پس از آن که پارلمان تونس به ترمیم کابینه هشام المشیشی نخست‌وزیر این کشور رای اعتماد داد، نشانه‌هایی از بحران قانون اساسی روز گذشته در تونس ظهور و نمود پیدا کرد.
این تغییرات با مخالفت قیس سعید رئیس‌جمهور تونس و تهدید او مبنی بر عدم پذیرش وزرای جدی برای ادای سوگند روبه رو شد و همه نگاه‌ها به سمت کاخ قرطاج (کارتاژ) دوخته شد.
ریاست مجلس نیز دیروز با رئیس‌جمهور مکاتبه کرد و به وی اطلاع داد که همه وزرای پیشنهادی اعتماد نمایندگان را جلب کرده‌اند، گامی که انتظار می‌رود با توجه به اینکه این بند قانون اساسی شاهد کشمکش سیاسی شدید است، سطح فشار بر قیس سعید را افزایش دهد.
در حالی که اکثر اساتید قانون اساسی از ضرورت پذیرش وزیران جدید توسط رئیس‌جمهور حمایت کردند، سایر سیاستمداران تهدید کردند که با توجه به تصویب وزرای جدید از سوی پارلمان، به دیوان عدالت اداری خواهند رفت تا سعید را مجبور به پذیرش این گام قانون اساسی کنند.
منی کریم استاد حقوق اساسی در این باره گفت که وزرای جدید باید در برابر رئیس‌جمهور سوگند یاد کنند، زیرا این رویه «یک اصل اساسی غیرقابل عبور است». او تأکید کرد که رئیس‌جمهور حق ندارد از پذیرش ادای سوگند قانون اساسی خودداری کند.
جوهر بن مبارک دیگر استاد حقوق اساسی نیز گفت که عدم پذیرش وزیران جدید توسط رئیس‌جمهور «عواقب حقوقی به دنبال خواهد داشت، مهم‌ترین آنها حضور وزرای جدید در جایگاهی غیرقانونی است، به طوری که تمام تصمیمات آنها غیرقانونی خواهد بود و می‌توان به سلامت و شفافیت آنها در دادگاه اداری اعتراض کرد».
نشانه‌های بحران قانون اساسی در تونس
پس از آن که رئیس‌جمهور با ترمیم کابینه دولت مخالفت کرد
نشانه‌های بحران قانون اساسی در تونس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
