سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

ریاض ۱۴ سال است که زنگ را برای کشورهای جهان برای ریشه کن کردن بحران زده‌است

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان
TT

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

سعودی، اولین کشور خواستار مبارزه با فقر انرژی در جهان

در همین حال، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی، در جریان افتتاحیه پانزدهمین نشست اوپک پلاس، از تلاش‌های سعودی در مبارزه با فقر انرژی صحبت کرد، در این میان، سلیمان الحربش مدیر کل سابق صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID)، به «الشرق الاوسط» توضیح داد که پادشاهی اولین کشوری است که خواستار ریشه کنی فقر انرژی در جهان شد، به ویژه در سال ۲۰۰۷، یعنی ۱۴ سال پیش به این مشکل جهانی هشدار داده بود.
الحربش از وجود ۸۰۰ میلیون نفر بدون برق یعنی ۱۰ درصد جمعیت جهان، خبر داد و بر اهمیت مبارزه با فقر انرژی تأکید کرد.
او به وجود ۳۰ درصد از جمعیت جهان، تقریباً ۲٫۵ میلیارد نفر در جهان که همچنان هیزم و کنجاله می‌سوزانند، اشاره کرد و گفت که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده‌است که سالانه حدود ۵ میلیون نفر در اثر استنشاق هوای ناسالم ناشی از سوزاندن این نوع سوخت، می‌میرند که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
وی گفت: «فقر انرژی امنیت جهانی را تهدید می‌کند و ماده ۵۵ منشور ملل متحد اهمیت دستیابی به توسعه اقتصادی عادلانه و رابطه آن با امنیت و ثبات جهانی را برای از بین بردن همه جنبه‌های فقر تأیید می‌کند».
وی ادامه داد: «سعودی اولین کشوری بود که خواستار مبارزه با این نوع فقر در سال ۲۰۰۷ شد، و ۴ سال قبل از سازمان ملل متحد این مواضع را برجسته کرد».
الحربش افزود: «در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل اهداف هزاره را که شامل ۸ هدف بود، صادر کرد که شامل همه جنبه‌های فقر، از جمله آموزش، بهداشت و محیط زیست، به جز فقر انرژی بود، با این علم که این اهداف فقط در صورتی می‌توانند باشد که انرژی در نهادهای آموزشی و بهداشتی باشد».
وی اظهار کرد که سعودی تنها کشوری است که نسبت به این عدم تعادل هشدار داد و وقتی فرصت یافت میزبان سومین اجلاس اوپک در سال ۲۰۰۷ بود در بیانیه نهایی فصلی در مورد انرژی و توسعه پایدار اختصاص داد و در بند ششم نیز صندوق‌های توسعه را به جستجوی راه‌های از بین بردن فقر انرژی و از جمله صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID) ملزم کرد.
الحربش افزود که صندوق برنامه عملیاتی متمرکز بر یک کارزار رسانه ای، شرکت‌های کوچک و عقد مشارکت‌ها را آماده کرده‌است، به طوری که اولین سمپوزیوم جهانی برای رفع فقر انرژی و کشف عدم تعادل ساختاری در برخی کشورها برگزار می‌شود.
وی توضیح داد که این صندوق با همکاری شورای جهانی نفت یک بستر صرفه جویی در انرژی ایجاد کرده و بسیاری از شرکت‌ها از جمله آرامکو و شرکت ملی اتریش به آن پیوسته‌اند و پروژه‌های زیادی ارائه شده‌است.
سومین اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۷ که با حضور رهبران و روسای نمایندگی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سعودی برگزار شد، بر اصول کلیدی از جمله ثبات بازار جهانی انرژی، انرژی برای توسعه پایدار، انرژی و محیط زیست توافق کردند.
در آن بیانیه آمده‌است: «ما اهمیت تأمین انرژی به عنوان تکیه گاه دستیابی به رفاه جهانی اذعان می‌کنیم و بر نقش نفت تأکید می‌کنیم، و اهمیت سازمان خود را برای تأمین نیازهای انرژی جهان، به ویژه نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کنیم. ما بر روی مأموریت سازمان در تأمین انرژی و نفت به کشورهای مصرف‌کننده متمرکز هستیم تا بازدهی عادلانه برای کشورهای تولیدکننده و همچنین بازگشت سرمایه گذاران فراهم کنیم».
بیانیه ادامه داده‌است: «جهانی شدن گسترش یافته و بر تجارت جهانی مسلط است و منجر به توسعه اقتصادی، بهبود ابزارهای ارتباطی، پیوند دادن بازارهای مالی جهانی و پشتیبانی فن آوری می‌شود. در نتیجه، تجارت انرژی رشد کرده‌است و انتظار می‌رود این امر به رشد بخش انرژی بستگی داشته باشد. در حالی که جهانی شدن فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند، این نشان دهنده برخی از چالش‌ها مانند نابرابری درآمد و همچنین گسترش نگرانی است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.