شورای وزیران در جلسه سه شنبه (۱۶ مارس) طرح برقراری یک مدل جامع خصوصی سازی در کشور را تصویب کرد. این طرح برای افزایش حضور بخش خصوصی در پروژه های زیر ساختی و خدمات عمومی و افزایش رقابت پذیری کسب و کارها با توجه به بهترین ضوابط و الگوهای جهانی به مرحله اجرا گذاشته می شود. مرکز ملی خصوصی سازی از ۱۶ طرح در آینده نزدیک خبر داد. بهینه سازی سبد دارایی های وزارت امور شهری و روستایی و طرح مراقبت از سالمندان و حل و فصل مسالمت آمیز دعواهای کارگری و توجه به مددکاری اجتماعی در راس اولویت ها قرار دارد.
همزمان با تصویب مدل جامع خصوصی سازی دولت سعودی در صدد تقویت اقتصاد در سطح منطقه و جهان است. دولت مجموعه ای از اقدامات را به منظور تنوع منابع برای افزایش میزان سرمایه گذاری اجرا و پروژه افزایش همکاری بین بخش دولتی و خصوصی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دنبال می کند.
۱۶ بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. این برنامه هم در راستای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ است و هم موجب بهبود تراز پرداخت ها و تقویت سهم بخش خصوصی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می شود. مرکز ملی خصوصی سازی در حال بررسی و اجرای بسته ای از طرح ها و پروژه هایی است که با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ همسویی دارند. صندوق توسعه ملی در حال تاسیس صندوق زیر ساختارهای ملی است که در راستای سرعت بخشی اجرای پروژه های زیر ساختاری در کشور نقش آفرینی و ساز و کار مشارکت بخش خصوصی در این پروژه ها را تسهیل می کند.
کارشناسان بر این باورند که برقراری مدل جامع خصوصی سازی گام مهم و تاثیر گذار در افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی بوده کما اینکه این برنامه برای دولت هم از طریق فروش دارایی درآمد زا است که در نهایت موجب افزایش تولید ملی و افزایش درآمدهای دولت از محل فروش دارایی های بخش خدمات می شود.
محمد الجدعان وزیر دارایی و سرپرست وزارت اقتصاد و برنامه ریزی و رییس کمیته برنامه خصوصی سازی و رییس هیات مدیره مرکز ملی خصوصی سازی گفت «مدل جامع خصوصی سازی فضای مناسب برای افزایش کیفیت و کمیت خدمات به اتباع و مقیمان کشور و ایجاد انعطاف لازم در فضای ساختاری و سرمایه گذاری برنامه های خصوصی سازی در کشور ایجاد می کند. برقراری فضای ساختاری و سرمایه گذاری جذاب و محرک سرمایه گذاری در بلند مدت و کوتاه مدت به انجام و افزایش پروژه ها در کشور کمک می کند».
الجدعان در ادامه گفت «مرکز ملی خصوصی سازی در ۱۶ بخش برنامه ها و طرح های واگذاری اجرا می کند تا خدمات بهینه با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ ارائه شود».
او پیش بینی کرد که «مدل جامع خصوصی سازی نقش مهمی در ارائه راهکارهای ابتکاری در بخش اقتصادی و بودجه دولت خواهد داشت و می تواند در جذب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی و اشتغال زایی نقش آفرینی کند».
او به این مساله اشاره کرد که مرکز ملی خصوصی سازی یک نهاد اجرایی بوده و با بخش های گوناگون و کمیته های نظارتی در این بخش ها همکاری و هماهنگی می کند. مدل جامع خصوصی سازی موجب تقویت رشد اقتصادی می شود چون از طرح ها و پروژه های خصوصی سازی و همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی در پروژه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت می کند.
مهندس ریان نقادی رییس اجرایی مرکز ملی خصوصی سازی اظهار کرد «مدل جامع خصوصی سازی منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در پروژه های دولتی و توزیع برابر مسئولیت و ریسک بین دو بخش دولتی و خصوصی و کاهش بودجه سرمایه ای بخش دولتی و تنظیم تمام برنامه ها و اقدامات اجرایی پروژه های خصوصی سازی و نظارت و پیگیری اجرای آنها می شود».
پروژه های آینده
مرکز ملی خصوصی سازی اخیرا گزارشی درباره رویکرد جدید این نهاد برای اجرای تاسیسات آبرسانی مستقل و تصفیه فاضلاب در برخی مناطق و واگذاری بخش تولیدی دارایی های موسسه عمومی تصفیه آب و بخش مسکن بیمارستان الایمان در ریاض به بخش خصوصی منتشر کرد. طبق این گزارش خدمات آزمایشگاهی و مراکز درمان سرپایی و بستری و بیش از ۳۵ مرکز توانبخشی به بخش خصوصی واگذار می شود.
مرکز ملی خصوصی سازی برای اجرای مدل جدید ۵ هدف در نظر گرفته که در راس آنها تنظیم ساز و کار و نظارت و پیگیری و توسعه تمام اقدامات و عملیات و تشویق بخش خصوصی سعودی و خارجی برای سرمایه گذاری و نقش آفرینی موثر در اقتصاد کشور و افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.
در این گزارش آمده است «مرکز ملی خصوصی سازی به تحقق اهداف راهبردی ارگان های دولتی و افزایش بازدهی اقتصاد ملی و افزایش قدرت رقابت اقتصاد سعودی برای مقابله با چالش ها و رقابت در منطقه و جهان در حوزه برنامه های خصوصی سازی کمک می کند. ضمنا مرکز تازه تاسیس در راستای افزایش شفافیت و عدالت در نظام قراردادهای کاری و ارتقای سطح خدمات و بهینه سازی سبد دارایی ها و بهبود مدیریت دارایی ها و انجام ساز و کارهای ویژه تجدید ساختار بخش ها و ارگان ها و دارایی ها و خدمات عمومی مورد نظر برای واگذاری به بخش خصوصی فعالیت می کند».
وبسایت مرکز ملی خصوصی سازی اعلام کرد که واگذاری شامل حال حوزه آموزش و موسسه آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه های دولتی و بخش صنایع و ثروت معدنی و هیات پادشاهی جبیل و ینبع و شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز و شهر انرژی اتمی و انرژی های تجدید پذیر ملک عبد الله و سازمان شهرهای صنعتی و فناوری سعودی (مدن) و برنامه ملی توسعه مجتمع های صنعتی و بخش محیط زیست و آب و کشاورزی از جمله سازمان تصفیه آب شور و مرکز هوا شناسی و سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان ملی آب و حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت و شورای بهداشت سعودی و موسسه بیمارستان تخصصی ملک فیصل می شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که واگذاری بخش های یاد شده در کنار موسسه حج و عمره و بخش مسکن و حوزه کار و توسعه اجتماعی و حوزه های شهرداری ها و حمل و نقل عمومی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ورزش و رسانه ها و انرژی و بخش بانکی و پولی که شامل نظام پولی کشور است پردرآمد و سودآور خواهد بود.
حکومتداری خوب
در این راستا، سلطان القحطانی معاون حقوقی و سازمانی رییس اجرایی مرکز ملی خصوصی سازی گفت «در مرکز جدید توسعه سیاست های کلی برای ایجاد ساختار حکومتداری خوب برای برنامه های خصوصی سازی در نظر گرفته شده که در افزایش بازدهی پروژه ها سهیم است».
القحطانی در ادامه گفت «یکی از اهداف مرکز خصوصی سازی جدید گسترش و افزایش تعداد برنامه های خصوصی سازی کنونی در سعودی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای سرمایه گذاری اعلام شده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند در پروژه های اعلام شده شرکت کنند. به اینها باید بهینه سازی مدیریت دارایی های پروژه های خصوصی سازی را هم افزود».
او توضیح داد «در سیستم جدید مجموعه متنوع و فراوانی از مقررات و ضوابط قانونی درنظر گرفته شده که نقش اعتماد سازی برای سرمایه گذاران دارد تا آنها بتوانند به برنامه های متعدد درج شده در خصوصی سازی اعتماد کنند. مرکز خصوصی سازی در راستای اجرای قراردادهای واگذاری و اطمینان از پایبندی طرف های قرارداد به مفاد مورد توافق و پیگیری الزامات مالی در ارتباط با قراردادها که در بودجه کشور درج شده فعالیت می کند. این مدل جامع خصوصی سازی قادر به تعامل با مشکلات و چالش ها در حوزه برنامه های خصوصی سازی در سعودی است».
راهکارهای ابتکاری
از سوی دیگر دکتر عبد الله المغلوث عضو انجمن اقتصاد سعودی به الشرق الاوسط گفت «استقرار مدل جامع خصوصی سازی منجر به تقویت برنامه های واگذاری در راستای تامین اهداف کشور و ارائه راهکارهای خلاقانه در بخش اقتصاد و بودجه دولتی می شود و می تواند به عنوان عامل جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نقش آفرینی کند».
المغلوث در ادامه خاطر نشان کرد «واگذاری منجر به افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و فرصت آفرینی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی از طریق تنظیم مقررات و ضوابط پروژه ها و شفافیت مفاد قراردادها و افزایش کیفیت خدمات و مدیریت بهینه دارایی برنامه های خصوصی سازی می شود».
او افزود «این مدل جامع افزایش رشد اقتصادی را همراه دارد چون طرح ها و برنامه های متنوع واگذاری را ارائه می کند و باعث افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دولتی می شود. این مرکز با بررسی الگوهای داخلی و خارجی و استفاده از بهترین الگوها و تجربه های موفق پیشین اهداف خصوصی سازی را تامین می کند».
او در پایان افزود «سیاست های کلی این مرکز در حال بررسی و توسعه است تا منجر به استقرار نظام حکومتداری خوب برای پروژه های واگذاری و افزایش بازدهی در اجرای آنها و افزایش قدرت اقتصاد کشور برای مقابله با مشکلات و رقابت منطقه ای و بین المللی و ایجاد مشاغل نوین و آینده دار در کشور شود».
