زنان عراقی… جاه‌طلبی‌های گسترده و واقعیت دشوار

پس از تغییر نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳، همه عراقی‌ها، زنان و مردان، سقف جاه طلبی‌های خود را به شدت بالا بردند، به این دلیل که این تغییر ممکن است آنچه را که تحت سلطه یک رژیم از دست داده بودند برای آنها به ارمغان بیاورد، رژیمی که کشور را به فجایع پی در پی سوق داد.

اما واقعیت اوضاع این چنین است که پس از نزدیک به ۱۸ سال بسیاری از این آرزوها و امیدها به سنگ سهمیه بندی‌های حزبی، فرقه ای و سیاسی و فساد خورده‌است. زن عراقی هم از نظر میزان بلندپروازی که با آن سقف امیدهای خود را بالا برد و هم از نظر اوضاع اجتماعی و حتی سیاسی از این واقعیت مستثنی نبود.

علی‌رغم این واقعیت که زنان عراقی به واسطه «صبیحه الشیخ داوود» در دهه سی قرن گذشته، خیلی زود وارد دستگاه قضایی شدند، «نزیهه الدلیمی در دولت عبدالکریم قاسم» به عنوان اولین زن در خاورمیانه بود که به سمت وزیر در عراق در سال ۱۹۵۹ تعیین شده بود. در حالی «نازک الملائکه» زن عراقی پیشتاز جنبش نوسازی در شعر مدرن عربی بود، مشارکت زنان عراقی در سپهر سیاسی در دوره‌های قبل از تغییر همچنان محدود بود.

اما پس از سال ۲۰۰۳، زنان عراقی بر اساس سیستم سهمیه بندی در پارلمان عراق وارد صحنه سیاسی شدند. با این کار، مشارکت آنها ۲۵٪ از کل اعضای پارلمان شد. اگرچه اکنون همه دولت‌های عراق تعدادی وزیر زن را در کابینه خود قرار می‌دهند، اما واقعیت زنان در عراق شاهد تغییر محسوسی نبوده‌است که همگام با تغییر در سطح دولت باشد، بلکه ممکن است نسبت به گذشته بدتر شده باشد.

با این حال، وزارت برنامه‌ریزی عراق، به نوبه خود، تأکید می‌کند که قوانین در سطح اقتصادی برای زنان عادلانه بوده‌است. این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که «در برنامه پنج ساله توسعه ۲۰۱۸–۲۰۲۲ و چشم‌انداز عراق برای توسعه پایدار ۲۰۳۰، برای توانمندسازی اقتصادی زنان، از طریق یک بسته اقدامات اصلاحاتی در برنامه اصلاحات دولتی، تلاش می‌شود». در این بیانیه تأکید شده‌است که «قوانین عراق دربارهٔ زنان منصفانه است».

در طرف دیگر تصویر، ترس از تبدیل عراق به کشور پر از بیوه و یتیم وجود دارد. آمار وزارت امور زنان در عراق نشان می‌دهد که ۸ میلیون زن بیوه در مناطق مختلف عراق وجود دارد، که بر اساس آمار رسمی ۶۵ درصد تعداد زنان عراقی را تشکیل می‌دهد. در واقع، تعداد بیوه‌ها ممکن است به ۸۰ درصد زنان متأهل بین بیست تا چهل سالگی را تشکیل دهد. فقط در بغداد ۳۰۰ هزار زن بیوه وجود دارد که معادل ۳۵٪ از زنان متأهل است.

در بسیاری از مناطق عراق، بیوه جوان به دلیل سنت‌ها، برای ازدواج مجدد با دشواری مواجه می‌شود و تصور مردم از بیوه به گونه ای است که گویی وی باعث و بانی اوضاع غم‌بار خود است.

از سوی دیگر، افزایش شدیدی در میزان طلاق وجود دارد. براساس گزارشی که از سوی سازمان‌های حقوق زنان صادر شده‌است، حدود ۷۰ درصد موارد طلاق بین ۱۵ تا ۳۰ سال است.

«دیده‌بان آزادی برای دفاع از زنان آزاردیده» می‌گوید: «ازدواج نابالغ، شبکه‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی در این کشور از مهم‌ترین دلایل پرونده‌های طلاق در عراق است».

به گفته یک منبع قضایی، آمار جدید طلاق، بالاترین میزان در تاریخ کشور را به ثبت رسانده‌است.

این منبع اعلام می‌کند که تعداد طلاق‌ها سالانه عراق در سال‌های بین ۲۰۰۷ و پایان سال ۲۰۱۶، بین ۴۵ تا ۵۵ هزار مورد بوده‌است. اما این تعداد به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و فقط طی دو سال به ۱۴۵ هزار مورد رسید، در حالی که «به دلیل افزایش مداوم» تعداد طلاق‌ها از سال ۲۰۰۴، این میزان در این کشور به یک میلیون مورد افزایش یافته‌است.