ادامه نبردها در یمن؛ ۲۵۰ حوثی کشته شدند.. پیشروی ارتش

وزیر دفاع یمن بر ادامه نبرد برای بازپس‌گیری حکومت و پایان‌دادن به کودتا تأکید کرد

ادامه نبردها در یمن؛ ۲۵۰ حوثی کشته شدند.. پیشروی ارتش
TT

ادامه نبردها در یمن؛ ۲۵۰ حوثی کشته شدند.. پیشروی ارتش

ادامه نبردها در یمن؛ ۲۵۰ حوثی کشته شدند.. پیشروی ارتش

همزمان با پیشروی مستمر ارتش یمن در جبهه‌های استان مأرب، تعز و حجه و واردکردن خسارت به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، سپهبد محمد المقدشی وزیر دفاع یمن، بر اصرار مشروعیت در جنگ برای بازپس‌گیری کشور و پایان کودتا تأکید کرد.
این در حالی است که منابع رسانه ای ارتش، از کشته شدن دست کم ۲۵۰ حوثی در نبردهای شدید روز گذشته در جبهه‌های مأرب، تعز و حجه میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان حوثی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، سپهبد محمد المقدشی وزیر دفاع یمن روز سه شنبه در بیانیه ای رسمی تأکید کرد که دربارهٔ مأرب هیچ گونه ترسی وجود ندارد و هدف ما آزادسازی صنعا و یمن از دخالت ایران و بازوهای آن یعنی حوثی هاست.
المقدشی آورده‌است: «مردم یمن، نیروهای مسلح کشور و رهبران آنها، بر پایان دادن به نبرد برای بازگرداندن سرزمین و تکمیل کردن جنگ و مبارزه علیه شورشیان حوثی (تحت حمایت ایران) جدی و مصمم هستند».
بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع یمن در بازدید از خطوط مقدم جبهه «کسارا» در غرب استان مأرب بازدید کرد.
وزیر دفاع از پیشروی و پیروزی ارتش در جبهه‌های مختلف در مأرب، الجوف، تعز، حجه، ضالع و حدیده قدردانی کرد.
سپهبد المقدشی در عین حال خواستار افزایش تلاش‌ها و بذل فداکاری‌های بیشتر در نبرد سرنوشت ساز تحمیلی بر مردم یمن شد.
در تحولات میدانی، رسانه‌های نظامی گزارش دادند که نیروهای ارتش موفق شدند خطوط حوثی در منطقه کسارا، غرب مأرب را دور بزنند، این امر با نبردهای شدید و حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف صورت گرفت.
مرکز رسانه ای نیروهای مسلح یمن به نقل از یک منبع میدانی گفت: نبردهایی که ارتش (سه شنبه) انجام داد منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ جنگنده حوثی و همچنین ده‌ها زخمی و تلف شدن تجهیزات آنها شده‌است.
این منیع افزود: نیروی هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن، ۳ دستگاه خودروی زرهی و ۳ خودروی حامل نیروهای امدادی شبه نظامیان حوثی را از بین برد، به طوری که همه سرنشینان به هلاکت رسیدند.
همزمان ارتش یمن تعدادی وسایل نقلیه زرهی، اسلحه متوسط و سبک و مقادیر زیادی مهمات مختلف را تصرف کرد.
رسانه‌های نظامی همچنین با اشاره به اوضاع استان حجه (شمال غرب)، از کشته شدن ۲۸ نفر از اعضای شبه نظامیان حوثی در درگیری با ارتش ملی در جبهه منطقه عبس خبر دادند.
در همین حال، منابع میدانی تخمین زده‌اند که حدود ۱۰۰ سرباز طی دو روز گذشته در همان جبهه کشته شدند.
به موازات این تحولات، منابع نظامی اظهار داشتند که نیروهای ارتش در جبهه جبل حبشی در غرب تعز پیشروی مهمی داشتند.
طبق این منابع، «نیروها حمله گسترده‌ای را به جبهه العنین انجام دادند و توانستند تباب الجبیریه، الصفرا، المشبک و الاحقاف و جبل الصراهم و جبل العنین را آزاد کنند.
به گزارش خبرگزاری سبأ، این درگیری‌ها منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از شبه نظامیان حوثی شده‌است.
وب سایت ارتش همچنین اعلام کرد که «اهمیت مکان‌های آزاد شده در شمال منطقه جبل حبشی در این است که آنها بر خط اصلی (هجده - الرماده) مشرف هستند و شهرهای تعز را به استان الحدیده وصل می‌کنند».
بر اساس اظهارات فرماندهان نظامی، نیروهای دولتی در استان تعز (جنوب غرب) به دنبال کنترل شهر استراتژیک البرح و تکمیل آزادسازی مناطق شمال غربی استان، همچون منطقه مقبنه هستند.
همزمان با این تحولات یک بسیج عمومی از سوی مقامات محلی در تلاش برای ستاندن تمام مناطق تعز از چنگال شبه نظامیان حوثی شکل گرفته‌است.



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».