ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

منابع دیپلماتیک در گفتگو با الشرق الاوسط از وجود رویکردی برای مهار مشکلات و نه حل آنها خبر دادند

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران
TT

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

گروه‌های مختلف سیاسی آگاه هستند که سیاست جو بایدن رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، در قبال منطقه خاورمیانه در ماه‌های نخست دوره ریاست جمهوری او شکل نمی‌گیرد.
آنها به اتفاق آرا هم نظر هستند که اولویت‌های فعلی او مستقیماً به فضای داخلی آمریکا مرتبط است، پس از آن او پرونده‌های حل نشده منطقه به ویژه پرونده روابط با تهران و احتمال بازگشت به مذاکرات در پرونده هسته ای را باز کند.
دیپلمات‌های سابق که در واشینگتن و از نزدیک با دولت‌های پی در پی ایالات متحده کار کرده‌اند، معتقدند که سرنوشت مذاکرات با تهران سرنوشت بقیه پرونده‌های منطقه را تعیین می‌کند.
ریاض طباره سفیر پیشین لبنان در واشنگتن، معتقد است که اظهارات و مواضع بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود، علاوه بر تصمیمات ریاست جمهوری که اعلام کرد و قرار است به تصدی امور آنها را بدون نیاز به تصویب کنگره امضا کند، «همه آنها تأکید می‌کنند که برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، وی سیاست گشودگی نسبت به خاورمیانه و همه متحدان قدیمی واشنگتن را خواه در اروپا یا در هرجای دیگر اتخاذ خواهد کرد».
 طباره در گفتگو با الشرق الاوسط، این روش را «گسترش توافق هسته ای با تهران برای تحقق جاه طلبی‌های آمریکا» دانست.
وی افزود: توسعه برجام «شامل سه موضوع خواهد شد، بند اول مربوط به حذف مهلت‌های توافق قبلی است، که در آن مهلت ده ساله برای تعیین شده بود که نتواند بمب هسته ای تولید کند، تا تبدیل به یک توافق دائمی بدون محدودیت زمانی شود. بند دوم به شمول و پوشش برنامه موشک‌های بالستیک و سایر مواردی که در دوران باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا وجود نداشت اشاره دارد. مورد سوم، مربوط به سازماندهی روابط ایران با کشورهای همسایه، تحمیل آرامش و جلوگیری از تنش است، که عمدتاً شامل شبه نظامیان متحد تهران، به ویژه حوثی‌ها، نیروهای الحشد الشعبی و حزب‌الله است».
از سوی دیگر، عبدالله بوحبیب سفیر سابق لبنان در ایالات متحده آمریکا تأکید می‌کند که «توجه بایدن در همه مراحل به داخل آمریکا محدود خواهد شد، زیرا در آنجا شرایط در همه سطوح چه از نظر کرونا، وضعیت اقتصادی یا صلح مدنی مناسب نیست».
بوحبیب به الشرق الاوسط می‌گوید که سیستم ایالات متحده همیشه ریاست جمهوری بوده و رئیس‌جمهور تصمیمات اساسی می‌گیرد، بنابراین توجه او به وضعیت آمریکا معطوف خواهد شد.
او افزود: «دموکرات‌ها آگاه هستند و اذعان می‌کنند که مشکل خاورمیانه قابل حل نیست، و این کار باید بر جذب و مهار مشکلات در آنجا متمرکز باشد و شکی نیست که ممکن است سیاست بایدن در قبال خاورمیانه تا حدودی تحت تأثیر سیاست اوباما قرار خواهد گرفت».
در ادامه، انطوان شدید سفیر سابق لبنان در واشینگتن نیز معتقد است که انتصاب افرادی در دولت جدید که قبلاً در دولت اوباما بودند، باعث می‌شود بسیاری از مردم سیاست‌های بایدن را ادامه سیاست‌های اوباما بدانند، با این حال، وی تأکید می‌کند که «واقعیت در سال‌های اخیر و منطقه به طور کلی هم از نظر راه اندازی موج عادی سازی روابط عرب‌ها و اسرائیل، و هم از نظر مداخله مداوم ایران در امور منطقه و نیز خروج ترامپ از توافق هسته ای و تبدیل مسئله موشک‌های بالستیک به پرونده اصلی در مذاکرات تغییر کرده‌است».
وی در گفتگو با الشرق الاوسط اشاره کرد که «همه آنها پرونده‌هایی هستند که بایدن باید هنگام تنظیم سیاست‌های خود برای منطقه مورد توجه قرار دهد».
پیشتر روزنامه بریتانیایی «تایمز»، احتمال اینکه جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده بتواند از سیاست‌های اعمال شده توسط ترامپ در مورد بسیاری از موضوعات مهم خاورمیانه، به ویژه فلسطین، ایران و سوریه عقب‌نشینی کند، را بعید دانست.
بنا بر این گزارش، این احتمال وجود دارد که بایدن به سیاست‌های ترامپ پایبند باشد و همچنان از منطقه غافل شود و سایر چالش‌ها را مورد توجه قرار دهد.
این سه سفیر سابق به اتفاق آرا هم نظرند که از سرگیری مذاکرات بین واشینگتن و تهران به آسانی آنچه که برخی تصور می‌کنند نخواهد بود، زیرا موضوع دیگر، به گفته سفیر انطوان شدید، محدود به برنامه هسته ای نیست، «بلکه شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های بالستیک و تمام فناوری جدیدی که تهران در اختیار دارد»، می‌شود.
این احتمال وجود دارد که بایدن قبل از بازگشت به توافق‌نامه از تحریم‌های ترامپ استفاده کرده و به فشار حداکثری بر ایران برای گرفتن امتیازات مهم و واضح ادامه دهد، بدون اینکه فراموش کند ایرانی‌ها از قبل، شروع به ارسال پیام به دولت جدید از طریق مانورهای نظامی کرده‌اند، که آنها اینجا هستند و از قدرت بیشتری برخوردار هستند و بنابراین سقف مطالبات خود را قبل از نشستن روی میز مذاکره بالا می‌برند.



بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
TT

بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)

بانک جهانی نیز با سازمان ملل همصدا شده و هشدار داد که نرخ ناامنی غذایی در یمن در چند ماه باقی مانده به پایان سال میلادی افزایش خواهد یافت و اینک بیش از یک میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند و برآورد می شود که تا پایان سال جاری ۲۴ درصد جمعیت یمن دچار ناامنی غذایی شدید شوند.
گزارش بانک جهانی درباره وضع تغذیه در یمن افزود «تعداد افرادی که در سال جاری دچار ناامنی غذایی حاد هستند ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است».

حملات موشکی حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ باعث کاهش واردات کالا به یمن شده است (رسانه های داخلی)

طبق این گزارش، افزایش تعداد جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی حاد چندین دلیل مثل تشدید تنش و بدتر شدن وضع تغییر آب و هوا و افزایش خشکسالی و سیل دارد. دسترسی به غذا در یمن با توجه به ناامنی در دریای سرخ کاهش پیدا کرد چرا که حملات دریایی باعث توقف یا کاهش واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه شدند.
گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرد «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت دسترسی به غذا را به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت مشروع از منظر بین المللی دشوارتر کرده است».
بانک جهانی برآورد کرده که ۲۴ درصد جمعیت یمن در شش ماه دوم سال جاری به دلیل ادامه تنش نظامی و کمبود شغل و آثار منفی و فزاینده تغییرات آب و هوایی با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.

تورم
بانک جهانی اواخر ماه سپتامبر گفت که نرخ تورم محصولات غذایی داخلی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و پر درآمد همچنان بالا است. نرخ تورم در ۷۷.۳ درصد از کشورهای کم درآمد بالای ۵ درصد است و این رقم ۱۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در گزارش اخیر منتشر شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی توضیح داد «۵۴.۳ درصد از دهک های پایین کشورهای با درآمد متوسط (کمتر از ۸.۷ درصد) و ۴۴ درصد دهک های بالای کشورهای با درآمد متوسط و ۱۰.۷ درصد از دهک های بالای کشورهای پردرآمد با افزایش نرخ تورم دچار مشکل شده اند.

ناامنی غذایی در یمن به دلیل ادامه جنگ و نبود اشتغال و تغییر آب و هوا بحرانی شده است (سازمان ملل)

این گزارش افزود «نرخ تورم واقعی غذا در ۱۶۷ کشوری که امکان دسترسی به داده ها در آنها فراهم شده از میانگین سالانه ۵۵.۶ درصدی عبور کرد».
این گزارش یادآور شد «دو شاخص سالانه قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات بر اساس آخرین آمار به روز شده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب با افزایش ۱ و ۲ درصدی بسته شدند اما شاخص غلات افزایش پیدا نکرد. شاخص نرخ ذرت و برنج با کاهش به ترتیب ۳ و ۴ درصدی و گندم با افزایش ۸ درصدی بسته شدند».
یک گزارش جهانی به روز شده درباره بحران های غذایی جهانی در اواسط سال جاری گفت که پس از شیب صعودی ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۳ نگرانی فزاینده درباره ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. تعداد افرادی که در مرحله بسیار شدید یعنی مرحله پنجم ناامنی غذایی طبق استانداردهای بین المللی قرار خواهند گرفتند از ۷۰۵ هزار نفر در ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیون نفر در یک سال می رسد.

کمبود ادامه دار
گزارش بانک جهانی گفت چالش های بزرگی برای رسیدن به هدف دوم برنامه توسعه پایدار یعنی به صفر رساندن گرسنگی وجود دارد. طبق این گزارش وضعیت غذایی در برخی از مناطق جهان بهتر شده اما کمبود غذا در سطح جهانی به طرز نگران کننده ای ادامه دارد به طوری که در سال گذشته حدود ۷۱۳ میلیون تا ۷۵۷ میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند.

چند میلیون نفر از مردم یمنی به کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی وابسته هستند (آژانس عکس اروپا)

بانک جهانی غذا هشدار داده که سال ۲۰۲۴ که در شرف پایان است به احتمال زیاد یکی از گرم ترین سال ها در تاریخ باشد. تغییرات شدید آب و هوا در دوره اخیر تاثیرات متفاوت بر روی تولیدات کشاورزی و پیش بینی درباره آنها داشته و برآورد می شود تولید ذرت به دلیل گرمای شدید در اتحادیه اروپا و مکزیک و اوکراین کاهش پیدا کند و نیز احتمالا تولید دانه سویا به دلیل آب و هوای مناسب برای این محصول در آمریکا افزایش می یابد.
بانک جهانی یادآوری کرد که سیاست های داد و ستد کشورها پس از آغاز جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است. بحران جهانی غذا به چندین دلیل بدتر شده: افزایش محدودیت های اعمال شده بر تجارت غذا و کود از سوی کشورها به منظور افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت ها.
۱۶ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۲ مورد تصمیم گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات غذایی اجرا کردند و ۱۵ تصمیم درباره محدودیت صادراتی در ۸ کشور اعمال می شود.