الکاظمی: سعودی نقش مهمی در ایجاد ثبات در منطقه دارد.. و عراق نقطه آغازی برای حمله به آن نخواهد بود

وی بر لزوم مقابله با «سلاح غیرقانونی» تأکید کرد و گفت که روابط با کردها «در دوران طلایی به سر می‌برد»

نخست‌وزیر عراق و هیئت همراهش مناسک حج عمره را ادا کردند (واس)
نخست‌وزیر عراق و هیئت همراهش مناسک حج عمره را ادا کردند (واس)
TT

الکاظمی: سعودی نقش مهمی در ایجاد ثبات در منطقه دارد.. و عراق نقطه آغازی برای حمله به آن نخواهد بود

نخست‌وزیر عراق و هیئت همراهش مناسک حج عمره را ادا کردند (واس)
نخست‌وزیر عراق و هیئت همراهش مناسک حج عمره را ادا کردند (واس)

مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق با اشاره به اهمیت حضور کشورهای عربی در خاک این کشور گفت که «حضور سعودی نقش به سزایی در ثبات منطقه و عراق خواهد داشت».
الکاظمی که اخیراً به سعودی سفر کرده بود، در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران و در حضور روزنامه «الشرق الاوسط»، تجربه سعودی در روابط با کشورش را «به خاطر علاقه نسبت به عراق و ثبات آن» تحسین کرد و گفت: «من یقین دارم که حضور سعودی در سطح اقتصادی، همکاری سیاسی و تبادل نظر نقش بسزایی در ثبات منطقه خواهد داشت».
الکاظمی سیاست خارجی دولت عراق را موفق ارزیابی و با اشاره به «عبور از موانع» در روابط خارجی توضیح داد: «ما در یک دوره کوتاه موفق شدیم به کشوری تبدیل شویم که روابط بسیار خوبی با اروپا، آمریکا، ایران و ترکیه و روابط عالی با سعودی داشته باشد».
وی تأکید کرد که «سعودی در وجدان عراقی‌ها حضوری واقعی دارد.. من همیشه نمونه بصره بین سعودی و عراق را به یاد می‌آورم، و آنچه را که هنگام برگزاری مسابقه فوتبال با تیم ملی سعودی شاهد آن بوده‌ام، به طوری که تماشاگران تیم ملی سعودی را تشویق می‌کردند».
وی در مورد مبادلات تجاری پس از افتتاح بندر جدید در عرعر بین دو کشور، گفت که پادشاهی «از نظر سرمایه‌گذاری در تجارت، کشاورزی و صنعت تجربه دارای خبره و تجربه است.. امید و برنامه‌ریزی این است که مبادلات تجاری با سعودی در سطوح و تعداد مناسب با شان مردم دو کشور و در راستای خدمت به بودجه‌های ریاض و بغداد باشد».
الکاظمی با اشاره به فضای رسانه ای در عراق گفت: «متأسفانه، هر گاه کسی سخنی فرقه‌گرایانه را فریاد بزند این برداشت ایجاد خواهد شد که این جو عمومی عراق است در حالی که این درست نیست. جو حاکم در عراق مبتنی بر مدارا و آمادگی برای کامل کردن یکدیگر است».
او به چالش‌های پیش روی دولتش اشاره کرد و گفت: «مشکلات در مناطقی است که یک سری گروه‌های جنایتکار و تبهکار دارای سلاح حضور دارند، این‌ها یک تهدید هستند».
نخست‌وزیر عراق بر تلاش برای «خنثی کردن گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت» تأکید کرد و گفت: «گروهی از جوانان هیجان‌زده در عراق هستند که می‌خواهند با سلاح‌های غیرقانونی مبارزه کنند به گونه‌ای که منجر به برخورد یا جنگ داخلی شود که ما این اجازه را نمی‌دهیم».
وی در ادامه از مبارزه با فساد در کشورش سخن گفت و تأکید کرد که به تلاش خود در راستای این امر ادامه می‌دهد».
او اظهار کرد که از زمان انتخابش به عنوان نخست‌وزیر، کمیته ای برای مبارزه با فساد تشکیل داده که موفق به کنترل اوضاع شده‌است.
وی خاطرنشان کرد که «سوءمدیریت نوعی فقدان برنامه توسعه را در کشورش ایجاد کرده‌است».
به گفته او، کاهش قیمت نفت «یک بحران واقعی ایجاد کرد و همه انتظار فروپاشی دولت را داشتند.. سپس همه‌گیری کرونا یک چالش دیگری بود».
در ادامه وقتی از الکاظمی در مورد گفت وگوی راهبردی با آمریکا و احتمال عقب‌نشینی کامل نیروهای نظامی این کشور از عراق سؤال شد، پاسخ داد که هدف این گفت وگوها با ایالات متحده «تنظیم مجدد روابط بغداد و واشینگتن» است.
الکاظمی افزود: «عراق تجربه جنگ با داعش را پشت سر گذاشته‌است و دیگری نیازی به حضور نیروهای عملیاتی آمریکا نیست، اما در زمینه همکاری اطلاعاتی، آموزش آنها و افزایش توانایی نیروها، به ایالات متحده نیاز مبرمی داریم».
الکاظمی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به روابط خوب بغداد و اربیل اشاره کرد و با ذکر دوستی‌های خود با شخصیت‌های کُرد گفت: «اکنون به رغم همه چالش‌ها، ارتباط بین عراق و اقلیم دوران طلایی خود را سپری می‌کند».
وی دربارهٔ ثبات سیاسی در عراق گفت: «چالش‌ها دشوار هستند و عراق همچنان با برخی چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کند مثل مسئله سلاح غیرقانونی».
وی با تأکید بر این که کشورش «محصول شرایط دشوار است»، گفت که رژیم‌هایی که قبلاً «مترقی» خوانده می‌شدند به جنگ‌های داخلی رسیده‌اند، همان‌طور که در سوریه، لیبی و عراق اتفاق افتاد «و این قلب را به شدت آزار می‌دهد».
وی ادامه داد: «عراق از سال ۱۹۵۸ همواره شاهد خونریزی داخلی یا خارجی مانند جنگ با ایران یا کویت بوده و از آن زمان شرایط کشور با تحریم‌ها، سخت‌تر هم شده‌است».
وی معتقد است که «عراق کشوری است که بیشترین تجربه را در جنگ‌ها دارد.. و یک ویژگی (تمرکز) بر روی پدیده مذهبی در جامعه عراق وجود دارد و احزاب مذهبی و صدام حسین مسئول آن هستند».
وی توضیح داد که «پدیده ای وجود دارد که صدام باعث آن شد و موجب توهین به دین اسلام شد، هنگامی که او برای فرار از شکست خود در جنگ کویت، یک کار دینی را آغاز کرد و مفهوم ملی را به دینی تغییر داد، به طوری که از دین به گونه ای بهره ببرد که آن را از اهداف والایش فاصله بیندازد».
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «آنچه که پس از سال ۲۰۰۳ رخ داده‌است، بی‌اعتمادی که در پی نظام سیاسی شکننده موجود حاصل شده، جنگ فرقه‌ای و عدم برابری و مساوات بین ملت، باعث جنگ‌های عبثی شده‌است که نتیجه آن آوارگی و پناهندگی عراقی‌ها بوده‌است. ضمن اینکه سرنوشت عده ای نیز مشخص نیست».
الکاظمی همچنین در اظهاراتی به خبرگزاری فرانسه گفته‌است: کشورش نقطه‌ای برای آغاز حملات علیه سعودی نخواهد بود.
الکاظمی در مورد گروه مسلح ناشناخته ای که مسئولیت حمله به ریاض با هواپیمای بدون سرنشین را برعهده گرفته‌است، گفت: آنچه که این گروه مسلح اعلام کرد «درست نیست».
وی تأکید کرد که این حمله از عراق انجام نشده‌است. وی با بیان این که «در مورد صحبت دربارهٔ حملات از عراق، هیچ حمله ای صورت نگرفته‌است»، گفت: «برخی تلاش دارند تا اتهاماتی را برای صدمه زدن به روابط وارد کنند».



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.