خطر فاضلاب، تالاب‌های تاریخی بین‌النهرین را تهدید می‌کند

afp
afp
TT

خطر فاضلاب، تالاب‌های تاریخی بین‌النهرین را تهدید می‌کند

afp
afp

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، به دلیل مدیریت ناکارآمد فاضلاب و همچنین تغییرات اقلیمی، تالاب‌های عراق بیش از هر زمان دیگری با تهدید روبرو هستند.
آب فاضلاب سنگین از لوله‌های فاضلاب مستقیماً به تالاب‌های منطقه اهوار الجبایش می‌ریزد که یکی از مهم‌ترین پهنه‌های آب در جنوب عراق است.
بر اساس داده‌های سازمان ملل و پژوهشگران دانشگاهی، در کشوری که دولت توانایی ارائه خدمات اساسی را ندارد، ۷۰ درصد زباله‌های صنعتی عراق مستقیماً به رودخانه‌ها یا دریا ریخته می‌شود.


جاسم الاسدی مدیر سازمان غیردولتی «طبیعة العراق» که به حفاظت از تالاب‌ها می‌پردازد، می‌گوید: «خروجی ایستگاه فاضلاب آلوده و سنگین که برای محیط زیست مضر است، بدون هیچ گونه تصفیه ای به داخل تالاب‌ها می‌ریزد، و این مستقیماً بر تنوع زندگی گیاهی و جانوری در آنها تأثیر می‌گذارد».
الاسدی که شغل خود را در وزارت منابع آب ترک کرد تا خود را به کار داوطلبانه برای حفاظت از محیط زیست اختصاص دهد، می‌افزاید: «آب فاضلاب به‌طور غیر مستقیم بر سلامتی انسان از طریق محصولات حیوانی به خصوص غذای محبوب در عراق یعنی قیمر (سرشیر) تأثیر می‌گذارد».

از سوی دیگر، نادر محسن پرورش دهنده گاومیش و ماهیگیر که در منطقه الجبایش در استان ذی قار زندگی می‌کند، می‌گوید: «امروزه بیشتر گاومیش‌ها نمی‌توانند از مکان‌های نزدیک به لوله‌های فاضلاب أب بنوشند و مجبورند چندین کیلومتر داخل تالاب‌ها را طی کنند تا آب غیر آلوده پیدا کنند».
محسن با اشاره به روی آب آمدن ماهی‌های مرده، می‌افزاید: آب فاضلاب باعث مرگ بسیاری از ماهیان شده‌است و همه حیواناتی را که در آب‌های تالاب زندگی می‌کنند را تهدید می‌کند.
آلودگی تنها یکی از خطرها و تهدیدهای موجود در پهنه‌های پراکنده آبی است که بزرگترین دلتاهای داخلی جهان شمرده می‌شوند. این زیستگاه غنی که بین دجله و فرات واقع شده‌است، محل رشد نیشکر است و انواع مختلفی از پرندگان و ماهی‌ها در آن زندگی می‌کنند. در دوران صدام حسین، که دستور خشکاندن تالاب‌ها را در سال ۱۹۹۱ صادر کرد، به پناهگاه مخالفان او تبدیل شد، اما به سختی از انقراض خود را نجات داد.
عملیات خشکاندن تالاب‌ها، مساحت آنها را به نصف کاهش داد به طوری که مساحت آن پیش از سال ۱۹۹۱ حدوداً ۱۵ هزار کیلومتر مربع تخمین زده می‌شد.
در سال ۲۰۱۰، یک مقام رژیم سابق به اتهام آنچه سازمان ملل متحد «یکی از بدترین جرایم زیست‌محیطی در تاریخ» توصیف کرد، به اعدام محکوم شد، اما وی سال گذشته در زندان به دلایل طبیعی درگذشت. چند سال پیش، محسن و سایر تالاب نشینان فکر کردند که می‌توانند دوباره این باغ بهشتی را شکوفا کنند.


جمعیت ساکن این پهنه‌های آبی در حدود چند هزار خانواده در منطقه ای بین استان‌های میسان، ذی قار و بصره تخمین زده می‌شود و فرهنگ روستایی و قبیله ای بر آن مسلط است.
پس از سال ۲۰۰۳، پس از برداشتن سدهای خاکی ساخته شده در دوره صدام، آب به آن مناطق بازگشت. همزمان بیش از ۲۰۰ گونه پرنده و ده‌ها گونه حیوان وحشی به منطقه بازگشتند.
گردشگران که بیشتر آنها عراقی بودند، نیز برای گردش در قایق‌ها و خوردن ماهی‌های کبابی به منطقه روی آورده‌اند، اما بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب، مردم را وادار می‌کند تا فعلاً از منطقه دور شوند.

در همین حال، مقامات محلی می‌گویند که آنها به تنهایی مسئول تصفیه فاضلاب نیستند. مقامات می‌گویند که ساکنان از آنجا که به سیستم فاضلاب متصل نیستند، دست به ایجاد انشعاب‌های غیرقانونی برای تخلیه آب باران می‌زنند، این در حالی است که دولت بودجه لازم را برای ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در اختیار شورای استان تأمین نمی‌کند.
حیدر رزاق مدیر فاضلاب ذی قار می‌گوید: «دلیل کمبود واحدهای تصفیه خانه‌های فاضلاب به دلیل هزینه بالای مالی آنهاست. ما به حدود ۱۰۰ میلیارد دینار عراقی (۶۹ میلیون دلار) نیاز داریم».
وی می‌افزاید: «ما اکنون دو پروژه تصفیه خانه داریم: یکی از آنها قرار بود از سال ۲۰۱۵ شروع به کار کند، اما به دلیل بحران مالی این اتفاق نیفتاد».
اما الاسدی، که اخیراً با متخصصان اروپایی و آمریکایی برای یافتن راه حلی برای این مشکل همکاری کرده‌است، می‌گوید که راه حل ساده و طبیعی است، «استفاده از گیاهان برای تمیز کردن آب تالاب‌ها، از طریق تکنیکی به نام فناوری گیاه پالایی در تصفیه آب‌های نامتعارف است. اما متأسفانه مقامات هیچ توجهی به این پیشنهادات نکردند».


وی می‌افزاید: هنگامی که یونسکو در سال ۲۰۱۶ تالاب‌ها را در فهرست میراث جهانی قرار داد، «عراق متعهد شد که اکوسیستم را حفظ کند و خدمات کاربردی به جوامع تالابی ارائه دهد».
اما امروز، در حالی که سازمان ملل عراق را به عنوان «پنجمین کشور در معرض تهدید» تغییر آب و هوا طبقه‌بندی می‌کند، احیای تالاب‌ها دیگر مسئله مهمی برای حفظ میراث نیست، بلکه مسئله بقاست.
برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ هشدار داد که «پیش‌بینی می‌شود تغییرات اقلیمی باعث کاهش بارندگی‌های سالانه در عراق شود که منجر به افزایش طوفان‌های گرد و غبار، کاهش بهره‌وری کشاورزی و افزایش کمبود آب خواهد شد» و با هر تابستان سوزانی، این کشور به این واقعیت تلخ نزدیک می‌شود.
برنامه محیط زیست سازمان ملل می‌گوید در سال ۲۰۱۵، هر عراقی سالانه ۲ هزار و ۱۰۰ متر مکعب آب در دسترس داشته‌است و تا سال ۲۰۲۵، این مقدار به هزار و ۷۵۰ مترمکعب کاهش می‌یابد که علاوه بر تهدید سلامت ۴۰ میلیون نفر، ثبات کشاورزی و صنعت را در طولانی مدت در این کشور تهدید می‌کند.



احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)
TT

احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)

احزاب شیعه‌ای که در انتخابات اخیر عراق پیروز شده‌اند، به مرحلهٔ اتخاذ تصمیمی درباره سرنوشت «الحشد الشعبی» و گروه‌های مسلح همسو با تهران نزدیک می‌شوند. این فرایند در انتظار اجماع شیعی در داخل «چارچوب هماهنگی» است و نیازمند موافقت ایران و، در نهایت، مذاکراتی غیرسنتی با واشنگتن است.

«الشرق الاوسط» از منابعی در احزاب، گروه‌ها و نهادهای امنیتی اطلاع یافته است که طرف‌های شیعه اکنون پروندهٔ «الحشد الشعبی» و سلاح گروه‌ها را جدی گرفته‌اند. به گفتهٔ منابع، این اتفاق در لحظه‌ای رخ می‌دهد که عوامل متعددی بر پرونده فشار وارد می‌کنند؛ از جمله احساس این‌که نیروهای شیعه درگیر نزاع‌های ویرانگری شده‌اند که به نفوذشان در داخل الحشد مرتبط است.

اگر تصمیم سیاسی اتخاذ شود، توافق بر سر مسیر فنی برای حل، ادغام یا بازساختاردهی «الحشد الشعبی» زمان زیادی نخواهد برد. با این حال، این مسیر در معرض ملاحظات آمریکا قرار می‌گیرد.

منابع مختلف می‌گویند که پروندهٔ «الحشد الشعبی» پیچیده و چندلایه است. دلایل آن عبارتند از: درهم‌تنیدگی منافع میان بازیگران محلی، انتظار برای «تصمیم نهایی ضروری» از سوی ایران و نیاز به انطباق با خواسته‌های آمریکا درباره وضعیت جدید خاورمیانه که شرط آن «پایان‌دادن به همهٔ منابع تهدید» است.

عراق پیش‌تر نیروهای «سازمان بدر» را با سلاح‌هایشان در وزارت کشور ادغام کرد. رهبر این سازمان، هادی العامری، وارد فعالیت سیاسی شد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون در پنج انتخابات عمومی شرکت کرده است.

با وجود اتهام برخی به وزارت کشور مبنی بر پیروی از رویکرد گروه‌های مسلح شیعی، مسئولان امنیتی می‌گویند فرایند ادغام، نیروهای مسلح را تحت تصمیم مرکزی وزیر کشور قرار داده است.

امروز وضعیت متفاوت است. تعدد گروه‌ها و تقاطع منافع رهبران آن‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها درباره ادغام، خلع سلاح یا ورود به عرصهٔ سیاسی، شرایط را پیچیده کرده است.

«مرحلهٔ جدید»

یک رهبر برجستهٔ شیعه به «الشرق الاوسط» گفت: «عراق در مرحلهٔ آینده نیازی به استفاده از سلاح نخواهد داشت.» او افزود: «وضع کشور باثبات است و نیازمند تغییراتی در سطح امنیت است.»

تا چند سال پیش، این رهبر از سرسخت‌ترین مدافعان «محور مقاومت» و مخالفان خلع سلاح آن بود. با این حال، بسیاری از اعضای ائتلاف حاکم شیعی چند ماه پیش از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، تغییراتی در مواضع سیاسی خود ایجاد کردند.

دربارهٔ تفسیر این تغییر اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را نتیجهٔ حاشیهٔ آزادی سیاسی بیشتر برای گروه‌های شیعه به‌سبب عقب‌نشینی نفوذ ایران می‌دانند. برخی دیگر معتقدند تهران با هدف حفظ نفوذ خود در عراق، زمان می‌خرد و شرایط مذاکراتی خود را بهبود می‌بخشد.

منابع گفتند که بحث‌ها دربارهٔ «الحشد الشعبی» در مرکز مذاکرات تشکیل دولت جدید و انتخاب نامزد نخست‌وزیری قرار دارد. برخی نیروهای شیعه پیشنهاد می‌کنند برنامهٔ دولت جدید شامل بندهای روشن برای رسیدگی به این پرونده باشد.

نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، که درباره تشکیل ائتلاف حکومتی جدید مذاکره می‌کند، در ابتدای هفته اظهار داشت: «گروه‌ها می‌خواهند سلاح سنگین خود را تحویل دهند و در ساختار دولت ادغام شوند.»

هر نخست‌وزیر در عراق موظف است برنامهٔ دولت را برای رأی‌گیری هنگام کسب رأی اعتماد ارائه کند.

نیروهای شیعه در دو مسیر دشوار مذاکره می‌کنند: تقسیم سهمیه‌ها در دولت و انتخاب نامزد توافقی برای ریاست آن و تدوین برنامهٔ اصلاحی که با تغییرات ژئوپلیتیک منطقه هماهنگ باشد.

یک مسئول در «چارچوب هماهنگی» گفت که نشست‌های اخیر ائتلاف که قرار بود به تشکیل دولت اختصاص یابد، به بحث درباره آینده گروه‌ها و سیاست خارجی نیز پرداخت.

نزاع، نفوذ و خطرات

منابع گفتند که احزاب شیعه دارای شاخه‌های مسلح، به‌ویژه آن‌هایی که بیش از دیگران در نهادهای دولتی ادغام شده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که ادامهٔ وضعیت کنونی «هیئت الحشد الشعبی» به‌عنوان ابزاری در نزاع داخلی، اکنون به خطری برای خود آن‌ها تبدیل شده است.

منابع افزودند: «رهبران احزاب شروع به نارضایتی از استفاده از الحشد در موازنه‌های محلی میان متحدان و رقبا کرده‌اند. همچنین برخی گروه‌ها در دوره‌های مختلف وارد تنش‌های منطقه‌ای شده‌اند.»

نخست‌وزیران پیشین، نوری المالکی و حیدر العبادی، علناً مواضعی انتقادی علیه «الحشد الشعبی» اتخاذ کرده بودند. این هیئت همواره هدف انتقاد سیاسی رهبران پرنفوذ شیعه بوده است.

اختلاف بر سر منصب رئیس «الحشد الشعبی» از برجسته‌ترین نشانه‌های نزاع در ماه‌های گذشته بوده است. گروه‌های شیعه برای کنترل این جایگاه رقابت می‌کنند. منابع افزودند که احزاب شیعه نگران رهاشدگی تصمیم امنیتی در داخل هیئت هستند؛ نهادی که کنترل آن بین طرف‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود.

یک منبع آگاه گفت: «افزایش نگرانی شیعه با عوامل فشار منطقه‌ای هم‌زمان شده است. در هر حال، بدون موافقت تهران هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.» او افزود: «پروندهٔ الحشد الشعبی موضوعی داخلی نیست. شرایط داخلی نیازمند تغییراتی است، اما ورود به مرحلهٔ اجرا نیازمند کلمه‌ای روشن و قطعی از سوی تهران است.»

در ژانویه (دی) ۲۰۲۵، آیت‌الله علی خامنه‌ای به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، «ضرورت تقویت و گسترش نقش الحشد الشعبی» را ابلاغ کرد. در آوریل (فروردین) گذشته، مجتبی حسینی، نماینده رهبر ایران در عراق، گفت تلاش‌های آمریکا برای حل گروه‌های مقاومت «آرزوهایی است که تحقق نخواهند یافت.»

رهبر شیعه معتقد است ایران ــ که «فصل الخطاب و تعیین‌کننده در این پرونده است» ــ دیگر مانند دو سال پیش نیست و انتظار نمی‌رود موضع سخت‌گیرانه اتخاذ کند. او افزود: «ایران در صورت موافقت، از شیوه‌های ادغام یا حل استفاده خواهد کرد که پیش‌تر در عراق امتحان شده و موفق بوده است.»

منابع موثق گفتند که در صورت صدور تصمیم سیاسی و دریافت «تأیید ایران»، مستشارانی مرتبط با «سپاه پاسداران» نقش مهمی در تعیین جزئیات فنی خواهند داشت.

مسیرهای فنی

هر طرف شیعه در «چارچوب هماهنگی» دیدگاه متفاوتی درباره وضعیت «الحشد الشعبی» دارد، اما ایده‌های اصلی در چند مسیر اساسی خلاصه می‌شود.

منابع گفتند که سازوکارهای فنی جدید نیستند؛ برخی از آن‌ها از ۸ سال پیش مطرح شده‌اند و بارها اصلاح یا افزودنی شده‌اند، اما به‌سبب نبود توافق کنار گذاشته می‌شدند.

مسیر اول: ادغام الحشد در ساختار دولت تا از تبدیل آن به نیروی موازی جلوگیری شود. اختلاف بر سر این است که ادغام باید فردی باشد یا واحدهای کامل.

مسیر دوم: کاهش تعداد نیروهای الحشد تا فرمانده کل نیروهای مسلح تحرکات آن‌ها را کنترل کند و بار مالی کاهش یابد.

مسیر سوم: حفظ ساختار فعلی الحشد، اما قطع ارتباط واحدها با گروه‌های سیاسی و شبه نظامیان و قرار گرفتن آن‌ها تحت فرماندهی نظامی تابع فرمانده کل نیروهای مسلح.
هر واحد در الحشد به یک گروه مسلح وابسته است و دستورهای متفاوتی از رهبران دریافت می‌کند که اغلب هماهنگ نیستند و در بسیاری شرایط به رئیس هیئت مراجعه نمی‌کنند.

حامیان مسیر «قطع ارتباط» معتقدند این مسیر میان حفظ وجود الحشد و قرار دادن آن تحت نظارت نظامی نهادی، بدون انحلال کامل، توازن ایجاد می‌کند.

یک رهبر شیعه گفت: «مسیر نهایی ممکن است ترکیبی از سه مسیر باشد.» او احتمال داد برخی شخصیت‌های وابسته به گروه‌ها به کار سیاسی روی آورند.

انتخابات اخیر شاهد پیشتازی فهرست‌هایی بود که نماینده شاخه‌های مسلح هستند؛ مانند ائتلاف «حقوق» ــ بازوی سیاسی «کتائب حزب‌الله» ــ با حدود ۶ کرسی و افزایش دوبرابری کرسی‌های «صادقون» ــ نماینده «عصائب اهل الحق» ــ به حدود ۲۶ کرسی در پارلمان جدید.

«مذاکرات غیرسنتی»

به گفته یک منبع غربی، پروندهٔ «الحشد الشعبی» در مذاکرات با طرف‌های آمریکایی مطرح خواهد شد. شکل نهایی مسیر فنی به نتایج این گفت‌وگوها بستگی دارد.

ایالات متحده خواهان خلع سلاح گروه‌هایی است که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، «منابع عراق را به نفع ایران می‌دزدند.» او این موضوع را در تماس با نخست‌وزیر عراق در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ بیان کرد.

منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود گفت: «چارچوب هماهنگی پس از نتایج مثبت انتخابات اخیر، باید مستقیماً با این پرونده برخورد کند و نخست‌وزیر را از موضع گفت‌وگوکننده درباره سلاح دور نگه دارد.»

او احتمال داد که فضای مذاکراتی غیرسنتی با دامنهٔ وسیع میان نمایندگان چارچوب هماهنگی و مارک ساوایا، فرستاده آمریکا در عراق، شکل گیرد. ساوایا نقشی غیررسمی ایفا می‌کند، اما نارضایتی واشنگتن از تأخیر در حل پروندهٔ سلاح را منتقل خواهد کرد.


سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
TT

سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

محافل سیاسی لبنان در انتظار واکنش نیروهای سیاسی به ابتکاری هستند که رئیس‌جمهوری، عماد جوزف عون، برای پایان‌دادن به اشغال اسرائیل در جنوب، در سخنرانی خود به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد استقلال لبنان از شهر صور مطرح کرد؛ ابتکاری با بار نمادین ملی که همه لبنانی‌ها را شامل می‌شود.

نخستین واکنش از سوی رئیس مجلس نمایندگان، نبیه بری، بود. او در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اظهار کرد: «این سخنرانی، سخنانی استقلالی در روز استقلال بود؛ از نظر شکل، مکان، موضوع و محتوا.»

بری درباره سفر معاون سیاسی خود، علی حسن خلیل، به تهران و دیدارهای او با برخی مسئولان ایرانی پیگیر پرونده لبنان گفت این دیدارها «خوب و مثبت» بوده است. او تأکید کرد که «انتخابات پارلمانی در موعد مقرر (مه ۲۰۲۵) برگزار می‌شود و هیچ دلیلی برای تأخیر وجود ندارد و بر پایه قانون جاری و پس از پایان مهلت ثبت‌نام لبنانی‌های مقیم خارج انجام خواهد شد.»

ابتکار «تمام‌عیار»

اما واکنش بری به سخنان عون، پرسش درباره موضع هم‌پیمانش، حزب‌الله، را پیش می‌کشد؛ هرچند منابع نزدیک به «دوگانه شیعی» (حزب‌الله و جنبش امل) و محافل وابسته به آن، سخنرانی رئیس‌جمهوری را ابتکاری جامع و «تمام‌عیار» برای پایان‌دادن به اشغال جنوب توصیف می‌کنند؛ ابتکاری که جایی برای امتیازدهی در آن نیست و مخالفت با آن دشوار است. این منابع می‌گویند حزب‌الله احتمالاً نکاتی را برای روشن‌تر شدن برخی مفاد مطرح می‌کند، بدون آنکه اصل ابتکار را رد کند.

رؤسای جمهوری جوزف عون و پارلمان نبیه بری (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع یادشده به «الشرق الأوسط» گفتند حزب‌الله همچنان با بری در تماس است و در حال بررسی داخلی این ابتکار است. انتظار می‌رود این حزب موضع رسمی خود را در سخنرانی دبیرکل، شیخ نعیم قاسم، در سالگرد توافق توقف عملیات خصمانه اعلام کند؛ توافقی که با ضمانت آمریکا و فرانسه صادر شد و لبنان و حزب‌الله از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون به آن پایبند بوده‌اند، برخلاف اسرائیل که از اجرای آن خودداری کرده است.

سقف قطعنامه ۱۷۰۱

منابع «دوگانه شیعی» تأکید کردند که عون با دعوت به مذاکره مسالمت‌آمیز با اسرائیل تحت نظارت طرف آمریکایی، اروپایی یا سازمان ملل، قصد داشت پیامی روشن منتقل کند؛ نه فقط در مخالفت با مذاکره مستقیم، بلکه در تأکید بر این‌که هر مذاکره‌ای باید بر پایه عقب‌نشینی اسرائیل تا مرزهای بین‌المللی و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ باشد.

به گفته این منابع، ابتکار عون نقشه راهی برای آزادسازی جنوب است و او در آن، احساسات عمومی در مناطق شیعی را نیز در نظر داشته؛ احساساتی که در انتظار بازسازی شهرهای ویران‌شده و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است. از این‌رو حزب‌الله ناگزیر است با واقع‌بینی واکنش نشان دهد، زیرا یافتن نقطه‌ضعفی برای توجیه رد یا دور زدن این ابتکار دشوار است.

بررسی موضع ایران

این منابع احتمال دادند که رهبری حزب‌الله برای بررسی دو موضوع با تهران در تماس باشد:

۱. دعوت عون از اسرائیل برای مذاکره مسالمت‌آمیز و درخواست از جامعه بین‌المللی برای فشار بر تل‌آویو تا بپذیرد تنها راه دستیابی به توافق نهایی برای توقف تجاوزات مرزی، گزینه دیپلماتیک است.
۲. درستی اخبار مربوط به ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا؛ موضوعی که طبق نقل‌قول‌ها، در صدر گفت‌وگوهای نماینده خلیل با علی لاریجانی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، قرار داشته است.

عون یگان‌های نظامی را در بازدید از پادگان بنوا برکات در صور، جنوب لبنان بررسی می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع افزودند که فضای تهران نگرانی‌ای نسبت به احتمال تکرار حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، همانند حمله قبلی، ندارد و حتی احتمال جنگ جدید را با وجود ادامه تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بعید می‌داند. این امر نشان‌دهنده ازسرگیری مذاکرات در فضایی به‌دور از رسانه‌هاست.

تحکیم موضع لبنان

منابع تأکید کردند که اجرای ابتکار و ترغیب آمریکا به فشار بر اسرائیل، اهمیت اساسی دارد تا امکان برخورد مثبت با طرح رئیس‌جمهوری فراهم شود؛ طرحی که از حمایت عربی و اروپایی نیز برخوردار است. آنان افزودند که حزب‌الله نباید موضع خود را مشروط به موافقت واشنگتن یا تل‌آویو کند، زیرا موافقت بی‌قید و شرط حزب، موضع لبنان را تقویت می‌کند و پشتیبانی ملی لازم برای ابتکار ریاست‌جمهوری را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر آمریکا و اسرائیل ایجاد کند.

درس حمایت از غزه

منابع سیاسی گفتند رهبری حزب‌الله باید موضع خود را با دقت و دور از شتاب‌زدگی تعیین کند؛ زیرا مخالفت آشکار با ابتکار ریاست‌جمهوری به معنای نادیده گرفتن درس تجربه حمایت از غزه است؛ تجربه‌ای که به سوء‌تقدیر از واکنش اسرائیل منجر شد و حزب را در داخل کشور در موقعیت انزوا قرار داد؛ به‌جز جنبش امل که همچنان تلاش می‌کند حزب را در مسیر پیوستن به «پروژه دولت» حفظ کند.

این منابع پرسیدند: «چرا چنین مزایده‌جویی شدیدی علیه عون؟» اشاره‌ای به موضع حزب «القوات اللبنانیة» که دولت را به‌خاطر تأخیر در اجرای انحصار سلاح در دست دولت نقد می‌کند، هرچند نام عون را مستقیم نمی‌برد.

آنان افزودند: «حزب‌الله تا چه زمانی می‌تواند واقعیت جنوب را نادیده بگیرد؟ آیا برای تنظیم روند عقب‌نشینی، به بهای سیاسی نیاز دارد تا پایگاه مردمی خود را راضی نگه دارد و در عین حال مسیر ورود ایران به مذاکرات با آمریکا را هموار کند؟» به‌ویژه که این «بها» در اساس به بازسازی مناطق ویران‌شده مربوط است و این امر بدون پذیرش انحصار سلاح ممکن نیست.

پروژه دولت

منابع ادامه دادند که پرسش اصلی این است: آیا حزب‌الله به این نتیجه رسیده که زمان کنار گذاشتن لباس نظامی و پیوستن مسالمت‌آمیز به پروژه دولت فرا رسیده یا همچنان بر سیاست انکار پافشاری خواهد کرد، درحالی‌که کشور در مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و گزینه‌ای جز راه‌حل دیپلماتیک برای بحران جنوب باقی نمانده است؟

به گفته این منابع، حمایت از عون برای ایجاد اجماع ملی پشت ابتکار او ضروری است؛ ابتکاری که می‌تواند زمینه‌ساز فشار خارجی برای واداشتن اسرائیل به مذاکره مسالمت‌آمیز و بازگرداندن آرامش و ثبات به جنوب شود، به‌جای آنکه اسرائیل با فشار نظامی، لبنان را به سمت مذاکره مستقیم سوق دهد—گزینه‌ای که ناممکن است، هرچند برخی نیروهای داخلی شروع به ترویج آن کرده‌اند.


سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
TT

سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)

سلمان الدوسری، وزیر اطلاع‌رسانی پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد سفر شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد و رئیس شورای وزیران، به ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته، برجسته‌ترین رخداد جهانی بود و وزن بین‌المللی پادشاهی را بازتاب داد. به گفته او، پادشاهی با چشم‌انداز خود «حدود ممکن را بازتعریف می‌کند و مسیر آینده را در همه حوزه‌های انسانی هموار می‌سازد».

الدوسری افزود این سفر بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت؛ طی کمتر از ۴۸ ساعت، حدود ۴ میلیارد دسترسی ثبت شد و بیش از ۱۲۰ هزار مطلب خبری به بیش از ۴۵ زبان در ۱۳۰ کشور منتشر شد، همچنین حدود ۵ هزار رسانه بین‌المللی اخبار را پوشش دادند.

شتاب اقتصادی و دستاوردهای بانکی

وزیر اطلاع‌رسانی سعودی گفت شتاب اقتصادی پادشاهی باعث شد حجم تسهیلات اعتباری «بانک صادرات و واردات سعودی» از زمان تأسیس تا پایان سپتامبر گذشته از ۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رود.

وی افزود بومی‌سازی هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ درصد رسیده و هدف بلندمدت، رسیدن به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. همچنین، پادشاهی در تأمین آب با بیش از ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رتبه نخست جهانی را دارد و پوشش شبکه آب‌رسانی به جمعیت حدود ۸۳ درصد است.

فعالیت‌های بین‌المللی و جایگاه جهانی پادشاهی

الدوسری توضیح داد پادشاهی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها برگزار کرده که جایگاه آن را در نقشه جهانی تقویت کرده است. همایش‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ ده‌ها کشور، پادشاهی را به محل تلاقی جهان و ریاض را به «پایتخت رخدادهای بزرگ» تبدیل کرده است.

وی به میزبانی «نشست جهانی سلامت» با حضور بیش از ۶۰۰ هزار رهبر سلامت بین‌المللی اشاره کرد و افزود این همایش جایگاه پادشاهی را به عنوان مقصد جهانی سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های سلامت تقویت می‌کند. همچنین «همایش سرمایه‌گذاری فرهنگی ۲۰۲۵» با توافق‌نامه‌هایی به ارزش ۵ میلیارد ریال برگزار شد و ارزش کل زیرساخت فرهنگی از آغاز چشم‌انداز تاکنون از ۸۱ میلیارد ریال فراتر رفته است.

الدوسری از ابتکار «انسجام جهانی ۲» خبر داد که بیش از یک‌میلیون بازدید ثبت کرده و قصد دارد تعداد کشورهای میزبان آن افزایش یابد. این برنامه ۱۴ فرهنگ مختلف را پوشش می‌دهد و شامل اجراهای هنری، فولکلور، فعالیت‌های خانوادگی و تفریحی است تا تبادل فرهنگی و تفاهم انسانی میان ملت‌های مختلف تقویت شود.

تحول و نوآوری در نظام قضایی

دکتر ولید الصمعانی، وزیر دادگستری سعودی، از «تحول تشریعی بزرگ» در پادشاهی خبر داد. او افزود حمایت و پیگیری رهبری باعث پیشرفت در قوانین، خدمات و فرایندهای قضایی شده و عدالت اکنون شفاف‌تر، کارآمدتر و نزدیک‌تر به مستفیدان است.

الصمعانی گفت «تشریعات تخصصی» شامل نظام معاملات مدنی، نظام احوال شخصی و نظام ادله اثبات نقطه تحول اصلی هستند و نظام مجازات‌ها نیز در مراحل پایانی قرار دارد. این قوانین به دادگاه‌ها امکان می‌دهد بر اثبات وقایع تمرکز کنند، اجتهاد محدود شود و کیفیت احکام ارتقا یابد.

وی فاش کرد میزان پیش‌بینی احکام از ۷۰ درصد فراتر رفته و رضایت مستفیدان به ۹۲ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۷۸ درصد بود. وزارتخانه بیش از دو هزار قاضی و بیش از ۱۱ هزار وکیل را آموزش داده است.

دیجیتالی‌سازی و دادگاه‌های مجازی

الصمعانی اعلام کرد «مرکز تدقیق دعاوی» بیش از ۵ میلیون دعوی الکترونیکی دریافت کرده و کیفیت متن دادخواست را ارتقا داده، که موجب کاهش ۴۴ درصدی مدت رسیدگی پرونده‌ها شد. «مرکز آماده‌سازی دعاوی» نیز یک‌میلیون خدمت ارائه کرده و دفاتر فنی با ارائه ۱۰۰ هزار مطالعه حقوقی در تسریع صدور احکام نقش داشته‌اند.

وی درباره «دادگاه مجازی اجرای احکام» توضیح داد این دادگاه مدت زمان رسیدگی به درخواست اجرا را به ۵ روز کاهش داده و بیش از ۴۲۵ هزار درخواست اجرا شده است که موجب کاهش ۸۵ درصدی مدت اجرای درخواست‌ها شده است.

الصمعانی افزود بیش از ۲۰۰ میلیون سند ملکی دیجیتالی شده و ظرفیت روزانه ۳۰۰ هزار سند دارد. وزارتخانه فناوری‌های بهبود کیفیت کار، از جمله هوش مصنوعی، را به صورت تدریجی به کار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی و مسئولیت بر عهده دادگاه‌ها و یادداشت‌های حقوقی بر عهده وکیل است.

وی از ایجاد مدل عملیاتی جدید دادگاه‌ها خبر داد که به محدوده جغرافیایی وابسته نیست و به‌زودی در همه دادگاه‌ها اجرا خواهد شد. همکاری وزارت دادگستری و وزارت اطلاع‌رسانی به ارتقای آگاهی حقوقی و تقویت تصویر نهادی عدالت در سطح ملی و بین‌المللی کمک کرده است.