اصرار حوثی‌ها بر تعقیب و اخراج پناهندگان

انفعال بین‌المللی و لجاجت شبه‌نظامیان، مانع از بازرسی نفتکش صافر شد

اصرار حوثی‌ها بر تعقیب و اخراج پناهندگان
TT

اصرار حوثی‌ها بر تعقیب و اخراج پناهندگان

اصرار حوثی‌ها بر تعقیب و اخراج پناهندگان

حوثی‌ها بر تعقیب و اخراج پناهندگان اصرار دارند، به طوری که منابع محلی در صنعا گزارش دادند که شبه نظامیان تظاهرات اعتراضی جدید پناهندگان آفریقایی در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در صنعا را سرکوب کردند.
به گزارش منابع محلی، این تظاهرات برای تجدید درخواست پناهندگان از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی جهت تحقیق در مورد هولوکاست وحشیانه ای است که این گروه علیه آنها در ۷ مارس انجام داده و منجر به صدها کشته و زخمی شده‌است.
این منابع به «الشرق الاوسط» گفتند که عناصر مسلح حوثی سوار بر خودروهای امنیتی و نظامی، صبح جمعه گذشته محل تجمع پناهندگان آفریقایی را محاصره کردند و سپس با باتوم و گلوله‌های جنگی به آنها حمله‌ور شدند.
از سوی دیگر، بیش از یک ماه از آخرین تاریخی که سازمان ملل متحد برای ورود تیمی از کارشناسان جهت بازرسی و نگهداری نفتکش یمنی «صافر» می‌گذرد، در حالی که شبه نظامیان حوثی همچنان مانع این اقدامات بین‌المللی می‌شوند که هدف آنها جلوگیری از یک فاجعه محیط زیستی است که ممکن است باعث نشتی بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در آب‌های دریای سرخ شود.
 یمنی‌ها از سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهند که سکوت نکنند و اقدامات سختگیرانه تری را برای مجبور کردن شبه نظامیان به ارائه مجوز دسترسی تیم بین‌المللی جهت ارزیابی نفتکش و انجام تعمیرات لازم اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، دولت یمن بار دیگر به جامعه جهانی در مورد خطرات فاجعه بار نشتی، غرق شدن یا انفجار این نفتکش در بندر راس عیسی، شمال الحدیده (غرب کشور) هشدار داد.
علاوه بر این، ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن با منهدم کردن یک فروند قایق مملو از مواد منفجره حوثی‌ها گفته‌است که حمله ای خطرناک و قریب‌الوقوع را خنثی کرده‌است.
این ائتلاف تأکید کرد که حوثی‌ها همچنان به تهدید خطوط حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی ادامه می‌دهند.
ائتلاف تأکید کرد که شبه نظامیان از «توافق‌نامه استکهلم» به عنوان چتری برای حملات خصمانه از استان الحدیده استفاده می‌کنند.



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».