عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها

درگیری‌های الحدیده و مطالبات مردمی، توافق استکهلم را به مخاطره انداخت

«بالستیک حوثی» در غرب تعز فرود آمد.. شکست‌ها، شبه‌نظامیان را برآشفت

درگیری‌های الحدیده و مطالبات مردمی، توافق استکهلم را به مخاطره انداخت
TT
TT

درگیری‌های الحدیده و مطالبات مردمی، توافق استکهلم را به مخاطره انداخت

درگیری‌های الحدیده و مطالبات مردمی، توافق استکهلم را به مخاطره انداخت

درگیری‌های خشونت بار در الحدیده و خواسته‌های مردم یمن برای آزادسازی این شهر، آتش‌بس سازمان ملل در قالب توافق استکهلم را به مخاطره انداخته‌است.
پس از بیش از دو سال از توقف اجرای توافق‌نامه و افزایش جنگ‌افروزی حوثی‌ها در جبهه‌های مأرب، تعز، الجوف و حجه، شهر الحدیده و بندر حیاتی آن، پس از افزایش فشارهای مردمی بر دولت قانونی برای آزادسازی شهر از چنگ شبه نظامیان در وضعیت بیم و امید به سر می‌برد.
نبردهای فرسایشی ارتش یمن علیه شبه نظامیان حوثی در استان حجه (شمال غرب) یمن روز یکشنبه ادامه داشت.
همزمان با آن، شبه نظامیان با موشک‌های بالستیک و پهپادهای بمب‌گذاری شده به سمت روستاهای آزادشده در غرب استان تعز تنش را به اوج رساند.
در این میان، منابع میدانی گزارش دادند که گروه مورد حمایت ایران، مدرسه ای در منطقه آزاد شده الکدحه غرب استان تعز را با موشک بالستیک هدف قرار دادند و ۲۰ تن کشته از جمله دست کم ۴ کودک و ده‌ها زخمی شدند.
این در حالی است که یمنی‌ها معتقد بودند که پیروزی‌های تعز و شکست‌های حوثی‌ها، این گروه را برآشفته و تحریک کرده‌است.
پارلمان یمن نیز در اولین پاسخ رسمی به این حملات در بیانیه ای گفت که «هدف قرار دادن مداوم مدارس، بیمارستان‌ها و سایر اماکن غیرنظامی از سوی شبه نظامیان یک جنایت جنگی است که قابل تحمل نیست».
در این بیانیه آمده‌است که «این حملات نقض آشکار حقوق بین‌الملل، تعهدات جامعه جهانی و (گروه چهار جانبه) برای محافظت از غیرنظامیان است. این امر همچنین به معنای تعرض به حق تحصیل و نقض آشکار مصونیت‌ها و امتیازات سازمان ملل و نهادهای آن است».
از سوی دیگر، منابع آگاه در صنعا گزارش دادند که شبه نظامیان حوثی کنترل‌کننده این شهر، در چارچوب تلاش آن‌ها برای تکمیل نابودی نهادهای دولتی، قصد دارند ۵ ساختمان دولتی را بفروشند یا اجاره دهند.
حوثی‌ها پیش از این، بسیاری از مقرهای دولتی را از خدمت خارج، دارایی‌های آنها را مصادر و بیشتر کارمندان شاغل در آنها را اخراج کرده‌است.

پربازدید

 
 
جهان عرب

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».