ورود روسیه به خط بحران سد النهضه در «نقش هماهنگ‌کننده»

مصر می‌گوید در صورت ادامه اقدامات «یک جانبه» اتیوپی، از مذاکره خودداری می‌کند

ورود روسیه به خط بحران سد النهضه در «نقش هماهنگ‌کننده»
TT

ورود روسیه به خط بحران سد النهضه در «نقش هماهنگ‌کننده»

ورود روسیه به خط بحران سد النهضه در «نقش هماهنگ‌کننده»

همزمان با ورود روسیه روی خط بحران «سد النهضه» و ابراز آمادگی برای ایفای «نقش هماهنگی»، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر بر موضع ثابت کشورش بر نپذیرفتن نقض حقوق تاریخی مصر در آب رود نیل تأکید کرد.
عبدالفتاح السیسی در استقبال از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در قاهره، بر ادامه توجهات کشورش به این مسئله در راستای حفظ حقوق تاریخی این کشور در آب رود نیل تأکید و آن را به عنوان مسئله امنیت ملی مصر مطرح کرد.
وی گفت این پرونده باید در راستای توافق قانونی فراگیر و الزام‌آور بین سه کشور دربارهٔ اصول آب‌گیری و فعال سازی سد انجام می‌گیرد و عدم حل این مسئله تأثیر منفی بر امنیت و ثبات کل منطقه دارد.
سرگئی لاوروف نیز گفت: مسکو آماده ایفای «نقش هماهنگ‌کننده» و ارزیابی اختلافات میان مصر، سودان و اتیوپی دربارهٔ سد النهضه است اما نقش میانجیگر را در مذاکرات ایفا نمی‌کند.
از سوی دیگر، سامح شکری وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با لاوروف در قاهره، بر مخالفت کشورش با ادامه مذاکرات با اتیوپی در مورد سد در صورت ادامه اقدامات یک جانبه اتیوپی تأکید کرد.
وزیر خارجه مصر همچنین با بیان این که روند مذاکرات دربارهٔ سد النهضه به دلیل لجبازی اتیوپی ناکام می‌ماند، گفت: اقدامات یکجانبه آثار منفی بر مصر و سودان به همراه خواهد داشت.



مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
TT

مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آن‌ها در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو کردند.

پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزه‌های گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند، تبادل‌نظر کردند. این گفتگوها با امضای صورت‌جلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)

در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.

در این نشست، چهره‌های بلندپایه‌ای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایه‌گذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبه‌ای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیان‌گذاری شده است.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.

این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزه‌های مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.