هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت در مورد یمن تحت قطعنامه ۲۱۴۰، اتهاماتی را که قبلاً علیه دولت یمن در رابطه با دست داشتن در پولشویی و فساد مطرح کرده بود را پس گرفت.
این گروه کارشناسی، پس از در نظر گرفتن و لحاظ «اطلاعات جدید»، خواستار اجرای اصلاحاتی در گزارش ارسالی خود در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ شد.
آنها تأکید کردند که طبق این بررسی، «هیچ ادله و مستنداتی از فساد، پولشویی یا تصاحب افراد دارای نفوذ» در گزارش یافت نشده‌است.
این گزارش در نتیجه‌گیری خود آورده‌است که حوثی‌ها «کارها و وظایفی را انجام می‌دهند که در حیطه صلاحیت انحصاری دولت یمن است، آنها مالیات و سایر درآمدهای دولت را جمع‌آوری می‌کنند، که بخش عمده ای از آنها برای تأمین هزینه‌های جنگ خود استفاده می‌شود».
در همین زمینه، به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، تشدید نظامی که در استان مأرب یمن جاری است، در صدر اولویت‌های مورد بحث توسط تیموتی لیندرکینگ فرستاده آمریکا در امور یمن، در جریان سومین سفر خود به منطقه بوده‌است.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت که بحران انسانی و درگیری‌های مارب، محور گفتگوهای لیندرکینگ با احمد بن مبارک وزیر خارجه یمن بوده‌است.
عقب‌نشینی سازمان‌ملل از اتهام دولت یمن به فساد
تشدید نظامی در مأرب از «اولویت‌های اصلی» فرستاده ایالات‌متحده است
عقب‌نشینی سازمان‌ملل از اتهام دولت یمن به فساد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
