محکومیت حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به سعودی



مهارت نیروهای پدافند هوایی سعودی در رهگیری و انهدام حمله بالستیکی به سمت ریاض (الشرق الاوسط)
مهارت نیروهای پدافند هوایی سعودی در رهگیری و انهدام حمله بالستیکی به سمت ریاض (الشرق الاوسط)
TT

محکومیت حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به سعودی



مهارت نیروهای پدافند هوایی سعودی در رهگیری و انهدام حمله بالستیکی به سمت ریاض (الشرق الاوسط)
مهارت نیروهای پدافند هوایی سعودی در رهگیری و انهدام حمله بالستیکی به سمت ریاض (الشرق الاوسط)

تعدادی از کشورها و سازمان‌ها شامگاه شنبه، حملات موشکی و پهپادی شبه‌نظامیان تروریست حوثی به منظور هدف قراردادن غیرنظامیان در سعودی را محکوم کردند.
نایف الحجرف دبیر شورای همکاری خلیج، هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط حوثی‌ها را محکوم کرد و گفت که ادامه این حملات تروریستی توسط شبه نظامیان نشان دهنده سرکشی آشکار آنها در قبال جامعه جهانی و بی‌توجهی آنها به همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی است.
الحجرف از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از این اقدامات تروریستی مکرر که تأسیسات حیاتی و غیرنظامی و امنیت و ثبات سعودی را هدف قرار می‌دهد، موضع‌گیری فوری و قاطع داشته باشد.
وی هوشیاری و کارایی ائتلاف تحت رهبری سعودی و موفقیت نیروهای پدافند هوایی در مقابله با حملات تروریستی توسط حوثی‌ها را ستود.
او ضمن تجدید همبستگی و تکرار موضع شورای همکاری در حمایت از سعودی و همه اقداماتی که برای دفاع از سرزمین‌های خود و حفظ امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌شود، تأکید کرد که «امنیت پادشاهی عربی سعودی جزئی از امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج است و این دو غیرقابل تفکیک و جدایی است».
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه کویت گفت که اصرار حوثی‌ها بر ادامه این اقدامات تروریستی به منزله ادامه تشدید خطرناکی است که آنها برای آسیب رساندن به امنیت سعودی، تضعیف ثبات منطقه انجام می‌دهند. این حملات به چالش کشیدن آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه و در راستای ممانعت از تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به یک راه حل سیاسی که به درگیری‌های جاری در یمن پایان دهد.
کویت بار دیگر جامعه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت را به انجام وظایف خود برای مهار این تشدید خطرناک، پایان دادن به آن و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراخواند.
کویت بر ایستادگی در کنار سعودی و حمایت از همه اقدامات آن برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت خود تأکید کرد.
بحرین نیز به نوبه خود، حملات خائنانه تروریستی حوثی‌ها که عمداً و به‌طور سیستماتیک شهرها، تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد را محکوم کرد و آنها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست و بر همبستگی خود با سعودی تأکید کرد.
منامه بر لزوم پذیرش مسئولیت‌های سیاسی جامعه جهانی در برابر این حملات مجرمانه حوثی‌ها به خاک سعودی تأکید کرد.
در همین زمینه، وزارت امور خارجه و امور مهاجران یمن نیز اظهار کرد که این اقدامات تروریستی مکرر انجام شده توسط حوثی‌ها «یک جنایت جنگی است که زندگی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد».
وزارت خارجه یمن افزود: «این امر مستلزم حساب کشی از تروریست‌ها مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی، پایان دادن به اقدامات شبه نظامیان تروریستی و بی‌توجهی آنها به قوانین و منشورهای بین‌المللی و انجام همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت و ثبات منطقه است».
در این بیانیه مجدداً بر ایستادگی دولت و ملت یمن در کنار سعودی و حمایت از این کشور در مقابله با تروریسم برای حفظ امنیت و ثبات سرزمین‌های خود، امنیت شهروندان و ثبات منطقه تأکید شد.
یمن همچنین هوشیاری و کارایی ائتلاف تحت رهبری سعودی برای حمایت از مشروعیت و موفقیت آن در مقابله با موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین قبل از اصابت به اهداف را تحسین کرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.