سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

شاهزاده محمد بن سلمان: هدف این راهبرد ایجاد بخش‌های جدید، شکل‌دادن به مشارکت‌های اقتصادی و بومی‌سازی فناوری و دانش است

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد
TT

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، معاون نخست‌وزیر و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه، روز گذشته تأکید کرد که «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» فقط در مشاغل و بخش‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه در آینده پادشاهی عربی سعودی و جهان نیز سرمایه‌گذاری می‌کند.
شاهزاده محمد بن سلمان اعلام کرد که بناست تا پایان سال ۲۰۲۵ موجودی صندوق به چهار میلیارد ریال سعودی (۱٫۰۶ تریلیون دلار) برسد و ۱٫۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان، روز یکشنبه راهبرد جدید این صندوق را برای پنج سال آینده تصویب کرد.
هیئت مدیره این صندوق اعلام کرد: «استراتژی جدید به عنوان یک ستون اصلی در دستیابی به آرمان‌های کشور در جهت رشد اقتصادی، بالا بردن کیفیت زندگی و دستیابی به مفهوم توسعه جامع پایدار در بخش‌های مختلف سنتی و مدرن ارائه می‌شود، زیرا این صندوق در سال‌های آینده با اهداف زیادی کار خواهد کرد».
صندوق افزود: بر اساس این طرح سالانه تا سال ۲۰۲۵ به‌طور افزایشی دست کم ۱۵۰ میلیارد ریال سعودی (۴۰ میلیارد دلار) هزینه اقتصاد داخلی خواهد شد، همچنین سهم صندوق در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی جمعاً طی ۵ سال ۱٫۲ تریلیون ریال (۳۲۰ میلیارد دلار) خواهد بود.
شاهزاده محمد بن سلمان گفت: «موجودی این صندوق تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴ تریلیون ریال (۱٫۰۶ تریلیون دلار) سعودی خواهد رسید».
 

بر اساس این طرح سالانه تا سال ۲۰۲۵ به‌طور افزایشی دست‌کم ۱۵۰ میلیارد ریال سعودی هزینه اقتصاد داخلی خواهد شد

او افزود که این صندوق همچنین بناست تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی ۱٫۸ میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند؛ ولیعهد سعودی افزود: «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی توانسته‌است به عنوان سرمایه‌گذاری پیشگام و مستقل قادر به سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌های کلان در بازارهای مختلف، به موفقیت‌های عظیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری دست یابد که از طریق آن توانست به اهداف مهم استراتژیک رسیده و آن را در موقعیت برجسته ای در نقشه جهان قرار دهد».
ولیعهد اضافه کرد، «در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، ما نه تنها در مشاغل و بخش‌ها بلکه در آینده پادشاهی و جهان سرمایه‌گذاری می‌کنیم.. هدف ما این است که کشور ما پیشگام برای تمدن جدید بشری باشد».
وی ادامه داد که این طرح با هدف ایجاد بخش‌های جدید، شکل‌دادن به مشارکت‌های اقتصادی راهبردی و بومی‌سازی فناوری و دانش است تا بر اثر توسعه و تنوع در اقتصاد کشور، جایگاه پادشاهی سعودی به عنوان شریک محبوب سرمایه‌گذاری در جهان تثبیت شود.
از سوی دیگر، یاسر بن عثمان الرمیان رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی گفت: «چشم‌انداز بلند پروازانه ۲۰۳۰ و اصلاح هیئت مدیره صندوق، به ریاست ولیعهد، و اصلاح کامل استراتژی خود، تأثیر زیادی در تقویت نقش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی داشته‌است. این امر ما را قادر ساخت تا در چهار سال گذشته با بازدهی بالا به اهداف استراتژیک دست یابیم، تأثیری مثبت بر اقتصاد محلی داشته باشیم و بازده پایدار را به حداکثر برسانیم».

سهم صندوق در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی جمعاً طی ۵ سال ۱٫۲ تریلیون ریال خواهد بود

وی اضافه کرد: این صندوق موجودی دارایی‌های خود را تا پایان سال ۲۰۲۰ دو برابر کرده و به حدود ۱٫۵ تریلیون ریال رسانده و به فعال سازی ۱۰ بخش جدید کمک کرده‌است که این امر در ایجاد ۳۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ نقش داشته‌است.
الرمیان افزود: «استراتژی صندوق (۲۰۲۵–۲۰۲۱) ما را قادر می‌سازد تا تحریک رشد و تنوع اقتصادی سعودی را از طریق اهداف مختلفی از جمله توانمندسازی بخش خصوصی در پادشاهی و حمایت از روند توسعه ادامه دهیم، به شکلی که اقتصاد سعودی را تقویت کرده و آینده ای شکوفا را برای کشور تضمین کند».
طبق برنامه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (۲۰۲۵–۲۰۲۱)، صندوق بر روی تزریق سرمایه‌گذاری محلی در پروژه‌های جدید با تمرکز بر ۱۳ بخش حیاتی و استراتژیک کار خواهد کرد. این امر به افزایش سطح محتوای محلی تا ۶۰ درصد در صندوق و شرکت‌های تابعه آن کمک می‌کند و تلاش‌ها را برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد، بهره‌مندی از پتانسیل منابع، بهبود کیفیت زندگی و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی محلی و ایجاد شغل افزایش می‌دهد.
این صندوق به‌طور پیوسته در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صندوق‌های حاکمیتی در جهان است، به طوری که هدف گذاری آن رسیدن دارایی آن به بیش از ۷٫۵ تریلیون ریال (دو تریلیون دلار) در سال ۲۰۳۰ است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.