دستور ولیعهد سعودی برای افزایش پروژه‌های مسکن در شمال ریاض

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی، با تخصیص زمین‌های مسکونی جدید به مساحت ۲۰ میلیون متر مربع در شمال شهر ریاض و انتقال مالکیت کامل آنها به وزارت شهرداری، دهیاری و مسکن موافقت کرد.

این در اقدام در راستای اهتمام وی به بخش مسکن صورت می‌گیرد و به افزایش ثبات خانواده‌ها و افزایش درصد مالکیت مسکن کمک می‌کند.

این تخصیص با هدف دو برابر کردن مساحت حومه مسکونی الجوان از ۱۰ میلیون متر مربع به ۳۰ میلیون متر مربع و ساخت واحدهای مسکونی تا ۵۳ هزار واحد از طریق پروژه‌ها، امکانات و خدمات یکپارچه، با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

پیش از این، از ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی خبر داده شده‌است.

این بخشنامه در راستای حمایت مداوم و اهتمام گسترده ولیعهد سعودی به بخش مسکن است که به افزایش درصد خانه اولی‌ها از ۴۷ درصد به ۶۰ درصد در مدت چهار سال تا سال ۲۰۲۰ کمک کرده‌است.

یکی از برنامه‌های «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» تحقق رکورد ۷۰ درصدی میزان مالکیت مسکن است.

از آنجا که انتظار می‌رود این گام خانواده‌های سعودی بیشتری را قادر به داشتن خانه سازد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش مشارکت بخش خصوصی فراهم کند.

 همچنین رشد شهر ریاض و هدف آن برای رسیدن به یکی از ۱۰ شهر بزرگ اقتصادی جهان و افزایش جمعیت آن بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ را محقق می‌سازد.

از سوی دیگر، ماجد الحقیل وزیر شهرداری، امور دهیاری و مسکن سعودی، از اهتمام وافر رهبری فرزانه به بخش مسکن و تأکید آن بر استفاده از همه تلاش‌ها برای حمایت از مالکیت شهروندان بر مسکن و افزایش درصد مالکیت خانه‌های اولی‌ها قدردانی کرد.

الحقیل افزود که تمام نتایج مثبت به دست آمده در نتیجه حمایت‌های ولیعهد از توسعه این بخش صورت گرفته‌است، علاوه بر این، بخش مسکن بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال به تولید ناخالص داخلی ارائه می‌دهد و ۴۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

 شهر ریاض تقریباً ۵۰ درصد اقتصاد غیرنفتی در سعودی را شکل می‌دهد و هزینه توسعه زیرساخت‌ها و توسعه املاک و مستغلات ۲۹ درصد کمتر از شهرهای دیگر است که به تسریع تزریق پروژه‌های توسعه ای در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف آن از جمله بخش مسکن کمک می‌کند.

ریاض، طی دو سال گذشته شاهد رشد سریع در سطح بخش مسکن بوده‌است که به‌طور نمونه پروژه‌های مختلف مسکن، از جمله بیش از ۲۰ پروژه یکپارچه تحت حمایت دولت در آن در نظر گرفته شده‌است.