وزارت خارجه آمریکا به «الشرق‌الاوسط»: با اسد رابطه برقرار نمی‌کنیم

واشنگتن خواستار تمرکز بر «جنایات رژیم» شد

وزارت خارجه آمریکا به «الشرق‌الاوسط»: با اسد رابطه برقرار نمی‌کنیم
TT

وزارت خارجه آمریکا به «الشرق‌الاوسط»: با اسد رابطه برقرار نمی‌کنیم

وزارت خارجه آمریکا به «الشرق‌الاوسط»: با اسد رابطه برقرار نمی‌کنیم

واشنگتن بار دیگر بر «رد قاطع عادی سازی» روابط خود با رژیم سوریه و همچنین برقراری مجدد آن و از سرگیری روابط دیپلماتیک تأکید کرد. آمریکا در این موضع‌گیری به «فجایع و جنایات بشری رژیم سوریه در ده سال گذشته و پیامدهای آن» استناد می‌کند.
پس از نتایج نشست «گروه هفت»، گمانه زنی‌ها و پیش‌بینی‌های بسیاری در مورد «چشم پوشی» غرب از خواسته عادی سازی مجدد با رژیم اسد سوریه مطرح شده‌است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دولت رئیس‌جمهور جو بایدن «قطعاً روابط دیپلماتیک با رژیم اسد را دوباره برقرار یا ارتقا نخواهد داد»، و از زمان آغاز انقلاب سوریه در مارس ۲۰۱۱ همچنان موضغ ثابت خود را حفظ کرده‌است.
این سخنگو دربارهٔ کشورهایی که تمایل خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم بشار اسد ابراز کرده‌اند، گفت واشنگتن از همه کشورهای منطقه می‌خواهد «جنایات رژیم اسد در طی یک دهه گذشته علیه مردم سوریه را به درستی بررسی کنند».
او همچنین خواستار در نظر گرفتن تلاش‌های مستمر رژیم برای جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به کشور و فقدان امنیت شد.
وی در پاسخ به دلیل سهل انگاری دولت جدید ایالات متحده در برخورد با پرونده سوریه و استراتژی دنبال شده از سوی آن، توضیح داد که موضع آمریکا «از طریق حمایت از روند سیاسی در کشور روشن است».
او اضافه کرد: «ما معتقدیم که ثبات در سوریه و منطقه تنها از طریق یک فرایند سیاسی قابل دستیابی است. این نشان دهنده اراده همه مردم سوریه است. ما متعهد هستیم که با متحدان، شرکا و سازمان ملل همکاری کنیم تا از یک راه حل سیاسی پایدار اطمینان حاصل کنیم».
ایالات متحده با انتقادات متعددی در داخل و خارج از کشور در مورد رسیدگی به پرونده بحران سوریه روبرو است.
وزرای امور خارجه هفت کشور صنعتی جهان، یعنی بریتانیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان و ایتالیا به همراه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان عضو ناظر و نمایندگان کشورهای مدعو، عصر سه‌شنبه ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) در پیان نشست حضوری خود در لندن بیانیه مشترک ۲۷ صفحه‌ای صادر کردند.
کشورهای عضو گروه هفت بر تداوم همکاری به جهت پیشبرد همه جوانب قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل با هدف تسهیل یک راه حل سیاسی در سوریه برای پایان دادن به جنگ جاری در آن و حمایت از قدرت دهی مجدد به مکانیزم کمک رسانی فرامرزی سازمان ملل تأکید کردند.
در این بیانیه دربارهٔ بحران سوریه آمده‌است: «فقط با یک روند سیاسی معتبر می‌توانیم به بازسازی سوریه کمک کنیم. همچنین انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل باید برای مشارکت همه مردم سوریه، از جمله اعضای جوامع دور از وطن یا دیاسپورا فراهم شود».
به نوبه خود، دیوید شنکر دستیار وزیر خارجه پیشین آمریکا در امور خاور نزدیک، در مقاله ای در وب سایت انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نسبت به عادی سازی «زودهنگام» با رژیم بشار اسد هشدار داد.
شنکر معتقد است که مسئله عادی سازی و احیای روابط دیپلماتیک با دمشق، از سوی روسیه پشتیبانی می‌شود.
شنکر گفت که دلایلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجبور به تصویب قطعنامه ۲۲۵۴ کرده، هنوز وجود دارد، این موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم اسد، شنیع‌ترین جنایات علیه مردم آن، کشتار بیش از نیم میلیون نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر در داخل و خارج از کشور است.
وی افزود: «در هفته‌های اخیر، جریانی برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب برای پایان بخشیدن به انزوای ده ساله بشار اسد با تشویق روسیه شدت گرفته‌است».
این مقام سابق آمریکایی با تأکید بر این که موضع ایالات متحده مطابق با قطعنامه شورای امنیت است، گفت سیاست واشینگتن بر اساس است که هرگونه مشارکت مجدد پس از یک انتقال سیاسی معتبر انجام خواهد شد.
شنکر از دولت پرزیدنت بایدن خواست که فشارهای خود را برای تغییر در سوریه ادامه دهد، زیرا سوریه تحت حکومت اسد «هرگز پناهگاهی امن برای بازگشت میلیون‌ها نفر از تبعید نخواهد بود».
 



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.