمان می‌رود به این گروه وابسته باشند، به مدت پنج سال، حمایت کرده است.

کارشناسانی که با روزنامه «الشرق الاوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، معتقدند این حمایت که در اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و مسعد بولس، مشاور ارشد او در امور عربی و آفریقایی، بازتاب یافته است، به افزایش فشارها برای مقابله با این گروه کمک خواهد کرد. این فشارها به‌ویژه بر خشکاندن مسیرهای تأمین مالی آن در خارج از کشور از طریق هماهنگی عربی و بین‌المللی و همچنین محدود کردن فعالیت رسانه‌های وابسته به آن متمرکز خواهد بود.

رسانه‌های مخالف دولت مصر، به‌ویژه رسانه‌هایی که در ترکیه و کشورهای اروپایی مستقر هستند، چند ماه است با بحران مالی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. این بحران در اکتبر گذشته تشدید شد. این موضوع در پیام‌هایی که کارکنان این رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، بازتاب یافته است. هم‌زمان، از اجرای طرحی برای کاهش حقوق و شمار کارکنان سخن گفته می‌شود.

تمجید آمریکا

روز شنبه، مسعد بولس در پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از موضع قاهره تمجید کرد و نوشت: «ایالات متحده از مصر به دلیل قرار دادن دائمی گروه اخوان‌المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی قدردانی می‌کند. با مسدود کردن دارایی‌ها و قطع منابع مالی، تروریست‌ها از منابعی که به آن نیاز دارند محروم می‌شوند. ما در مقابله با خشونت و بی‌ثبات‌سازی‌ای که گروه اخوان‌المسلمین انجام می‌دهد، در کنار مصر هستیم.»

این دومین موضع‌گیری مقام‌های ارشد آمریکا در این زمینه بود. دو روز پیش از آن، ترامپ شامگاه پنج‌شنبه گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه «Salem News Channel» گفته بود که «تهدیدهای اخوان‌المسلمین به آمریکا و اروپا نیز گسترش می‌یابد» و «گروه اخوان‌المسلمین ممکن است در حال حاضر از کمونیست‌ها خطرناک‌تر باشد». او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کدام‌یک از این دو جریان خطرناک‌تر است، گفته بود که «هر دو تهدیدی بزرگ به شمار می‌روند».

اظهارات ترامپ و تمجید بولس چند روز پس از آن مطرح شد که مقام‌های مصری، بر اساس یک حکم قطعی قضایی، گروه اخوان‌المسلمین را به‌طور نهایی در «فهرست تروریسم» قرار دادند. این تصمیم، بنا بر آنچه روزنامه رسمی مصر روز دوشنبه گذشته منتشر کرد، اعلام شد. این گروه پیش از آن نیز برای چندین سال به‌طور موقت در این فهرست قرار داشت. افزون بر این، رهبران گروه، از جمله محمد بدیع، رهبر کل اخوان‌المسلمین، همچنان در زندان‌های مصر و در ارتباط با پرونده‌های «خشونت، تروریسم و قتل» به سر می‌برند.

روز بعد نیز دادگاه جنایی قاهره در مرحله بدوی، حکم درج نام ۳۵ نهاد و ۳۶ نفر در اروپا را به مدت پنج سال در دو فهرست نهادهای تروریستی و افراد تروریست صادر کرد.

عمرو فاروق، تحلیلگر امور جنبش‌های اسلام‌گرا، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» معتقد است این حمایت آمریکا در دوره پیش رو زمینه‌ساز نوعی همکاری مستقیم برای جلوگیری از گسترش فعالیت گروه اخوان‌المسلمین خواهد شد. او پیش‌بینی کرد اقدامات بیشتری در این زمینه اتخاذ شود؛ اقداماتی که به گفته او، «ضربه‌ای قوی به این گروه در سطوح فکری، عملیاتی، تشکیلاتی و مالی وارد می‌کند».

فاروق همچنین گفت: «سلب مشروعیت از نهادها و جبهه‌های وابسته به این گروه در اروپا از سوی مقام‌های مصری، ضربه‌ای مهلک به آن وارد می‌کند. پس از آن، پیگیری منابع مالی و بازوهای رسانه‌ای این گروه در خارج از کشور و نیز تعقیب رهبران اخوان‌المسلمین از طریق اینترپل و سازوکارهای مشابه دنبال خواهد شد.»

ابراهیم ربیع، پژوهشگر امور جنبش‌ها و سازمان‌های افراطی، نیز در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» گفت اظهارات حمایتی آمریکا از مصر «هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با این گروه را تقویت می‌کند و تلاش‌های دولت مصر برای روشن کردن واقعیت‌ها درباره خطر آن برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی در افکار عمومی جهان را به اوج می‌رساند».

اقدامات کشورهای غربی

در حدود یک سال گذشته، کشورهای غربی در برابر گروه اخوان‌المسلمین موضعی سخت‌گیرانه داشته‌اند. در ژانویه گذشته، واشنگتن گروه اخوان‌المسلمین در مصر و شاخه‌های آن در اردن و لبنان را «سازمان‌های تروریستی» طبقه‌بندی کرد. در مارس گذشته نیز تصمیم گرفته شد شاخه این گروه در سودان در همین فهرست قرار گیرد. در مه گذشته، دولت ترامپ از تدوین یک «راهبرد ملی» برای مبارزه با تروریسم سخن گفت که در محور اصلی آن، گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان خاستگاه فکری «تروریسم جهادی» معاصر قرار داشت.

عمرو فاروق معتقد است چنین اقداماتی «از قاهره در گام‌های جدی‌اش برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره این گروه تروریستی و مسیرهای تأمین مالی و پایگاه‌های پشتیبان مالی، رسانه‌ای و فکری آن در خارج از کشور حمایت می‌کند».

ربیع نیز گفت: «سازمان‌های کارکردی مانند ماهی هستند؛ اگر سرچشمه آب، یعنی منابع مالی، خشک شود، ناگزیر خواهند مرد.»


رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
TT

رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)

حکومت یمن تحرکات دیپلماتیک خود را در برلین، پایتخت آلمان، افزایش داده است تا حمایت سیاسی و اقتصادی اروپا را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تشدید تنش‌های حوثی‌ها و بازپس‌گیری نهادهای دولتی جلب کند. این تحرکات هم‌زمان با هشدارهایی درباره گسترش تهدیدهای این گروه مورد حمایت ایران علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجارت جهانی صورت می‌گیرد. همچنین حکومت یمن خواستار اصلاح آن چیزی شده است که روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور می‌خواند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، در جریان مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌ها با مقام‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های عرب، کارشناسان و نمایندگان مراکز پژوهشی تأکید کرد که ادامه مماشات جامعه جهانی در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، این گروه را به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تشویق کرده است. به گفته او، این روند تهدیدهای حوثی‌ها را از داخل یمن به گذرگاه‌های حیاتی دریایی در منطقه گسترش داده است.

حکومت یمن در تلاش است حمایت سیاسی و انسانی اروپا را جلب کند (SABA)

الزوبه در نشست میزگردی که بنیاد آلمانی «کوربر» در چارچوب برنامه «صبحانه سیاسی برلین» برگزار کرد، ریشه‌های بحران یمن را تشریح کرد. او این روند را از کودتای حوثی‌ها علیه توافق ملی و حکومت قانونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و تصرف مسلحانه پایتخت، صنعا، آغاز کرد و به تضعیف نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، تشدید تنش‌های نظامی اخیر و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب رساند.

الزوبه گفت رفتار تنش‌زای این گروه تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. او هشدار داد سکوت جامعه جهانی و مماشات در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، به این گروه فرصت می‌دهد تهدیدهای خود علیه جریان تجارت جهانی را ادامه دهد.

گسترش تهدید حوثی‌ها

در ادامه این تحرکات، وزیر امور خارجه یمن در نشست میزگرد دیگری که بنیاد آلمانی «کنراد آدناور» برگزار کرد، درباره گسترش تهدید حوثی‌ها علیه امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی هشدار داد. او به حمله به خطوط کشتیرانی و هماهنگی این گروه با گروه‌های تروریستی در شاخ آفریقا، از جمله جنبش الشباب سومالی، اشاره کرد.

الزوبه میان مخالفت حوثی‌ها با تلاش‌های صلح، کوشش آن‌ها برای تسلط بر تنگه باب‌المندب و آغاز عملیات «فجر الیمن» ارتباط برقرار کرد. او گفت هدف این عملیات بازپس‌گیری نهادهای دولتی و حفاظت از گذرگاه‌های دریایی در برابر تهدیدهایی است که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه یمن (AFP)

او از مقام‌ها، کارشناسان و اعضای حزب حاکم آلمان که در این نشست حضور داشتند خواست تصویری دقیق از تحولات یمن را به نهادهای خود و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند و روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور را اصلاح کنند تا صدای مردم یمن و پیامدهای نظامی و انسانی تشدید تنش‌ها بر زندگی آن‌ها به‌درستی منعکس شود.

الزوبه در همین زمینه تأکید کرد حمایت سیاسی، اقتصادی و انسانی از حکومت یمن، راهی اساسی برای تقویت توانایی این حکومت در انجام مسئولیت‌هایش، تثبیت ثبات و بازپس‌گیری نهادهای دولتی است.

محاصره تعز و مجازات جمعی
وضعیت انسانی شهر تعز بخش مهمی از گفت‌وگوهای وزیر را به خود اختصاص داد. او به ادامه محاصره این شهر از سوی حوثی‌ها و پیامدهای آن، از جمله جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری، تعطیلی مراکز درمانی و ممانعت از انتقال بیماران و مجروحان از مسیرهای امن، پرداخت.

او تأکید کرد این اقدامات مجازات جمعی غیرنظامیان به شمار می‌رود و رنج آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را تشدید می‌کند. به گفته او، محاصره تعز به دلیل محرومیت شماری از غیرنظامیان از دسترسی به خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی ضروری، به مرگ تعدادی از آن‌ها منجر شده است.

الزوبه در دیدار با آرمین لاشت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، تحولات بحران یمن و پیامدهای منطقه‌ای آن را بررسی کرد. او تأکید کرد تهدید آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی، ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها از زمان تسلط این گروه بر نهادهای دولتی است.

وزیر امور خارجه یمن همچنین تلاش‌های حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی را برای انجام مسئولیت‌های خدماتی و توسعه‌ای از عدن، پایتخت موقت این کشور، تشریح کرد. او تأکید کرد ثبات نهادهای دولتی و تأمین منابع مالی مستقل آن‌ها، راهی اساسی برای رسیدگی پایدار به بحران انسانی است.

تحرکات دیپلماتیک یمن در برلین برای حمایت از حکومت در مقابله با حوثی‌ها (SABA)

او از آلمان و شرکای اروپایی خواست حمایت سیاسی و اقتصادی فوری از حکومت یمن را در دستور کار قرار دهند و بر تقویت ظرفیت‌های ملی، به‌ویژه نیروهای گارد ساحلی و نهادهای نظارت بر مرزهای دریایی، تمرکز کنند تا توانایی این کشور برای مقابله با قاچاق تسلیحات و فناوری‌های نظامی ایران به حوثی‌ها افزایش یابد.

رسانه‌های رسمی یمن به نقل از لاشت گزارش دادند که او نگرانی خود را از نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، به‌ویژه سربازگیری از کودکان و وخامت شرایط معیشتی غیرنظامیان، ابراز کرده است. او همچنین تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ، امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام آلمانی بر ضرورت تدوین راهبردی جدید از سوی پارلمان و دولت آلمان، با هماهنگی اتحادیه اروپا، برای مواجهه با پرونده یمن تأکید کرد؛ راهبردی که با تحولات شتابان این کشور همگام باشد و از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حفاظت کند.