ایران چگونه از ناآرامی‌های یمن برای تسلیح حوثی‌ها بهره‌برداری کرد؟

اولین محموله ۱۲ سال پیش در ساحل دریای سرخ توقیف شد

گزارش کارشناسی محرمانه ارائه شده به شورای امنیت: ایران دست‌کم از ۲۰۰۹ برای حوثی‌ها اسلحه می‌فرستاد

دوازده سال پس از اعلامیه رسمی توقیف اولین کشتی قاچاق اسلحه ایران به حوثی‌ها، چندی پیش یک کشتی از همان نوع در آب‌های دریای عرب ضبط شد. در این ۱۲ سال برخی از عملیات‌ها کنترل نشد و برخی دیگر فاش نشده‌اند.
همچنین هزاران نفر از اعضای شبه نظامیان حوثی برای آموزش جنگی، به ایران و لبنان اعزام شدند و تعدادی از ایرانی‌ها که تحت عنوان بازرگان به یمن آمده‌اند برای اقدامات جاسوسی اعزام شدند.
منابع اطلاعاتی سابق، تهران را به سوءاستفاده از بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی یمن از سال ۲۰۱۱ متهم می‌کنند.
در سال ۲۰۰۹، مقامات یمنی توقیف اولین محموله اسلحه قاچاق ایران را رسانه ای کردند، اما جزئیات بیشتری در مورد این محموله که در ساحل دریای سرخ توقیف شد، اعلام نکردند.
با این حال، اطلاعاتی که در مورد آن دوره در دسترس بود نشان می‌دهد که شبه نظامیان حوثی و پس از این محموله، مقادیر زیادی سلاح از طریق سواحل استان حجه قاچاق کردند.
جایی که شبه نظامیان و پیروان آنها زمین‌های زیادی را در منطقه ساحلی میدی خریداری کردند و مزارع بزرگ در آنجا گسترش یافت.
در حالی که احزاب حاکم و مخالفان یمن در صنعا و شهرهای اصلی برای کسب قدرت تلاش می‌کردند، شبه نظامیان حوثی اردوگاه‌های استان صعده را کنترل کرد، جایی که آنها با سلاح‌های خود تمام اردوگاه‌ها را تصرف کردند، همچنین قاچاق اسلحه را به طریقی بی‌سابقه از طریق میدی و جزایر کوچک پراکنده در سواحل یمن تشدید کردند.
کشتی‌های ایرانی اسلحه را در آن جزایر تخلیه می‌کردند و حوثی‌ها آنها را با قایق‌های ماهیگیری به سواحل میدی منتقل می‌کردند.
یک افسر اطلاعاتی سابق یمن در مصاحبه با «الشرق الاوسط» گفت: «اعتراضات و درگیری‌ها بین گروه‌های نظام وقت در صنعا باعث شده بود تسلط رژیم در مناطق ساحلی سست شود. حوثی‌ها که از طریق حضور اعضای خود در مکان‌های مهم در داخل ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی به خوبی این را می‌دانستند، مقادیر زیادی سلاح خاص را در میدی جمع و سپس آنها را به راحتی به صعده منتقل کردند».
این عملیات تا زمان انتقال قدرت به رئیس‌جمهور فعلی، عبد ربه منصور هادی ادامه داشت، زیرا احزاب سیاسی مشغول تقسیم نفوذ بودند، سپس، در تاریخ ۷ مارس ۲۰۱۳، مقامات از ضبط یک کشتی اسلحه جدید قاچاقی از ایران به نام «جهان ۲» که قصد ورود به خاک یمن را داشت، خبر دادند.
در ۲۳ ژانویه، مقامات، کشتی ایرانی «جهان ۱» حامل سلاح‌های «خطرناک» برای شبه نظامیان حوثی، از جمله موشک‌های ضدهوایی مدرن و مواد منفجره بالا، در حال حرکت به بندر میدی تحت کنترل حوثی‌ها را متوقف کردند. این کشتی ۴۸ تن سلاح، موشک و مواد منفجره در خود داشت. از جمله این سلاح‌ها موشک‌های ضدهوایی «سام-۲» و «سام-۳» بود.
در این میان، در ماه مه ۲۰۱۵، گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل متحد که به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، حاکی از آن بود که ایران حداقل از سال ۲۰۰۹ سلاح در اختیار حوثی‌ها قرار داده‌است. علاوه بر کشتی «جهان»، کارشناسان پنج مورد را شناسایی کردند که کشتی‌های ایرانی اسلحه را به یمن منتقل می‌کردند.
به گفته مقامات یمنی، بر اساس توافقی که تهران چند روز پس از کودتا، قبل از شروع «طوفان قاطع» با مقامات شبه نظامیان منعقد کرد، این کشور روزانه از طریق پروازهای هوایی سلاح را از تهران به صنعا منتقل می‌کرد. همچنین شبه نظامیان، با همدستی طرف‌های منطقه ای، از پروازهایی که ائتلاف اجازه فعالیت بین برخی از فرودگاه‌ها و فرودگاه صنعا را می‌داد، استفاده کردند و علاوه بر مبالغ هنگفت، تعدادی موشک «سام» و موشک‌های حرارتی را نیز دریافت می‌کردند.
با توجه به ترجیحات مقامات یمنی که با «الشرق الاوسط» گفت و گو کردند، عملیات قاچاق اسلحه پس از آغاز عملیات طوفان قاطع به سواحل شرقی یمن منتقل شد. به طوری که قایق‌ها این محموله‌ها را به حومه مرز شرقی یمن تحویل می‌دادند، در حالی که باندهای سازمان یافته این سلاح‌ها را از طریق کویر به حومه استان البیضا حمل می‌کردند و آنها را به شبه نظامیان تحویل می‌دادند، یا آنها را از طریق کویر به حومه استان الجوف منتقل می‌کردند و در آنجا به استان عمران منتقل می‌شدند.
مقامات معتقدند که اکثر محموله‌ها شامل مقادیر زیادی هواپیمای بدون سرنشین و قطعات موشکی ایرانی بوده‌است. کارشناسان نظامی سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان که در داخل خاک یمن هستند، مسئول نصب آنها بودند.